يرى خبراء ومحللون ماليون ضرورة تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي ، وأكدوا أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمه حتى يجتاز هذه الفترة ، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة. ورغم تراجع المؤشرات الثانوية، فقد تمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب تقدر بنحو 0.7 مليار جنيه، بما يعادل 0.19%، مرتفعاً من مستوى 360.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 361.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إن جلسات الأسبوع الماضي سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصة المصرية والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى الأسهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة، مؤكدا أنه في المحصلة لا بد من التذكير أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو. يذكر أن البورصة كانت قد شهدت تراجعا حادا خلال اليومين الماضيين ، وأرجع المحللون هذا التراجع إلى موجة بيع عشوائية من جانب المستثمرين المصريين نتيجة مخاوف من تجدد الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد في ظل أزمة سد النهضة والتجهيزات لاحتجاجات نهاية الشهر الحالي.