تاريخان للأزمة

الصورة القاتمة التى قدمها الحقوقيون (14 منظمة اشتركت فى المؤتمر) تمثل تحديا للجنة تقصى الحقائق، لسبب جوهرى هو أن الحقوقيين المستقلين سيقدمون الصورة كما هى بغير تخفيف، بالتالى فإنهم سوف يسلطون الضوء على ما هو مسكوت عليه من جانب اللجنة الحكومية، خصوصا ان بيانات وزارة الداخلية حسمت أهم الوقائع التى يفترض ان تتحرى اللجنة حقائقها (مذبحة الحرس الجمهورى وفض اعتصام رابعة وميدان النهضة مثلا). إزاء ذلك فإن البيانات سوف تحدد سقف اللجنة الذى لن تستطيع تجاوزه. فى هذا الصدد فإننا لن نستطيع أن ننسى خبرتنا السابقة مع تقصى حقائق مرحلة ما بعد الثورة، الذى باشرته لجنتان تولى رئاستهما اثنان من أعلام القضاء والقانون فى مصر (هما المستشار عادل قورة الذى كان رئيسا لمحكمة النقض والمستشار محمد عزت شرباص رئيس الاستئناف الأسبق) وقد غطى الأول مرحلة الثورة من 25 يناير إلى 9 فبراير عام 2011، وتقصى الثانى حقائق مرحلة المجلس العسكرى التى تلت ذلك مباشرة. ولأن التقريرين أشارا بأصبع الاتهام صراحة إلى الشرطة والمؤسسة الأمنية فيما وقع من حوادث وانتهاكات فقد تم تجاهلهما بالكامل، فى حين جرى الاعتماد على تقارير الأجهزة الأمنية وشهادة رجالها فى كل القضايا التى نظرت تلك الحوادث. فتمت تبرئة الشرطة وأدين غيرهم. لحظ لجنة تقصى حقائق أحداث ما بعد 30 يونيو أنها تشكلت فى ظروف ازدادت فيها سطوة المؤسسة الأمنية الأمر الذى يجعلنا لا نطمئن إلى نتائج أعمالها، التى أخشى أن تنتهى إلى طمس الحقائق وليس تقصيها. ومن شأن ذلك ان يضعنا أمام صيغتين لتأريخ تلك المرحلة، إحداهما محكومة بسقف المؤسسة الأمنية، والثانية مكتوبة بدماء الضحايا والمعذبين كما أدركها بعض الحقوقيين الشجعان.
لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا