ترتيبات خاصة بتطبيق نظام الفحص الطبي للوافدين في الإمارات

دبي - الطبيب شرعت وزارة الصحة بالعمل على مجموعة من الخطوات التنفيذية الخاصة بتفعيل نظام الفحص الطبي للوافدين من بعض الدول في بلادهم الأصلية، قبل قدومهم إلى الدولة، وذلك في متابعة مباشرة لقرار المجلس الوزاري للخدمات حول هذا النظام، مع إعادة فحصهم داخل الدولة بعد قدومهم وقبل حصولهم على الإقامة.
وقال د. فكري، وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية أنه لوحظ في الآونة الأخيرة أن 21% من جملة المفحوصين في برنامج فحص العمالة الوافدة من بعض البلدان الأسيوية في عام 2009 كانوا مصابين بالدرن، مشيرا إلى أهمية إجراء الفحوصات للوافدين من بعض هذه الدول المعروف عنها انتشار مثل هذه الأمراض في أوطانهم تجنبا للأعباء الكبيرة المترتبة على اكتشاف إصابتهم بها بعد قدومهم. ولفت إلى بحث اقتراح أن يتم فحص العمالة الوافدة من بعض الدول في موطنها الأصلي قبل قدومها للدولة في خطوة لزيادة ضمان الأمن الصحي المجتمعي في الإمارات العربية المتحدة وتقليل العبء المالي والإداري على القطاع الصحي في الدولة وعلى الفئات الوافدة أيضا. وذكر د. فكري أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة الإجراءات المتبعة لدى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي وتجارب بعض الدول الأخرى التي تشترط إجراء الفحوصات للقادمين إليها في خطوة لوضع آلية جديدة تضمن وصول الوافدين من بعض البلدان بغير اصابات بأمراض معدية للحفاظ على النسبة المعتادة للحالات الإيجابية التي يتم تسجيلها في الدولة. وأشار إلى أن قدوم العمال المصابين بأمراض معدية وبقائهم لمدة قد تمتد إلى أكثر من شهر قبل اكمال إجراءات الفحص الطبي قد يؤدي إلى انتقالها محلياً، كما أن هروب بعض الحالات المصابة واختبائها قد يساعد على انتشار بعض الأمراض في المجتمع. وأوضح الدكتور محمود فكري، وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية أن برنامج فحص العاملة الوافدة المعمول به حاليا يعمل بكفاءة عالية منذ أكثر من ثلاثين سنة استطاع خلالها أن يحافظ على معدلات إصابة قليلة جدا بالأمراض المعدية والسيطرة على منع إقامة حالات مصابة بهذه الأمراض في الدولة، مشيرا إلى النظام الذي تطبقه الإمارات يتميز عن غيره في دول المنطقة بكونه يعيد الفحص عند كل تجديد للإقامة. وأكد أن ثمة برنامج زيارات سوف يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة لمراكز فحص العمالة في بعض الدول الأسيوية للتأكد من مدى استعدادها للقيام بالفحوصات المطلوبة على الوجه الأكمل، لافتا إلى ضرورة التأكد من دقة وصحة آليه برنامج الفحص الطبي ودقة وسلامة البيانات الصحية وآلية نقلها إلى القطاعات الصحية داخل الدولة، موضحا أن الدول التي سيشملها النظام هي الدول الأسيوية التي تنتشر فيها الأمراض المعدية بشكل كبير.