انفصال أسكتلندا... وخطر بلقنة أوروبا

في مثل هذا الوقت من العام المقبل، ربما توشك الدولة المعروفة بالمملكة المتحدة على الاختفاء.
وإذا مضت حكومة أسكتلندا في طريقها صوب الاستفتاء على الانفصال عن بريطانيا المزمع إجراؤه في سبتمبر المقبل، فإن الاتحاد الذي يبلغ عمره ثلاثة قرون المكون من أسكتلندا وإنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية - والذي يعتبر أوثق وأقدم حليف للولايات المتحدة- سيكون في طريقه إلى التفكك.
ولعل هذا أسلوب وصف مأساوي لكنه دقيق لانفصال أسكتلندا المحتمل عن واحد من أكثر الاتحادات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نجاحاً في العالم.
وعلى رغم متانة الروابط التي توثق عُرى المملكة المتحدة، إلا أن ثمة تداعيات دولية كبيرة إذا اختار الشعب الأسكتلندي الانفصال.
وفي حين ستبقى المملكة المتبقية لاعباً فاعلاً على الساحة العالمية، إلا أن فقدانها ثلث أراضيها وخمسة ملايين نسمة من سكانها وقدراً كبيراً من مصداقيتها، سيفضي حتماً إلى تقلص مركزها العالمي.
وبالطبع، سيختل التوازن العالمي إذا تفكك واحد من أبرز الاتحادات في الغرب، وثاني أكبر قوة دفاعية فيه، فلطالما اعتمدت المملكة المتحدة على ثقلها دبلوماسياً وعسكرياً.
ولا شك في أن الانقسام سيكون له تأثير جَدُّ خطير على دور الاتحاد في أنحاء العالم، وهو ما يعزو في الأساس إلى أن قاعدة الردع النووية البريطانية موجودة في أسكتلندا، في حين أن هؤلاء الذين يدافعون عن الانفصال قد تعهدوا بالتخلص منها.
وفي حين ترى الولايات المتحدة ودول أخرى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمراً سلبياً، فما مدى الاضطراب الذي ستجده هذه الدول إذا حدث انفصال داخل الدولة نفسها؟
وفي غضون ذلك، لن تقتصر التأثيرات السلبية على المملكة المتحدة، لا سيما أن الحركات الانفصالية الأخرى في أنحاء أوروبا تراقب عن كثب الجدل الأسكتلندي باهتمام منقطع النظير.
وعلى سبيل المثال، هناك ما يربو على مليون «كتالوني» في إسبانيا خرجوا إلى الشوارع يطالبون بالاستقلال، وفي دولة الباسك، رغم تلاشي العنف الانفصالي، لا تزال الرغبة في دولة مستقلة موجودة.
وفي بلجيكا التي تتعلق وحدتها بخيط رفيع، أوضح القوميون الفلمنكيون أنه إذا تمكنت أسكتلندا من الانفصال والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، فسيلحقون بها، وعليه، من الممكن أن يحدث مزيد من الانقسامات.
وفي هذه الأثناء، ينبغي أن يفكر الجميع عندما يتعلق الأمر بإعادة بلقنة أوروبا وتفتيتها إلى دويلات على غرار ما حدث لدول البلقان إبان الحكم العثماني، ففي هذا العالم الهش وغير المستقر، حيث أضحت المشكلات وحلولها عالمية، فلن يجدي الانفصال والعزلة المحلية نفعاً لأحد.
وإن كان الانفصال يريح بعض السكان الذين يساورهم القلق، فلا ريب في أنه يشي بمزيد من الصراعات والانشقاقات.
وتمكن القوميون في أسكتلندا من السيطرة على أحد البرلمانات المتدهورة في الدولة البريطانية قبل عامين، ودأبوا الآن على تأكيد أن كل شيء سيتغير، على أن يبقى الوضع كما هو عليه أيضاً، لكن هذا ليس مقنعاً، فالانفصال هو الانفصال، وهكذا الدولة المستقلة.
وإذا أخذنا زعم القوميين في أسكتلندا باستمرارية الأوضاع كما هي بعد الانفصال، فكما وعدوا ستبقي دولتهم الجديدة على الملكة نفسها، والسوق والنظام الرقابي، غير أن هذا كله سيعتمد على المفاوضات «الصعبة التي لن تكون مواتية بالضرورة».
وأما فيما يتعلق بإبقاء الدولة الجديدة على الجنيه الإسترليني كعملة لها، فإن الخلاف على ذلك سيكون مماثلاً لنظيره على العملة الأوروبية الموحدة، اليورو التي تتشكك فيها أو تعاديها صراحة معظم المناطق الأخرى في المملكة المتحدة.
وسيبقى قرار الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي رهناً بالنقاش المستمر إزاء قبول انضمام دولة جديدة.
وفي حين تعهد الانفصاليون بالإبقاء على البرامج التلفزيونية نفسها، لكن ذلك سيكون مع سيطرة السلطة الأسكتلندية على «بي بي سي»، كما أن العضوية في حلف «الناتو» الذي يمتلك قوة نووية، سيحول دونها موقف الانفصاليين الرافض بشدة للسلاح النووي.
وتم الإفصاح عن جل هذه التأكيدات في مخطط مؤلف من 670 صفحة نشرته الحكومة الأسكتلندية الشهر الماضي، وبالفعل من الواضح أن هناك أسئلة خطيرة بشأن العملة والضرائب وصناديق التقاعد لا يمكن حلها إلى أن يتم التصويت على الانفصال، وفي الواقع لن يتأتى حلها حتى الانتهاء من المفاوضات.
وعلاوة على ذلك، فإن ادعاء أن أسكتلندا ستكون أغنى وأفضل صحة وأكثر تأثيراً وعدالة بعد طلاقها البائن من بقية بريطانيا، أمر يفتقر إلى البراهين والإثبات، والحقيقة أن ما سيسفر عنه الانفصال هو الفوضى.
وأشك في أن زملائي الأسكتلنديين سيتخذون الخطوة الحاسمة التي سيتطلبها الانفصال، لا سيما أن دعم الانفصاليين في استطلاعات الرأي، يأبى أن يرتفع فوق 30 في المئة، لكن هذه ليست لحظة رومانسية القلب الشجاع، إذ إن الانفصاليين يمثلون خطراً حقيقياً، كما أنهم منظمون وممولون بشكل جيد.
وعلى أصدقاء بريطانيا حول العالم أن يعيروا انتباههم، فثمة حدث تاريخي خطير سيهل علينا سريعاً، لا يلاحظه سوى قليل من الناس خارج المملكة المتحدة.
اللورد جورج روبرتسون
أمين عام حلف «الناتو» من 1999 إلى 2003
نوع المقال:
سياسة دولية
الولايات المتحدة الامريكية
الاتحاد الاوربى-شمال اسيا