بلاغ للنائب العام لإلغاء قرار ضبط وإحضار النشطاء

لصدور الأمر بالمخالفة للقانون

تقدم المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي منسق عام تيار الاستقلال ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بإلغاء قرار ضبط وإحضار النشطاء السياسيين ، وذلك لصدور الأمر بالمخالفة للقانون ودون اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة ، حيث ثبت أن هناك خصومة سياسية بين النشطاء السياسيين ومقدمي البلاغ وعدم وجود تحريات حقيقية وعدم ثبوت أدلة على النشطاء المطلوبة أسماؤهم بما يوصف هذه البلاغات والاتهامات بأنها عمل انتقامي .
وقال الفضالي في بلاغه إنه كان من المفترض أن يستدعى أعضاء وشباب الإخوان المسلمين لسؤالهم والتحري عما هو منسوب إليهم من تعمد الاصطدام بالمتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم في السيدة عائشة وميدان النافورة .
وقرر الفضالي تشكيل لجنة دفاع قانونية يشارك فيها نخبة من كبار المحامين للدفاع عن النشطاء السياسيين والتصدي لقرار الضبط والإحضار وإلغاء منعهم من السفر .