كلهم شركاء فى الجريمة

أضاف خالد السيد فى رسالته المنشورة انه يوجد فى سجن أبوزعبل عشرات المعتقلين منذ شهر يناير وهؤلاء يعذبون بشكل دورى، ولا يعرف عنهم أحد أى شىء، لا أهاليهم ولا محاموهم. علما بأن إدخال الأدوية للمحبوسين ممنوع حتى بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، ومن رابع المستحيلات ان يستدعى طبيب السجن لأى مريض، أو يحال المريض تحت أى ظرف إلى مستشفى السجن لإسعافه.
حين ذهب خالد إلى رئيس النيابة، مال نائب مأمور قسم الأزبكية على زميله محمد عبدالله، بعدما أدلى بشهادته، وقال له وهو يلف ذراعه حول رقبته: حين ترجعون إلى القسم ستلقون وعدكم.
هذه واحدة من عشرات الشهادات الموجودة على شبكة التواصل الاجتماعى، التى لم تحرك شيئا لا لدى منظمات المجتمع المدنى الحقوقية أو غير الحقوقية، ولا لدى وزارة الداخلية التى لم تكترث لا بالتحقيق فى الوقائع المنشورة ولا فى تصويب المعلومات أو حتى تكذيبها، أو الاعتذار عنها، ربما باعتبار أن المعلومات المذكورة أصبحت أمرا عاديا لا تستحق شيئا من ذلك.
الذى لا يقل غرابة عما سبق أن البرلمان الأوروبى حين أعرب عن إدانته لمثل تلك الممارسات فإن الخارجية المصرية اعتبرت موقفه مرفوضا شكلا وموضوعا، وقالت فى بيانها إنه لا يحق للبرلمان أن يتدخل فى الموضوع.
من كان يتصور أن يكون ذلك مصير شباب الثورة؟ ومن يصدق أن تقف كل مؤسسات الدولة متفرجة على ما يجرى؟ وهل يمكن ان تكون تلك من سمات مرحلة ما بعد 30 يونيو. ومقدمات الرئاسة الجديدة؟ اننى اترك لغيرى أن يجيب، لكن ما استطيع قوله إن ما جرى ويجرى لأولئك الشباب جريمة تلوث بالعار صفحة كل الذين يتصدرون المشهد السياسى الراهن فى مصر، ولا استثنى منهم أحدا.
لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا