"حريات المحامين" تطعن على إخلاء سبيل المخلوع

في قضية قتل المتظاهرين

أحال المستشار حسن ياسين ، النائب العام المساعد ، الطلب الذي تقدمت به لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة محمد الدماطي ، وكيل أول النقابة ، وطارق إبراهيم عبد القادر المنسق العام للجنة ، للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إلى نيابة وسط القاهرة لاتخاذ اللازم قانونا.
وذكروا في طلبهم الذي حمل رقم 6218 عرائض النائب العام أن محكمة جنايات جنوب القاهرة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل المخلوع ، والذي كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 1227 و3642 لسنة 2011 قصر النيل وفقًا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وحيث إن القرار مخالفًا لأحكام القانون ويهدد سلامة أدلة الدعوى ويؤثر عليها.
وقد التمس الشاكون الطعن على القرار ، مشيرين إلى أن القانون أوجب عرض أمر التظلم من الحبس وفقًا لتعليمات النيابة العامة على المحكمة التي تنظر القضية ، والتي يجب أن تنظر التظلم بعد أن تحيط بأوراق الدعوى وظروف ملابساتها ومدى تأثير الإفراج عن المتهم للأدلة المتوافرة في الدعوى ، وهو الأمر الذي خالفته المحكمة التي أصدرت القرار.
وأشاروا في طلبهم أن أوراق الدعوى تجاوز 15000 ورقة ، وأن المحكمة لم تستطيع قراءتها بل ولم تكن متواجدة على منصة المحكمة أثناء نظر التظلم.