بيان ائتلاف ضباط ضد التسييس: رصد الضباط والأفراد المتعاطفون مع رئيس الجمهورية ومتابعتهم أمنيا

إطلاق الشائعات داخل القوات المسلحة، ما أثار غضب أفراد القوات المسلحة تجاه رئيس الجمهورية.
اصطدام الجيش بفئات مختلفة من الشعب وتآكل رصيد الحب والتقدير من الشعب لقواته المسلحة.
أصدر ائتلاف ضباط ضد التسييس بيانا أكد فيه رفضه إقحام القوات المسلحة فى العملية السياسية ويمثل هولاء الضباط قوة المنطقة المركزية والمنطقة الجنوبية والجيش الثانى الميدانى والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى، وجاء فى البيان ما يلى:
- منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وإقحام القوات المسلحة فى المشهد السياسى، اصطدم الجيش المصرى بفئات مختلفة من الشعب مثل أحداث (مجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو) الأمر الذى أدى إلى تآكل رصيد الحب والتقدير من الشعب المصرى لقواته المسلحة وإهانة قادتها وضباطها وأفرادها، ما أثر سلبا فى الروح المعنوية داخل القوات المسلحة.
- وبعد خروج القوات المسلحة من الساحة السياسية بإعلان دستورى أصدره رئيس الجمهورية المنتخب، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى أغسطس 2012.. وبعد تولى الفريق أول عبد الفتاح السيسى منصب القائد العام للقوات المسلحة.
لاحظنا ورصدنا من داخل القوات المسلحة إصرارا على تسييس هذه المؤسسة وجعلها طرفا فى المعادلة السياسية تنحاز ضد السلطة المنتخبة من الشعب المتمثلة فى رئيس الجمهورية، وقد ظهر ذلك لدينا فى ما يلى:
1- إطلاق الشائعات داخل القوات المسلحة مثل (شائعة فك وديعة عائد الزمالة وجعلها تحت تصرف رئيس الجمهورية)، ما أدى إلى إثارة غضب أفراد القوات المسلحة تجاه رئيس الجمهورية.
2- تلاحظ فى أثناء نشرة تنقلات الضباط فى يناير 2013 أن هناك نشرة تنقلات استثنائية قد صدرت بعد صدور النشرة الرئيسية، وقد تناولت هذه النشرة الاستثنائية إبعاد كل الضباط الذين تم رصد تأييدهم للرئيس «محمد مرسى» خارج نطاق المنطقة المركزية العسكرية وهو ما يعنى التنكيل بهم والإعداد لشىء مريب قد اتضح فيما بعد. ونحن فى ائتلاف ضباط ضد التسييس لدينا حصر كامل بأسماء الضباط الذين تم نقلهم فى هذه النشرة، ولكننا لن نذيعها حرصا على أسرار القوات المسلحة.
3- استمرار محاضرات التوعية والتوجيه المعنوى داخل القوات المسلحة التى كانت تحرص عليها القيادة العامة فى وحدات القوات المسلحة ضد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفصيل الذى ينتمى إليه، مثل (حرص مديرى الكليات والمعاهد العسكرية على شحن طلبة وضباط القوات المسلحة ضد هذا الفصيل من أبناء الشعب المصرى) وأيضا (توجيه أفراد القوات المسلحة إلى مشاهدة قنوات بعينها مثل (الفراعين).
4- رصد الضباط والأفراد المتعاطفين مع رئيس الجمهورية ومتابعتهم أمنيا.
5- توجيه الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المسلحة مثل (المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والتحريات) بعدم ملاحقة أو القبض على عناصر الشغب والتخريب مثل عناصر بلاك بلوك.
إن هذه الملاحظات كانت تعنى لدينا إصرار القيادة العامة للقوات المسلحة على أن تظل طرفا سياسيا خفيا ضد فصيل اختاره الشعب المصرى بإرادته الحرة.
ثم جاءت أحداث 30 يونيه 2013 وما تلاها من تدخل سريع من القيادة العامة للقوات المسلحة ببيانها الأول يوم 1 يوليو 2013 وما تضمنه من إنذار شديد اللهجة لرئاسة الجمهورية وقيام طائرات القوات المسلحة وتصويرها المظاهرات وإرسالها إلى فضائيات خاصة بعينها، ما يدل على تربص مسبق وتبييت النية من القيادة العامة للقوات المسلحة الانحياز لفصيل وطنى دون الآخر.
ثم جاء بيان القوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013 انقلابا على الشرعية وإهدارا للإرادة الشعبية المبنية على الأسس الديمقراطية فى مصر من الشرعية القانونية والدستورىة إلى شرعية التظاهر فى الشوارع والميادين.
وبعد إصدار هذا البيان وتجاهل القيادة العامة للقوات المسلحة الحشود التى ملأت الشوارع والميادين فى القاهرة والمحافظات اعتراضا عليه وإصرار القيادة العامة للقوات المسلحة على المضى قدما فى هذا المسار، ترتب عليه آثار سلبية تتلخص فيما يلى:
1- قيام العديد من ضباط القوات المسلحة بتقديم استقالاتهم اعتراضا على انقلاب 3 يوليو 2013، الأمر الذى أدى إلى احتجاز بعضهم والتحقيق معهم.
2- إنهاء خدمة بعض جنود القوات المسلحة الذين أبدوا اعتراضهم على انقلاب 3 يوليو 2013.
3- تنامى حالة الانقسام داخل صفوف القوات المسلحة بعد أحداث دار الحرس الجمهورى، نتيجة إحساس بعض أبناء القوات المسلحة أن رصاص الجيش المصرى أصبح موجها إلى صدور جزء من الشعب المصرى وحرصا منا على سلامة البلاد، فإننا لن نذكر تفاصيل أحداث دار الحرس الجمهورى رغم علمنا بما حدث.
4- رصد بعض عناصر القوات المسلحة الذين أصدروا بيانا تحت اسم (بيان ضباط النخبة) يوم 16 يوليو 2013 والذى قاموا فيه بإنذار القيادة العامة للقوات المسلحة والتهديد بالقيام بأعمال عسكرية لمواجهة هذا الانقلاب. الأمر الذى أزعجنا بشدة حرصا على وحدة وتماسك القوات المسلحة.
وانطلاقا من حرصنا على مصلحة الوطن واحتراما للقيادة العامة للقوات المسلحة، فإننا نناشد قيادات القوات المسلحة الإحساس بخطورة المرحلة وعدم تجاهل حالة الانقسام الشديد والمتزايد داخل المجتمع المصرى والتى أدت إلى إراقة دماء الكثير من أبناء الشعب المصرى والنظر بعين الحكمة إلى الأحداث الجارية ومراجعة ما تم اتخاذه من قرارات يوم 3 يوليو 2013 حفاظا على أرواح المصريين من أبناء الشعب والجيش، وحفاظا على تماسك القوات المسلحة المصرية التى نراها آخر الجيوش المتماسكة فى المنطقة العربية.

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم من كل مكروه وسوء