تركة القضاء .. ورثها الأبناء وأصر عليها الآباء

أحد أهم عناصر الفساد التي قامت من أجلها الثورة

"التوريث" أحد أهم عناصر الفساد التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير بعد استشراء هذا الداء العضال في كل مؤسسات الدولة بلا استثناء وفي قطاعات حساسة كالقضاء، الذي أصر بعض قياداته على أن تعيين أبنائهم حق لا يسقط مؤكدين استمراره خلال الفترة القادمة.
ولعل تصريح أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن تعيين أبناء القضاة جاء على رأس التصريحات التي أكدت أن قضية التوريث في القضاء أمر مكتسب ولن يتم تركه، حيث أكد في تصريح له بعد الإضراب الأخير للعاملين بالمحاكم وإغلاقهم عدداً من المحاكم بالجنازير، قائلاً :"من يهاجم أبناء القضاة هم "الحاقدون والكارهون" ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها.
وكانت مصادر قد كشفت ل "التغيير" في وقت سابق أن جميع وكلاء النيابة الذين نظموا اعتصامات ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله خلال الفترة الماضية من أقارب النائب السابق عبد المجيد محمود وأحمد الزند رئيس نادي القضاة والفنجري وغيرهم ممن استغلوا مناصبهم في تقسيم تركة القضاء بينهم وبين زويهم رغم حصول أكثرهم على تقديرات مقبول وجيد في المرحلة الجامعية.
وحصلت "التغيير" وقتها على وثيقة من المصدر نفسه تكشف أسماء وكلاء النيابة وأنسابهم داخل السلك القضائي والذين وقفوا بكل حزم لمنع إصدار الدستور الجديد باعتبار أن هذا الدستور يحول دون تحقيق الوساطة والمحسوبية كما يجيز لمن تم استبعاده من وظيفة ما في العهد الفاسد من أجل شخص معين رغم حصوله على تقدير أعلي منه أن يرفع دعوي قضائية ويحصل على حقه بدلاً منه.
وضمت قائمة وكلاء النيابة: محمد أحمد أحمد محمد دهشان بنيابة جنوب الجيزة الكلية وهو نجل المستشار احمد الدهشان رئيس محكمة الاستئناف، مصطفي حسني حمزة عبد اللطيف بنيابة الجيزة الكلية لشؤن الأسرة ونجل المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة الاستئناف ، أحمد ابراهيم احمد علي سليمان وكيل بغرب القاهرة الكلية وقريب ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق.
كذلك شملت القائمة محمد مجدى الضرغامى, نجل المستشار مجدى الضرغامى ووكيل التفتيش القضائى للنيابات، وخالد أبو النصر, نجل المستشار محمد أبو النصر محامى عام أول نيابة استئناف المنصورة، وأحمد محمود محمد, وكيل النيابة بمكتب النائب العام للشئون المالية والتجارية، وإسلام حمد, وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا، ومصطفى يحيى, وكيل النيابة بمكتب النائب العام ، بالإضافة إلى محمد عدنان الفنجرى, نجل المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للنائب العام السابق، ومشاركة محمد السعيد نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام، وشريف الزند نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعمر أباظة, نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ومحمد عبد العزيز عثمان, نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات، ومحمد حسين عامر, صهر المستشار مسعد التليت وكيل أول التفتيش القضائى للنيابات، وأحمد الأبرق, رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق.
في الوقت نفسه، تصدر أصدقاء الفنجري أغلبية القائمة ، حيث تم تعيين أعضاء نيابة شمال أسيوط وأكثرهم أصدقاء نجل عدنان الفنجري ومنهم محمد طه حسن اسماعيل و هشام السيد عبد الرحمن السيد السنباطي و خالد محمد الصغير محمد ومحمد احمد عز الدين محمود احمد وعثمان أحمد عثمان عبد الجواد وأحمد مرزوقي يحي راشد، محمود ابراهيم على شعبان، حامد مجدي سيد حامد ، أحمد فايز السيد علي اللمساوي، احمد محمد هاني جلال إبراهيم ، يحي علي ماهر يحي علي إبراهيم.
وكان من ضمن الأسماء أيضاً معتز أحمد على الزند وكيل ممتاز دفعة 2006 صديق محمد عدنان الفنجري ونجل أحمد الزند و محمود حمدي شعبان وكيل ممتاز بنيابة شمال المنيا ونجل المستشار حمدي شعبان رئيس الاستئناف من بني سويف ، أحمد حمدي شعبان رئيس الاستئناف وكيل بنيابة الفيوم الكلية والنجل الثاني للمستشار حمدي شعبان .. وتشمل القائمة أيضا الكثير حيث تجاوز عددهم اكثر من 75 وكيل نيابة.
الأسماء السابقة وإثباتها للتوريث الحقيقي داخل السلك القضائي لم يتعفف عنه القضاة بل إن البعض منهم اعتبره بأنه أمر لابد منه وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون هناك قضاة من غير ذرية القضاء الحاليين.