فى مصر اليوم، لا بديل عن تجاوز الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات لوضعية اليأس الراهنة ولحالة التراجع إزاء الغزو المنظم للمساحة السياسية والإعلامية من قبل مروجى المقولات الفاشية ومؤيدى الدولة الأمنية الذين دفعوا بالوطن إلى الهاوية قبل ثورة يناير 2011. هؤلاء، وصفوفهم بكل تأكيد تتسع ومقولاتهم التى تسفه من الحقوق والحريات تلقى قبولا شعبيا متصاعدا على وقع بحث المواطن المشروع عن الأمن وغياب العقلانية والرشادة عن الإخوان وبعض جماعات اليمين الدينى وهم يواصلون التورط فى أعمال العنف، يتعين مواجهتهم سلميا عبر نشر الفكر الديمقراطى وبالتعويل على مساحات غير تقليدية للتواصل مع الرأى العام. وحده الفكر الديمقراطى هو القادر على الربط بين الأمن وبين ضمان الحقوق والحريات، بين الاستقرار وبين عدل الدولة والتزامها سيادة القانون، بين مواجهة العنف وإنقاذ المجتمع من دوائره وبين امتناع الدولة عن العنف الرسمى والإجراءات الاستثنائية ومن ثم الحيلولة دون صناعة تاريخ وذاكرة مظلومية جديدة. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا