هامش للديمقراطية..عقد اجتماعى جديد

لتحرير مفهوم العقد الاجتماعى الجديد فى الواقع المصرى الذى استحالت به السياسة الرسمية وساحاتها المؤسسية (وبعضها كالسلطة التشريعية غائب وبعضها الآخر كالسلطة التنفيذية غير متوازن نظرا لهيمنة المكون العسكرى الأمنى) إلى مجال استقطاب قاس بين من يحكم ومن يرفض أو يعارض وجردت من ثم من قدرتها على صناعة التوافق بين أغلبية مستقرة من المصريات والمصريين، يتعين علينا البحث عن مساحات مجتمعية خارج السياسة الرسمية ومؤسساتها نوطن بها النقاش حول العدل والتوازن والتسامح والحق والحرية وجوهرها الديمقراطى، ونمكن بها قوى وأصوات الديمقراطية من الصياغة المنظمة لطرائق الضغط السلمى باتجاه التحول الديمقراطى والقوى والأصوات الكثيرة الأخرى التى تخلت عن حلم الديمقراطية أو فقدت الثقة به إلى الانفتاح التدريجى عليها والاستئناس إلى كون الالتزام بقيمها يشكل المناط الواقعى الوحيد للوصول إلى الخبز والأمن والاستقرار وإلى عقد اجتماعى جديد لا يساوم على الحرية بالأمن أو على الكرامة بالخبز.وليست المساحات المجتمعية البديلة هذه ببعيدة فى الواقع المصرى عن الجامعات والحركة الطلابية ولا عن المجتمع المدنى ومنظماته المدافعة عن الحقوق والحريات ومناضليه ونشطائه الذين يتعرضون لحملة ظالمة ولا عن الفاعليات العمالية والمهنية التى تصدر إلى الواجهة وبمشروعية كاملة المكون الاقتصادى والاجتماعى للعقد الجديد الذى تنتظره مصر للانعتاق من أزماتها الراهنة.
لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا