"تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" .. الحلقة الحادية عشر

مقارنات بين دستور 2012 وتعديلات الانقلابيين

ظل ما يسمى ب "التيار المدني" وفي مقدمته ما تسمى ب "جبهة الإنقاذ" يصدعوا رؤوسنا بأن دستور 2012 المستفتى عليه من الشعب دستور لا يعبر عن ثورة يناير العظيمة وأنه لابد من إسقاط هذا الدستور العنصري بامتياز، حتى أن جاءوا إلى السلطة على ظهر دبابة لا عبر إرادة الشعب المصري فوجد منهم الشعب عكس ما كانوا ينادوا به بالأمس وأنهم عبارة عن حفنه من المنافقين.
اليوم في الحلقة الحادية عشر من ملف "تناقضات التيار المدني" نبرز أهم ادعاءات التيار المدني على دستور 2012 المستفتى عليه ونفندها ثم نجري مقارنات بين تعديلاتهم على الدستور والنصوص الأصلية للدستور نفسه.
ادعى التيار المدني أن دستور 2012 المستفتى عليه من الشعب المصري أطلق يد الرئيس في تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية المنوط بها مراقبته ومراقبة رئاسة الجمهورية مما يخل باستقلالها، وذلك على الرغم من أن الدستور قيد هذه التعيينات بموافقة مجلس الشورى مما يضع ضابطا برلمانيا على تعيينات الرئيس.
كما ادعوا أن الدستور لا يسمح للجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة أية أموال إلا أموال الدولة وذلك على الرغم من أن الدستور في المادة 205 نص على أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب بالإضافة لأموال الدولة "الجهات الأخرى التي يحددها القانون".
وقال أنصار هذا التيار أن الدستور ألغى الإشراف القضائي على الانتخابات، والصحيح أن الدستور أبقى على الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات ثم جعله (مثل كل الدول الديموقراطية) تحت إشراف موظفين مستقلين في مفوضية يديرها كبار رجال القضاء.
كما ادعوا أنه ممنوع تعديل الدستور لمدة 10 سنوات، والصحيح أن هذا المضمون لا وجود له في الدستور.
وقالت جبهة الإنقاذ أنه لا توجد آليات لتعديل الدستور وذلك على الرغم من أن المادتين 217 و 218 نصا على آليات واضحة لتعديل الدستور.
وزعم هذا التيار أنه تم فرض المادة 219 التي تسمح بتطبيق متطرف للشريعة بواسطة السلفيين على المسيحيين والليبراليين في التأسيسية، وذلك على الرغم من أن الجميع ارتضوا هذه المادة والتي صاغها الأزهر بطلب منهم، وهي لا يمكن أن تفرض تطبيقا متطرفا للشريعة لأن هذا التطبيق بداهة سيتعارض مع باقي مواد هذا الدستور.
واستكمالا لمقارنة تعديلات الانقلابيين على دستور 2012 بالنصوص الأصلية لمواد الدستور نجد أن المادة 197 من الدستور تنص على أن :"ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
قابل هذه المادة في دستور الانقلابيين المادة "173" والتي تنص على أن :"ينشأ مجلس للدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
من الملاحظ في الفرق بين المادتين أن مادة الانقلابيين "173" أضافت أن موازنة القوات المسلحة تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة وهو ما لا يسمح لمجلس الشعب المنتخب من الشعب المصري أن يناقش موازنة القوات المسلحة حتى ولو في جلسة مغلقة للجنة الدفاع والأمن القومي وهو ينتقص من سيادة البرلمان المنتخب ويجعل المؤسسة العسكرية فوق الدولة.
تناقض القوى "المدنية" .. قبل وبعد الانقلاب - الحلقة الأولى
تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية -الحلقة الثانية
"تناقضات التيار المدني" .. التعديلات الدستورية - "الحلقة الثالثة"
"تناقضات التيار المدني" ..التعديلات الدستورية - الحلقة الرابعة
تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية - الحلقة الخامسة
"تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" .. الحلقة السادسة
تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية .. الحلقة السابعة
"تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" .. الحلقة الثامنة
"تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" .. الحلقة التاسعة
"تناقضات التيار المدني .. التعديلات الدستورية" .. الحلقة العاشرة