يناقش كبار الوزراء في الحكومة الصهيونية مع رئيس أركان الجيش اقتطاعات محتملة في ميزانية الجيش المحظور الإقتراب منها ، في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل حول إجراءات التقشف المقبلة في الدولة العبرية. ويتعين على وزير المالية الجديد يائير لابيد الذي حقق مفاجأة في الانتخابات التشريعية يناير الماضي بعد أن قدم نفسه كمدافع عن الطبقات الوسطى والعدالة الاجتماعية، تقديم ميزانية التقشف غدًا إلى حكومة بنيامين نتانياهو الليبرالية المحافظة. وتوصي وزارة المالية بتخفيض نفقات الدفاع بأربعة مليارات شيكل (860 مليون يورو) فى سياق الجهود الرامية إلى خفض العجز فى الميزانية إلى 4,65% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وبنسبة 3% للعام 2014. ولتحقيق هذا الهدف،اقترح لابيد زيادة قدرها 1,5% فى ضريبة الدخل على العمال--وتحديدها ب1% للشركات -بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار 1% وتخفيض المخصصات العائلية. وتظاهر آلاف من الصهاينة أمس السبت فى تل أبيب وغيرها من المدن للتنديد باقتراحات لابيد، ما ذكر بموجة الاضطرابات الاجتماعية غير المسبوقة التى هزت دولة الاحتلال فى صيف عام 2011.