النور والبناء والتنمية: سنلجأ للدستورية إذا لم يعرض الصكوك على "كبار العلماء"

هدد حزبا "النور" و"البناء والتنمية" باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ قانون الصكوك إلا بعد عرضه على هيئة كبار العلماء، مطالبين الرئيس محمد مرسي بعدم إقرار القانون، لأنه يفتقد دستوريته وشرعيته.
وقال الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، :"إن حزبه سيطعن على إحالة قانون الصكوك إلى رئيس الجمهورية لدى المحكمة الدستورية العليا"، مشيرًا إلى أن ضوابط الجلسات تتضمن تعهد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بإحالة القانون لهيئة كبار العلماء.
وأضاف بدران في تصريحات، مساء الثلاثاء، أن بعض مواد قانون الصكوك بها ثغرات كبيرة جدًا، وهناك مآخذ كثيرة على القانون، مؤكدًا أن حزب النور لا يعترض على القانون، وإنما طريقة إحالته لرئيس الجمهورية دون الرجوع إلى هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، واصفًا ما حدث مع القانون بأنه هدم لمؤسسات الدولة، وأوضح أن حزب الحرية والعدالة مارس ضغوطا لتمرير بعض بنود القانون.
من جانبه قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة ليس لديها اعتراض على قانون الصكوك، ولكن لابد من عرضه على هيئة كبار العلماء، وهذا بموجب الدستور، الذي نص على رد الأمور المتخصصة لأصحابها، فيما قال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، إن الحزب يؤيد قرار النور في إحالة قانون الصكوك إلى المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن المطالبة بإحالة القانون إلى هيئة كبار العلماء تتوافق مع نص الدستور.
وقال الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب سيلجأ إلى المحكمة الدستور في اتخاذ إجراءات الطعن على قانون الصكوك، الذي وافق عليه مجلس الشورى بأغلبية من نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.
وفي المقابل، قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إنه من حق أي مواطن الطعن على قانون الصكوك، لكن لا يجوز اللجوء للدستورية، لأن هذا يخالف الدستور، مؤكدا أن القانون سليم ولا يحمل مخالفات للشريعة الإسلامية كما يتردد.
وأكد أبوبركة أن قانون الصكوك سيساعد على حل قضايا أساسية، ويعالج مشاكل في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن قول «القانون مخالفة للشريعة» فيه افتراء على الحقيقة.