كاميرات الفضائيات تتكالب على "الفلول" وتتجاهل "العليا للانتخابات"

في إطار خطة التشويه الإعلامي للدستور

إذا أردت أن تكشف مدى مصداقية ومهنية الإعلام المصري، فما عليك سوى أن تتابع المؤتمر الصحفي، الذي عقده المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، والذي تحدث فيه عن عملية الاستفتاء على الدستور في مرحتلها الأولى والاستعدادات لمرحلتها الثانية، وقد اصطفت أمامه مكبرات الصوت "الميكروفونات" الخاصة ب "4" قنوات فقط، والغريب أنه لم يكن بينها أي قناة مصرية!!.
المؤتمر الصحفي، والذي كان من المفترض أن يكون محل تغطية وسائل الإعلام المختلفة، بكل أطيافها وتوجهاتها، باعتباره متعلقاً باللجنة العليا للانتخابات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط لها الحديث عن الاستفتاء وإجراءاته، وقف المتحدث باسمها وكأنه "يأذن في مالطة"، ولم لا، وقد غضت الفضائيات الطرف عنه، ولم تنصفه إلا قناة مصر 25، والفضائية المصرية، في الوقت الذي تتسابق فيه هذه القنوات، على أي مؤتمر صحفي، يكون الغرض توجيه وجهة نظر واحدة لا غير، "، وذلك بالمقارنة مع المؤتمرات التي يعقدها رئيس نادي القضاة أحمد الزند، والتي تشهد تسابقاً بين معظم الفضائيات.
الأداء الإعلامي "الفاضح"، وصل مداه في الفترة الأخيرة، بعد أن كان يحاول أن يتجمل ويدعي إبراز الرأي والرأي الآخر، ولكن مع تصاعد الحرب الإعلامية "الفلولية"، كشفت هذه الفضائيات عن وجهها "القبيح"، حين أخذت تتبنى وجهة النظر الواحدة، بل وتطور الأمر ليتحول إلى اختلاق الأكاذيب، وهو ما ظهر جلياً في معركة الدستور، الذي حاولت هذه القنوات تزييفه ونشر الأباطيل حوله، ليس لدفع الشارع للتصويت برفض الدستور بقدر ما تهدف لتوجيه ضربة للرئيس وإدخال البلاد في نفق مظلم.
ومع النتائج العكسية لحملة تشويه الدستور، الذي وافق 57% عليه في المرحلة الأولى، تطورت لعبة الإعلام لتصبح الرأي "الكاذب" فقط، وأعلنت فضائيات "الفلول" تخليها عن أي مهنية حتى ولو شكلية، وتعامل الإعلامين مع ضيوفهم بطريقة هي الأسوأ، وليس هناك أدل من مكالمة الإعلامية لميس الحديدي التي قطعت مكالمة ضيفها نادر بكار المتحدث باسم حزب النور، لمجرد أنه قال كلاماً لم يعجبها!.
وعلى الرغم من التعبئة العامة للإعلام، لقيادة الثورة المضادة، فإنها ما تزال تأتي بنتائج عكسية، وما يزال الشعب المصري قادراً على مواجهة هذا الضغط بفرض كلمته في النهاية.