المنافسة على مشروع محور القناة.. ثقة جديدة في تعافي الاقتصاد

توقعات بجذب 10 مليارات دولار

رغم حالة اليأس التي أصيب بها المصريون من تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة التوترات السياسية بما سينعكس على مستوي معيشتهم ، إلا أن الكثير من المواطنين باتوا ينتظرون نظرة أمل مستقبلية وتجديد للثقة في قدرة اقتصاد دولتهم على النهوض.
الاقتصاد المصري يمتلك الكثير والكثير من المقومات التي تجعله قادراً على النهوض من كبوته الحاليه ولكنه لا يمكن لأي اقتصاد أن يعمل في مثل هذه الأجواء التي يسيطر عليها العنف والتوتر ورغم ذلك فإن تماسك الاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف كان بمثابة الأمل الوحيد في تحسن الأوضاع .
كان المستثمرون توافدوا بشكل كبير عقب الانتخابات الرئاسية لإبرام اتفاقيات استثمارية في السوق المصري الذي يعتبر من أكثر الأسواق الواعده في المنطقة لما يحتويه هذا السوق من فرص استثمارية خصبة وعمالة رخيصة وبيئة مواتيه لتحقيق مزيداً من الأرباح ، إلا أن ظاهرة العنف التي سيطرن على الشارع المصري مؤخراً كان لها الفضل في تخوف المستثمرين وعزوفهم مجدداً عن التضحية باستثماراتهم.
اهتمام
ووسط استمرار الاعتصامات والاحتجاجات ظهرت هناك حالة من الاهتمام بالسوق المصري مرة أخري خاصةً على مستوي المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس والتي ظهرت المنافسة عليه محلياً وعالمياً بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
كان بنك الإستثمار الأوروبى أبدي رغبته بشكل كبير فى تمويل مشروع نفق بورسعيد أحد أهم مشروعات محور تطوير قناة السويس ، وأعلنت الأمانة الفنية لتنمية محور القناة أنها بصدد تنظيم اجتماع مع مسئولى البنك للتوصل إلى صيغة تضمن توفير التمويل اللازم للمشروع.
وأكد مسئولون فى البنك أن مصر وأوروبا مقبلان على حقبة جديدة فى العلاقات بينهما وأن التحدى الذى يواجه الحكومة المصرية حاليا هو استعادة الثقة فى الاقتصاد وتطوير البنية التحتية كضمان لتيسير وسائل النقل وتعزيز الأعمال من خلال برنامج التنمية المجتمعية الذى يعد الأساس لتعزيز النمو وفرص العمل ،وأشاروا أن البنك يقدم قروضا إلى مصر وليست منحا مالية ، لافتين إلى أن البنك سيوفر قروضا بقيمة مليارى يورو خلال عامى 2013-2014.
حرص أجنبي
على نفس الصعيد شهدت وزارة النقل خلال الفترة الحالية إقبالاً ملحوظًا من ممثلي سفارات دول مختلفة لبحث فرص الاستثمار في مشروع محور تنمية قناة السويس، واستقرار العمل في جميع موانيها مما جعل الأمور تسير بشكل جيد، وليوفر جوا ملائما لمناقشة إمكانية الاستثمار بهذا المشروع العملاق ، حيث أكد الملحق التجارى بالسفارة البريطانية جون فرانك على أن رجال الأعمال الإنجليز حريصون على الاستثمار فى المشروع، لأنه فرصة عظيمة، وهو من المشروعات العالمية التى ستلقى إقبالا كبيرًا إذا تم الترويج لها بشكل جيد.
كذلك بحث رئيس الأمانة الفنية للمشروع مع الشركة "المصرية الهولندية للتكريك" تكريك القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذا المشروع وطرق التمويل المتاحة ومدة التنفيذ والعديد من النقاط الفنية الأخرى المتعلقة بالمشروع ، كما تم بحث فرص الاستثمار فى الموانئ المصرية ومناقشة فرص الاستثمار فى مشروع تنمية محور قناة السويس مع السفير المفوض الصينى.
في الوقت نفسه التقى اليوم الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، سفيرى بريطانيا والمكسيك فى مصر، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، وتم عرض المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تنفذها الحكومة حاليا، وإمكانية مشاركة الشركات الاستثمارية بالدولتين بها.
وكشف وفيق، بأنه عرض على جيمس وات، السفير البريطانى بالقاهرة، ملخصا لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، ورؤية الحكومة لتعظيم الاسثمارات بهذا الإقليم الواعد، واتفقنا على أن يقوم السفير بإرسال قائمة بأهم المكاتب الاستشارية، والشركات الكبرى، التى يمكنها المشاركة فى هذا المشروع، بالإضافة إلى عرض السفير تنظيم ورشة عمل لشرح الخبرات البريطانية فى هذا المجال، خاصة فى قطاع إدارة الموانىء والمناطق اللوجيستية ، حيث أبدوا استعدادهم للاستثمار في هذا المشروع.
توقعات بجذب 10 مليارات دولار
على نفس الصعيد أعلنت وزارة الاستثمار المصرية استعدادها لطرح مشروع تطوير محور قناة السويس للمصريين والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما على أن ينطلق تطوير المحور من منطقة شمال غرب خليج السويس.
كما توقعت الوزارة أيضاً أن يجذب مشروع تطوير محور القناة استثمارات محلية وأجنبية تقدر بنحو 10 مليارات دولار وبما يتيح ما بين 140إلى 150 ألف فرصة عمل للمصريين من أبناء منطقة القناة.
وترغب الحكومة في تحويل منطقة شمال غرب خليج السويس إلى منطقة جذب عالمي للعديد من الصناعات والخدمات اللوجيستية مع تعظيم الاستفادة من الموقع الفريد ومزايا النظام الاستثماري والضريبي للمناطق الاقتصادية الخاصة (قانون 83 لسنة 2002) والذي يقتصر على فرض 10% من ضرائب الدخل على الشركات و5% للموظفين، مع توفير دوائر جمركية خاصة ومزايا تصديرية متعددة. وأكد ضرورة التركيز على الأنشطة كثيفة العمالة وذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.