وزير الاتصالات يعرض استراتيجية القطاع 2013 - 2017

بعد غد الخميس

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية ملتقى لعرض رؤية الوزارة واستراتيجيتها خلال الأربعة سنوات المقبلة.
وسيقوم المهندس عاطف حلمي بعرض استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2013- 2017 ، والأولويات قصيرة وبعيدة المدى، ومشروعات وبرامج الوزارة لتنمية الطلب المحلي ، فضلا عن برامج دعم الصادرات وتطوير قدرات الشركات المحلية والمؤسسات والهيئات غير الهادفة للربح، والإعلان عن برامج التمويل التي توفرها البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية.
ويتطرق الملتقى إلى نقاش نظم وآليات هيكلة وطرح مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وكيفية تطوير وتسويق الشركات المحلية، وتنمية أعمال الطلب الخارجي.
وسيشارك في الملتقى أعضاء غرفة البرمجيات، والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجمعية اتصال، وعدد كبير من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.
وتعتمد الخطة الإستراتيجية على 7 محاور عمل أساسية تمثل المسار التنفيذي للبرامج ومشاريع العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الخمس سنوات القادمة. وتعكس هذه المحاور أهداف الخطة الإستراتيجية إذ يعمل كل محور على تحقيق واحد أو أكثر من هذه الأهداف. وتضم هذه المحاور: محور تطوير البنية التحتية والتنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية، ومحور تطوير السياسات والإستراتيجيات والمؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون الدولي، ومحور تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية من أجل حياة أفضل للمواطن، ومحور تحسين وضع مصر في مجال التعهيد من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الخريطة العالمية، ومحور تمكين المواطن المصري في ظل اقتصاد المعرفة، ومحور تطوير وتنمية شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومحور خلق البيئة الملائمة لتشجيع تنمية الإبداع التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.
ويهدف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرحلة المقبلة إلى تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإشتباك الإيجابي مع قضايا المجتمع وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة لها، بمعنى أن يكون قطاعاً يحمل رؤية مجتمعية تنطلق من مبدأ ليس فقط تطوير القطاعات الخدمية للمواطنين بقدر ما هو تغيير للعقلية الإدارية للدولة ومؤسساتها التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطن.
وبدأت وزارة الاتصالات عملها لتطوير القطاع منذ عام 1999، وكان من أهم محطات هذا التطوير: الخطة القومية للاتصالات عام 2000، واستراتيجية بناء مجتمع المعلومات عام 2003، واطلاق إستراتيجية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من أجل التصدير عام 2006، ثم اطلاق الإستراتيجية القومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عام 2007.
وتعتبر إستراتيجية 2013- 2017 من أهم المحطات في تاريخ تطور القطاع حيث تواكب تغيرا سياسياً على المستوى القومي كان له تأثيرا واضحاً على المستويات الاقتصادية والتنموية، ولذا تم وضع استراتيجية 2012 - 2017 بحيث تستوعب المتغيرات السياسية والاقتصادية بمصر، بالإضافة إلى تطور قطاع الاتصالات دولياً وإقليمياً مما يؤثر بصورة مباشرة على خطط العمل المستقبلية، يضاف إلى ذلك أولويات التنمية المستدامة بمصر والتي تضع على عاتق هذا القطاع الحيوي والمتطور مسئوليات عديدة من حيث القدرة على تمكين القطاعات الأخرى من الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
وكانت هذه العوامل الثلاث: المتغيرات السياسية والاقتصادية بمصر، وتطور قطاع الاتصالات دوليا وإقليميا وأولويات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحليل إنجازات وتحديات القطاع خلال العشر سنوات الماضية بمثابة المدخلات التي ساهمت في وضع ملامح الإستراتيجية 2013– 2017.
ويسعى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرحلة الحالية لأن يكون على مستوى وقدر مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر بكل مفرداتها وأهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك باستثمار رؤية المواطن المصري الإيجابية لأدواته بتطويعها وتطويرها تطويراً نوعياً يواكب متطلبات المجتمع الديمقراطي من خلال تطبيقات تعطى مساحة أكبر للمشاركة المجتمعية، والاندماج الفعلي مع قضايا المجتمع والمشاركة في تحقيق حق المواطن في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة ومن خلال دعم حقوق "المواطنة الرقمية".
دعم الإصلاح التشريعي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال استحداث قوانين جديدة أو إدخال تعديلات على قوانين قائمة بشكل يلائم المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر بعد الثورة، وفي الوقت نفسه يساعد على توفير البيئة التشريعية الأمنة باعتبارها أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا فضلاً عن تهيئة البيئة القانونية الداعمة لتطبيق التجارة الإلكترونية وإدخال نظام السداد الإلكتروني للمدفوعات.
توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين ، وتعميق الممارسة الديمقراطية بكافة مستوياتها ، باستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة بعد الدور الهام الذي لعبته أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ثورة 25 يناير، وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي التي فجرت الشرارة الأولى للثورة.
وتطوير الأداء الحكومي بشكل يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية بعد ثورة 25 يناير 2011 وذلك بالدفع نحو إتاحة البيانات الحكومية من خلال معلومات وأخبار صحيحة، إحصائيات دقيقة وتقارير رسمية...إلخ تقدمها الحكومة للمواطن تستطيع من خلالها بناء علاقة ثقة ترتكز على مبدأ الشفافية والتفاعل، على أن تكون آلية التنفيذ هي منتدى للحوار المجتمعي، الهدف منه خلق نقاش مفتوح بين المواطنين بعضهم البعض وبين المواطنين والحكومة بشأن مشروعات قوانين، قرارات حكومية أو مشروعات قومية وأخذ رأي المواطنين في الإعتبار.
علاوة على النظر بجدية لاحتياجات أعضاء المجتمع المدني العاملين في قطاع المعلومات، نظراً للدور الهام الذي يلعبونه في تنمية الصناعة، وذلك بالتواصل المجتمعي المستمر وبتنسيق الجهود للنهوض بالقطاع ودعم شركاته على كافة الأصعدة، وعرض احتياجات ووجهات نظر الكيانات المختلفة، وطلبات المجتمع بشكل عام، وذلك لتوفير المجهودات التكرارية وتفادي إهدار الموارد وتعظيم المردود على مجهودات الجميع، وكذلك لتكامل وتعضيد التعامل مع المؤسسات الحكومية والهيئات والوزارات الراعين والمسئولين عن قطاع نظم المعلومات والاتصالات في مصر.
تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاشتباك الإيجابي مع قضايا المجتمع وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة لها، بمعنى أن يكون قطاعاً يحمل رؤية مجتمعية تنطلق من مبدأ ليس فقط تطوير القطاعات الخدمية للمواطنين بقدر ما هو تغيير للعقلية الإدارية للدولة ومؤسساتها التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطن بشكل ينقل مصر لمرحلة يغزوها مفاهيم "المواطنة الرقمية" و"المجتمع الرقمي" بشكل يواكب ويتماشى ويكون على قدر حجم ونوعية التغير الذي حدث في مصر.