"مؤتمر مستقبل الإعلام" يطالب بإعادة هيكلة ماسبيرو

دعا لإعادة النظر في مناهج ومقررات كليات وأقسام الإعلام

أكد المؤتمر الأول لمستقبل الإعلام في مصر، أن ريادة الإعلام المصري كانت ريادةً مهنيةً، وأن إعداد الإعلامي المتكامل يتطلب توفير البيئة المناسبة وإعادة النظر في مناهج ومقررات كليات وأقسام الإعلام في مصر.
وأشار المؤتمر، في بيانه الختامي، إلى أن الساحة الإعلامية تشهد نوعاً من التدافع في تحديد مساحات "الامتيازات" بين مقدمي الخدمة الإعلامية من ناحية ومستقبليها من ناحية أخرى، مما يستلزم إدارة حوارات مجتمعية موسعة حول".
وفيما يلي نص البيان:
من الأبحاث والمناقشات القيمة التي تم عرضها اليوم نخلص إلى أن ريادة الإعلام المصري كانت ريادةً مهنيةً، وأن إعداد الإعلامي المتكامل يتطلب توفير البيئة المناسبة وإعادة النظر في مناهج ومقررات كليات وأقسام الإعلام في مصر.
ونلمح من بين طيات الأوراق والنقاشات أن الساحة الإعلامية تشهد نوعا من التدافع في تحديد مساحات "الامتيازات" بين مقدمي الخدمة الإعلامية من ناحية ومستقبليها من ناحية أخرى مما يستلزم إدارة حوارات مجتمعية موسعة حول:
- المسؤولية الجنائية في قضايا النشر أو الرأي بهدف الوصول إلى منطقة التوازن بين الحرية والمسؤولية.
- استمرار ملكية الدولة لوسائل الإعلام من عدمه.
- أما عن التوصيات التي خرجنا بها من فعاليات هذا المؤتمر، فقد رأينا أن نقسمها إلى توصيات عامة تشمل العمل الإعلامي ككل، يتبعها عدد من التوصيات الخاصة بمحاور بعينها. أما عن التوصيات العامة، فهي:
* ضرورة إنشاء نقابة للإعلاميين ترعى مصالحهم وتدعم الارتقاء بممارسات المهنة.
* إنشاء ودعم معاهد ومراكز البحوث الإعلامية لإنجاز بحوث تقويم الأداء الإعلامي بصفة دورية.
* تفعيل أطر التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية لرفع مستوى الأداء المهني كخطوة رئيسية في السعي نحو الريادة الإعلامية الهادفة.
* العمل على خلق صحافة تفسيرية واستقصائية هو أحد آليات الوصول إلى الريادة الإعلامية.
* وضع القواعد وسن القوانين التي تضبط التوازن بين الحرية والمسؤولية (الحرية السابقة للإصدار والمسؤولية اللاحقة له)، ومن المقترحات الجديرة بالدراسة في هذا الشأن:
** ضرورة تفعيل دور نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين (المزمع إنشاؤها) في رفع المستوى المهني لأعضائها، وتفعيل ميثاق العمل الإعلامي، ووضع ما يكفي من الجزاءات والعقوبات المهنية الرادعة والتأكيد على أن دور النقابة هو رعاية مصالح أعضائها وكذلك مصالح المجتمع مما قد يتسبب فيه أعضاء النقابة.
** العمل على إنشاء جمعيات أهلية وروابط اجتماعية تعمل على مراقبة الأداء الإعلامي وحماية المواطن وضمان عدم تعرضه لما يسئ له أو لما يهدد سلامه الاجتماعي أو ينتهك خصوصياته.
** العمل على منع احتكار رجال الأعمال للإعلام الخاص ووضع قواعد تنظيم ملكية وسائل الإعلام.
** فصل ملكية وسائل الإعلام عن الإدارة، وفصل الإدارة عن التحرير وفصل العمل الإعلامي عن الإعلاني.
** تنظيم تملك الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام وخاصة المسموعة والمرئية.
** ضرورة إصدار قانون ينظم تداول المعلومات وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها في الوقت المناسب ومن مصادرها الأصلية تنظيم تدريب للإعلاميين وللصحفيين قبل وأثناء العمل.
أما عن التوصيات الخاصة بالمنظومة القيمية للإعلام في مصر:
- التربية الأخلاقية والتفاعل بإيجابية في رد الشبهات والتوقف عن ترديد الأخبار بدون تثبت ضرورة لمواجهة الخطر الإعلامي.
- المواثيق والقوانين وحدها لا تكفي لترسيخ ودعم حرية ومسؤولية الإعلام، بل لابد من ممارسات تدعمها ثقافة عامة في المجتمع لتُكَمِّل وتُفَعِّل تلك المواثيق والقوانين، وفي ما يخص الإعلام المسموع والمرئي إلى أين؟!
- إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتخلص من العمالة غير الإعلامية (والتي تمثل ما يزيد عن 85% من إجمالي عدد العاملين بالاتحاد) والتي تصلح للنقل لقطاعات أخرى مثل قطاع الهندسة أو قطاع الأمن.
- الاستعاضة عن قطاع الهندسة الإذاعية بإدارات مركزية للهندسة بكل قطاع يتناسب حجم هذه الإدارات مع احتياجات القنوات من الكاميرات والمونتاج والتصوير والاستوديوهات.
- تطبيق لائحة مالية للتخلص من فروق الأجور التي ما زالت غير مبررة فنيا.
- وضع إشارات بألوان مختلفة على شاشات القنوات للإعلان عن المخالفة مع التغريم المالي وتضمين المخالفات في ملفات الإعلاميين النقابية والمهنية للزجر عن المخالفة.
أما عن توصيات مستقبل الإعلام الورقي:
- تطوير آليات عمل الصحف الورقية لتتماشى مع روح العصر وسرعة الإيقاع وتوطين التكنولوجيا في دورة العمل.
- استثمار سمات تميز الصحافة الورقية (مثل القدرة على التوسع في الصحافة الاستقصائية والتحقيقات التي تكشف ما وراء الكواليس) في تطوير الأداء والحفاظ على المكانة ومستقبل وسائل الإعلام الحديثة (الإعلام الإلكتروني والرقمي).
- إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالنشر والإعلام وإضافة القواعد واللوائح التي تنظم الإعلام الإلكتروني ودراسة هيكلة وتقنين وضع مؤسساته، والتفرقة بين المواقع الإلكترونية الرسمية (مرخصة ومهنية) والمواقع الغير رسمية (هواة).
- إنشاء اتحادات ونقابات رسمية للعاملين في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني لضمان حقوق العاملين.
ومن التوصيات المهمة لهذا المؤتمر، عدد من التوصيات الخاصة بالإعلان عن ضرورة التعامل مع الإعلان كمجال وثيق الصلة بالإعلام، وأن ما ينطبق على ملكية وسائل الإعلام وإدارتها ينبغي أن يُطبق على شركات الإعلان.
- كما ينبغي أن ينظم القانون طرق عرض الإعلانات بوسائل الإعلام ومدتها وأوقاتها وذلك على غرار ما ورد في التجربة الفرنسية.
- السعي لإصدار قانون تنظيم الإعلانات متضمناً كافة الإجراءات التي تحافظ على حقوق المستهلك.
- إعداد برامج توعوية موجهه تهدف إلى خلق الوعي لدى المستهلك حول السلع والخدمات المتعلقة بصحته وتوعيته بمضار الدعايات والإعلانات التجارية المضللة.
- إنشاء مرصد دائم علي مدار العام لحماية المستهلك من الغش الإعلاني.
- إعطاء أولوية لتعديل كافة التشريعات التي تعنى بحماية المستهلك لتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة (قانون منع الغش / قانون التسعير / قانون حماية الملكية / أنظمة التجارة الخارجية).