استفاقتنا ضرورية .. ولو على المدى الطويل

إذا استفاق المصريات والمصريون ورفضوا محاولات استدراج الوطن والدولة والمجتمع إلى دوامات العنف بتضامن واسع يصر على السلمية ويلزم مؤسسات الدولة وهى تواجه الأعمال الإرهابية والممارسات العنفية باحترام حقوق الإنسان والحريات وبالامتناع عن التورط فى العقاب الجماعى والإجراءات الاستثنائية وقمع المعارضين السلميين (ماديا ومعنويا) ويحصن البيئة السياسية والمجتمعية إزاء القابلية لمقولات ولأصوات وللمجموعات المحرضة والممارسة للعنف الأهلى وللعنف ضد المؤسسات العامة والخاصة ويعزلها شعبيا، إذا استفقنا ولو على المدى الطويل ستنجو الثورة المصرية من اليتم.
إذا استفاق المصريات والمصريون ورفضوا مساعى إعادة إنتاج سلطوية ما قبل يناير 2011 ووقفوا فى مواجهة تمديد هيمنة الدولة الأمنية وسياساتها وإجراءاتها وأصروا على الانتصار لدولة مدنية بها مؤسسة عسكرية وطنية ومستقلة ومتماسكة لا تتدخل فى السياسة وأجهزة أمنية تعاد هيكلتها وتبتعد عن انتهاكات الحقوق والحريات وطالبوا التزام المؤسسات العامة والأجهزة التنفيذية بالقانون والحيادية والشفافية ومعايير الكفاءة وتكافؤ الفرص والإنجاز والتخلص من شبكات الفساد والانحيازات الطائفية والمذهبية والقبلية والسياسية، إذا استفقنا ولو على المدى الطويل ستنجو الثورة المصرية من اليتم.
إذا استفاق المصريات والمصريون وجددوا الوعى بأن السبيل إلى التقدم والحرية والحق والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واستقلال الإرادة الوطنية لم تتبدل هويته الديمقراطية أو تغير ارتباطه العضوى بالفئات الشعبية محدودة الدخل التى تشكل أغلبيتنا الساحقة ورفعت مطالب الخبز والحرية والكرامة الإنسانية وبأن السبيل إلى الانعتاق من السلطوية ما زال مرهونا بالمغامرة الديمقراطية وبتمكين المواطن من المشاركة فى إدارة الشأن العام فى إطار سيادة القانون وحقوق المواطنة المتساوية وبأن السبيل إلى تفعيل ذلك يتصل بالدعم الشعبى للفاعلين السياسيين والمجتمعيين الذين يرفضون المساومة على الديمقراطية إن بحثا عن فاشية دينية أو عسكرية أو أمنية، إذا استفقنا ولو على المدى الطويل ستنجو الثورة المصرية من اليتم.
إذا استفاق المصريات والمصريون وأدركوا أن دفع التحولات والتغيرات السياسية والمجتمعية المتعاقبة التى تمر بنا باتجاه ديمقراطى وتحررى وتنموى وباتجاه استقلال الإرادة الوطنية يرتب تراجعات آنية على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وشظف فى الظروف المعيشية وأن تجاوز هذه التراجعات غير ممكن أبدا بإعادة إنتاج سلطوية ما قبل يناير 2011 بتخلفها ومحدودية كفاءتها أو بتسليم الحكم مجددا إلى شبكات مصالح فاسدة ليس بوسعها إلا انتهاك حقوقنا وحرياتنا وصالحنا العام بل بالتمسك بالمغامرة الديمقراطية والصبر عليها لكونها المناط التدريجى لبلوغ التقدم والحرية والتنمية والاستقلال، إذا استفقنا ولو على المدى الطويل ستنجو الثورة المصرية من اليتم.
إذا استفاق المصريات والمصريون ووثقوا بأن التنوع الفكرى والسياسى والاجتماعى وكذلك التنوع الدينى والمذهبى والمكانى يمثلان رافعة لمواصلة المغامرة الديمقراطية إن أديرا فى إطار احترام التعددية وقبول الآخر وضمان حقوق المواطنة المتساوية وبأن الخوف من التنوع والسعى إلى الكبح السلطوى لجماحه بالترويج لأحادية فكرية وسياسية واجتماعية ولأحادية دينية ومذهبية ومكانية هى فى الحالتين ذات مضامين فاشية لن يحمى إلا مصالح نخب الحكم وشبكاتها الفاسدة وسيواصل استبعاد وتهميش الأغلبيات والأقليات غير المنتمية للنخب هذه وشبكاتها وإن أوهمت بعضها بتوافر الحماية، إذا استفقنا ولو على المدى الطويل ستنجو الثورة المصرية من اليتم.
إذا استفاق المصريات والمصريون وتدبروا فى أن المغامرة الديمقراطية تستدعى إعطاء أولوية وطنية كبرى لرفع كفاءة وفاعلية المؤسسات العامة والخاصة ولتطوير بل وتثوير النظم والأبنية التعليمية ولتدعيم ثقافة الشراكة المجتمعية والتضامن العابر للحواجز الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ولحدود الدين والمذهب وفى أن واجبنا كمواطنات ومواطنين فى هذا السياق يتعلق بالمراقبة الشعبية للمؤسسات العامة والخاصة وبالاستثمار الشعبى (عبر مبادرات فردية وجماعية) فى إنجاز الإصلاح التعليمى وفى تحديث ثقافة «التعاطف والعمل الخيري» التقليدية باتجاه اعتماد الفكر التنموى والمسئولية الاجتماعية من قبل القطاع الخاص (فرديا وجماعيا أيضا) وفى أن مصر لن تحيا بالسياسة فقط، إذا استفقنا ولو على المدى الطويل ستنجو الثورة المصرية من اليتم.
إذا استفاق المصريات والمصريون وتيقنوا من أن شرط الوجود للمغامرة الديمقراطية هو بقاء الوطن والحفاظ على تماسك الدولة والمجتمع وأن الأمرين مرهونان بالعيش المشترك والسلمية المهددين اليوم بالأعمال الإرهابية والعنف ومرهونان بعدل الدولة الذى تطيح به انتهاكات الحقوق والحريات ومرهونان بالعيش المشترك الذى يضربه فى مقتل الخوف من التنوع والتعددية ومن أن الاختلاف السياسى وإن بلغ مقام الجذرية والمقابلة الحادة بشأن الاعتراف أو عدم الاعتراف بالترتيبات الحالية لا ينبغى أن يهدم التضامن الشعبى المطلوب فى مواجهة الأعمال الإرهابية والإصرار على احترام الحقوق والحريات وحماية العيش المشترك كمصلحة وطنية بدونها لا مغامرة ديمقراطية ولا خروج من الخروج الحالى عليها وعودة حقيقية إلى مساراتها وإجراءاتها، إذا استفقنا ولو على المدى الطويل ستنجو الثورة المصرية من اليتم.
إذا استفاق المصريات والمصريون وعادوا بقلوبهم وضمائرهم وعقولهم إلى هويتنا العربية بالتضامن مع حراك الديمقراطية والانعتاق من الاستبداد والسلطوية من الخليج إلى المحيط وعادوا إلى هويتنا الأفريقية التى تعالينا عليها خبال العقود الماضية وأهملنا مضامينها التنموية والتحررية فى حوض النيل ومناطق أخرى ووظفوا الهويتين لتعميق الوعى بأن طالبى الديمقراطية فى مصر ليسوا بمفردهم ولا يعدمون الحلفاء بعيدا عن الغرب الرسمى ذى المعايير المزدوجة وعن مساعى نادى الديكتاتورية العربية لإطالة أمد البقاء وأقروا بالفرصة التاريخية السانحة لإنجاز التغيير، إذا استفقنا ولو على المدى الطويل ستنجو الثورة المصرية من اليتم.
رابط المقال:
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=28122013&id=7b261291-45f9-4017-843d-366b20f751e1