"المركزى" يطالب البنوك الالتزام بحدود التوازن فى مراكز العملات

وجه البنك "المركزى" خطاباً إلى البنوك شدد فيه على ضرورة الالتزام بحدود التوازن فى مراكز العملات ، وقال جمال نجم نائب محافظ المركزي فى خطابه :" أشير إلي قرار مجلس إدارة البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لحدود التوازن في مراكز العملات لدى البنوك، وإلى الكتب الدورية اللاحقة به في هذا الشأن، وتحديداً فيما يتعلق بقيمة الفائض أو العجز في مركز العملات ونسبتها إلي القاعدة الرأسمالية ، وفي ضوء حرص البنك المركزي المصري على مواكبة المعايير الرقابية الصادرة عنه لتطورات السوق المصرفية بما يكفل سلامة المراكز المالية للبنوك ويضمن حسن أدائها لأعمالها،فإنه يجب الالتزام بعدد من المعايير.
وفصّل نجم طبقاً ل"الخبر الاقتصادي" المعايير إلى أنه بالنسبة لقيمة الفائض في مراكز العملات الأجنبية لدى أي بنك من البنوك العاملة في مصر بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية يجب ألا تجاوز قيمة الفائض في مركز أي عملة أجنبية نسبة 1% من القاعدة الرأسمالية ،كذا يجب ألا تجاوز قيمة إجمالي الفائض في مراكز العملات الأجنبية نسبة 2% من القاعدة الرأسمالية.
وبالنسبة لقيمة العجز في مراكز العملات لدى أي بنك من البنوك العاملة في مصر بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية يجب ألا تجاوز قيمة العجز في مرآز أي عملة نسبة 10 % من القاعدة الرأسمالية ، كما يجب ألا تجاوز قيمة إجمالي العجز في مراآز العملات (أجنبية أو محلية) نسبة 20 % من القاعدة الرأسمالية ، ويخضع الفائض أو العجز في مركز الأرصدة بالجنيه المصري للحد بواقع 10 % من القاعدة الرأسمالية.
و ينصرف مفهوم القاعدة الرأسمالية وفقاً للتعريف الوارد بمعيار آفاية رأس المال وما يعادله لدى فروع البنوك الأجنبية، مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2012 الصادر بموجب الكتاب الدوري رقم 318بتاريخ 24 ديسمبر 2012 بشأن الحد الأدنى لمعيار آفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل.
وتلتزم البنوك بالحدود المقررة في نهاية كل يوم عمل وعلى ألا تجاوز نسب الفائض أو العجز في مركز أي عملة وإجمالي الفائض أو العجز في مراكز العملات إلى القاعدة الرأسمالية خلال اليوم ضعف الحدود المشار إليها سلفاً.