دعوى قضائية تطالب ببطلان الانقلاب وتعيين عدلي منصور

أقام حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان تعيين المستشار عدلي منصور رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا ورئيسًا مؤقتًا للبلاد، بالاضافة الى بطلان قراره بحل مجلس الشورى، وذلك لعدم وجود تشريع يبين اختصاصاته.
وطالبت الدعوى ببطلان قرارات منصور بتشكيل حكومة جديدة لعدم تقديم الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية محمد مرسي، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 61901 لسنة 67 قضائية، ضد عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والمستشار عدلي منصور، كما تناولت البيان الصادر من القوات المسلحة؛ باعتباره لم يتم نشره بالجريدة الرسمية ولم تقم مشروعية البيان على شرعية شعبية أو دستورية أو قانونية.
ووصف مقيم الدعوى مشروعية البيان بأن مصدرها حركة تمرد وهي حركة غير شرعية بعد ما أعلنته المحكمة الدستورية عن عدم قانونية الحركة، كذلك استندت الدعوى إلى مخالفة قرار تعيين عدلي منصور رئيسًا للمحكمة الدستورية لنص المواد 3 و5 و6 من قانون المحكمة، كما أن من تظاهروا في 30 يونيو اعتبرتهم الدعوى لا يمثلون الشعب المصري، لافتًا إلى أن الخطاب الأخير للرئيس محمد مرسي بين فيه خروج وزير الدفاع عن وظيفته بما جعل بيان السيسي انقلابًا عسكريًّا في لباس مدني، قائلاً حتى لو أن ما حدث في 30 يونيو يمكن أن يطلق عليه ثورة فإنها لم تفوض عبد الفتاح السيسي بتحديد مصير البلاد.