أسئلة حمزاوي التي أسقطت آخر أوراق التوت عن عورة مؤيدي الانقلاب

لمن صمتوا طويلاً

بأربعة أسئلة .. كشف عمرو حمزاوي، في مقاله اليوم الأربعاء بصحيفة «الشروق»، عن آخر أوراق التوت التي تواري عورة أولئك السياسيين والكتاب والإعلاميين المؤيدين للانقلاب العسكري، أظهر فيه تناقضهم الشديد ومتاجرتهم بشعارات الحرية والديمقراطية لتحقيق مصالحهم بعيداً عن مصلحة هذا الوطن.
وطرح حمزاوي في مقاله 4 أسئلة وجهها للسياسييين والإعلاميين والكتاب والمثقفين المشاركين أو المؤيدي إلى الانقلاب، وجه الأول منها إلى السياسيين الذين صمتوا عن انتهاكات حقوق الإنسان التى تلت 3 يوليو 2013 ولم يستعيدوا ذاكرة الحديث عن مبادئ العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين فى الانتهاكات وإصلاح الأجهزة الأمنية وحقوق الشهداء إلا حين تجاوزت ممارسات الاعتقال والحبس والتعذيب والإجراءات الاستثنائية والقمع والتضييق حدود المنتمين لجماعة الإخوان باتجاه حركات شبابية غير منتمية لليمين الدينى وباتجاه شخصيات أجندتها الوحيدة هى الديمقراطية ويستحيل تصنيفها كحلفاء للإخوان أو حين تحرك جدول الاستحقاقات السياسية باتجاه انتخابات رئاسية أو برلمانية يرغبون فى المشاركة بها، قائلاً «هل تعتقدون أن الصمت والتعامل بمعايير مزدوجة مع انتهاكات الحقوق والحريات والسعى إلى تصدر مشهد الدفاع عن الديمقراطية لأهداف انتخابية واضحة لا تحد كثيرا من مصداقيتكم الأخلاقية والإنسانية والسياسية؟»
ووجه سؤاله الثاني للسياسيين والإعلاميين المشاركين فى أو المؤيدين لترتيبات حكم ما بعد 3 يوليو 2013 الذين أسهموا خلال الأشهر الماضية وبصور مختلفة فى تمرير قوانين قمعية كقانون التظاهر وفى صياغة وتمرير وثيقة دستورية تضع المؤسسة العسكرية كدولة فوق الدولة وتتجاهل قضية العدالة الانتقالية وتعصف بإقرار محاكمة المدنيين عسكريا بحقوق أصيلة لنا كمواطنات ومواطنين ثم ها هم ينتجون اليوم حديثا معسولا عن ضرورات البناء الديمقراطى وضمانات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانفتاح مصر اللازم على مسار ديمقراطى قائلاً «: ألا ترون أن ما مررتم من قوانين ونصوص دستورية تهجر المواطن من المساحة العامة (قانون التظاهر) وتغل يد السلطات المنتخبة فى الرقابة على المؤسسة العسكرية وتقلل من فرص تطوير منظومة حقيقية للعدالة الانتقالية، وجميع ذلك يقع فى قلب البناء الديمقراطى ومسار التحول وممارسة انتخابية تنافسية تدفع مصر إلى الأمام؟»
أما السؤال الثالث فكان للمفكرين والمثقفين وأساتذة العلوم السياسية الذين يدفعون فى سياق تأييد الترشح المحتمل لوزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى برأى مفاده أن ترشح العسكريين لرئاسة الجمهورية حدث ويحدث فى دول ديمقراطية ويروجون لمقارنات مع رئاسة شارل ديجول لفرنسا ودوايت أيزنهاور للولايات المتحدة الأمريكية (فى النصف الثانى من القرن العشرين) ذوى الخلفية العسكرية ويرون أن مصر فى وضعية لا تتعارض بها رئاسة ذات الخلفية العسكرية مع شروط بناء الديمقراطية حيث قال «كيف لكم أن تتجاهلوا حقيقة أن ترشح العسكريين فى ديمقراطيات مستقرة يختلف جذريا عن ترشحهم فى دولة كمصر لا تخضع بها المؤسسة العسكرية لرقابة السلطات المدنية المنتخبة لا فى تشريعاتها ولا موازناتها ولا (مع الوثيقة الدستورية الحالية) فى تعيين وزير الدفاع؟ كيف لكم أن تتناسوا الضعف التقليدى فى تركيبة الدولة المصرية للمؤسسات المدنية فى مقابل هيمنة المكون العسكرى الأمنى؟ كيف لأساتذة العلوم السياسية بينكم ألا يلتفتوا إلى أن رئاسة العسكريين فى ظروف الدولة والسياسة والمجتمع فى مصر ليس لها إلا أن تعمق من الاختلال بين المكون المدنى والمكون العسكرى الأمنى؟»
في حين وجه سؤاله الرابع إلى الكتاب والسياسيين والإعلاميين الذين أيدوا تدخل المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية فى 3 يوليو 2013 وربما ساندوا «التفويض الشعبى» لمواجهة الإرهاب والعنف ثم أعادوا تدريجيا تقييم الأمور وتراجعوا عن دعم استمرار الدور السياسى للمؤسسة العسكرية وصاروا يفضلون وصول مدنى إلى الرئاسة أو يبحثون اليوم عن سبل الانتصار لدولة مدنية إزاء دستور أقر الوضعية الاستثنائية للجيش قائلاً «: ألا تعتقدون أن تأييدكم لتدخل المؤسسة العسكرية فى يوليو 2013 كان حتما سيفضى إلى التطورات الراهنة أى إلى ترشح محتمل ورئاسة محتملة لوزير الدفاع ولوضعية استثنائية للمؤسسة العسكرية؟ ألا تدركون أن تعطيل الإجراءات الديمقراطية وهيمنة المكون العسكرى الأمنى وتبرير العصف بالحقوق والحريات فى إطار مواجهة مع إرهاب وعنف لا بديل عنها إلا أنها يمكن أن تدار باحترام للقانون وللحقوق وللحريات ليس لها مجتمعة إلا أن تنتج تراجعا شديدا فى أدوار وفاعلية النخب السياسية المدنية وتراجعا أشد فى ثقة الناس برموز هذه النخب بعد أن قبلت الاستتباع؟»