السياحة .. العصا السحرية لعلاج سريع للأزمة الاقتصادية

توقعات بأن يصل عائدها إلى 2ر9 مليار جنيه

تعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل القومي في مصر ، كما أن الشعب المصري معتاد على وجود السياح بين ظهرانيهم منذ القدم ، وتتميز مصر بوفرة في المزارات السياحية على اختلاف أنواعها ، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هل تعاود السياحة انتعاشها وتعود إلى معدلاتها السابقة قبل اندلاع الثورة منذ عامين.
توقعت الحكومة تنامي الاستثمارات السياحية خلال العام المالي المقبل لتصل 9.2 مليار جنيه، على أن يضخ القطاع الخاص 82% منها.
ومن المنتظر أن تستثمر الشركة القابضة للسياحة والسينما 1.5 مليار جنيه فضلاً عن توجيه 72 مليون جنيه استثمارات للحكومة والهيئات الاقتصادية في تمويل برامج التنشيط والترويج السياحي الداعمة للنشاط.
وبحسب تقرير لوزارة التخطيط بشأن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل فقد قلّصت الظروف الراهنة حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في النشاط السياحي خلال العام المالي الجاري إلى 6.5 مليار جنيه مقابل استثمارات تقديرية 8.2 مليار جنيه.
وتعد الهيئة العامة للتنمية السياحية اللاعب الرئيس في القطاع بما تمتلكه من محفظة أراضٍ ضخمة بالمناطق الساحلية، حيث طرحت نحو 15 مليون متر خلال ال8 شهور الأخيرة بداية من أكتوبر الماضي في إطار خطتها طرح نحو 29 مليون متر مربع.
وفي سياق متصل كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للتنمية السياحية أن مساحة الأراضي التي طرحتها الهيئة خلال السنوات السابقة بلغت 275.8 مليون متر ، أقيمت عليها 738 مشروعاً تضم 80.8 ألف غرفة فندقية عاملة و47.4 ألف وحدة إسكان سياحي باستثمارات 41.6 مليار جنيه، لا تشمل البنية التحتية بالمناطق المختلفة.
وعلى صعيد متفاءل ، توقع خبراء أن تشهد الحركة السياحية الوافدة لمصر تعافيا تدريجيا وملحوظا خلال الأيام المقبلة وأن تعود نسبة الإشغالات الفندقية إلى طبيعتها المعهودة خلال الموسم السياحي المقبل الذي سيبدأ خلال شهر أكتوبر.
وبرهن الخبراء توقعاتهم بانتعاش الحركة السياحية خلال الأيام المقبلة على بعض المؤشرات أولها عدم وجود أية إلغاءات في الحجوزات المبرمة بين شركات السياحة العالمية والفنادق والقرى السياحية بالمنطقة
كما أن عددا كبيرا من المنشآت الفندقية أبرم تعاقدات مع الشركات السياحية لبيع الليالي الفندقية للموسم المقبل الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل.