التاريخ الأسود للمحكمة الدستورية العليا

 فضيحة «بن إليعازر»: المحكمة الدستورية المصرية سوف تقلص أضرار الثورة المصرية على إسرائيل

فى فضيحة كبرى للقضاء المصرى, نقلت الإذاعة العبرية عن عضو الكنيست الإسرائيلى ووزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق بنيامين بن إليعازر؛ قوله إن المحكمة الدستورية العليا فى مصر باتت أكبر ضمان لتقليص الأضرار الناجمة عن ثورة 25 يناير، وما تبعها من أحداث على إسرائيل.

وجاء كلام الإشادة من بن إليعازر, والذى كان صديقا شخصيا مقربا من الرئيس المخلوع حسنى مبارك, فى تعليق هاتفى له على حكم المحكمة الدستورية وقف قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد واستمرار قرار حله.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
على خلفية قرارها بتصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات.. رئيس لجنة الأمن القومى يتهم الدستورية بالعمل لصالح إسرائيل
اتهم الدكتور رضا فهمى، رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، المحكمة الدستورية العليا بالعمل لصالح إسرائيل لإضعاف الجيش المصرى، وذلك من خلال قرارها بإدراج قوات الجيش والشرطة على قوائم من لهم حق التصويت فى الانتخابات. وأوضح فهمى، فى تصريحات إعلامية له، أن الخروج من هذا المأزق يكون من خلال المادة الثامنة بديباجة الدستور، التى تنص على أن «القوات المسلحة لا يحق لها ممارسة العمل السياسى»، مرجحا أن تحل هذه الأزمة فى أقرب وقت ممكن، مطالبا بمراجعة المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، مضيفا أنه فى حال إصرار المحكمة الدستورية على موقفها الرافض للتراجع عن قرارها فإن الكرة ستصبح فى ملعب مجلس الشورى باعتباره صاحب السلطة التشريعية، مضيفا أنه إذا كان هناك عوار دستورى فيجب على الجميع مراجعة هذا الخطأ دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية لأن المجلس لديه صلاحياته بأن يعدل هذه المادة إذا أراد. فيما أكد الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومى بالمجلس، استحالة تنفيذ قرار الدستورية بشأن تصويت القوات المسلحة والشرطة، مشددا على أن مجلس الشورى لن يوافق على ذلك، باعتبار أن القوات المسلحة مؤسسة عسكرية لا يمكن إقحامها فى العملية السياسية، وفقا لما نص عليه الدستور. وطالب اللواء عادل عفيفى، عضو مجلس الشورى عن حزب الأصالة، بضرورة تطبيق الشريعة فيما يتعلق بهذه المسألة، وذلك وفق قاعدة «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة»، مناشدا الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، الإصرار على تصريحاته بأن الجيش لن يُحزّب أو يُسيّس، والتى نزلت بردا وسلاما على الوطن كله.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أسرار خطيرة عن علاقة بين المحكمة الدستورية العليا وإسرائيل
يوم الخميس 12 يوليو ذكر مراسل التليفزيون الإسرائيلى فى واشنطن أن: «أمريكا تعمل سرا وبشكل وثيق مع أوساط قضائية مصرية والمجلس العسكرى من أجل تقليص المناورة أمام مرسى»!
بعده بساعات نقلت الإذاعة العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق بن إليعازر «صديق مبارك الأنتيم» قوله إن: «المحكمة الدستورية فى مصر باتت أكبر ضمان لتقليص الأضرار الناجمة عن ثورة 25 يناير»!
بعد ذلك بدقائق قال «أمنون أبراموفيتش» المعلق فى التليفزيون الإسرائيلى: «لم يتصور أحد فى إسرائيل أن ينبرى القضاء المصرى تحديدا لمواجهة صعود الإسلاميين برئاسة مرسى», ثم قال «موشيه يعلون» نائب نتنياهو للإذاعة العبرية: إن المحكمة الدستورية فى مصر تقوم بدور عظيم لمنع تثبيت حكم القوى الظلامية (يقصد الإسلامية) بقيادة مرسى!
قبل هذا.. فى 11 يوليو ذكرت القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلى أن: «إدارة أوباما طمأنت إسرائيل مسبقا بما سوف تقدم عليه الجهات القضائية المصرية ضد مرسى»!
ويوم 10 يوليو أعلنت الإذاعة العبرية بحسب نشرة المشهد الإسرائيلى «israeliscene» أن «واشنطن وتل أبيب احتضنتا جلسات عصف ذهنى طويلة لمسئولين أمريكيين وإسرائيليين حول سبل محاصرة مرسى».
(حد فاهم حاجة؟!) ماذا يعنى قولهم إن أمريكا تعمل سرا وبشكل وثيق مع أوساط قضائية مصرية والمجلس العسكرى من أجل تقليص المناورة أمام مرسى؟.. ومن أين جاءت هذه الثقة لصديق مبارك (الأنتيم) «بن إليعازر» من أن المحكمة الدستورية باتت -وفق رؤيته- هى حائط الصد ضد الثورة المصرية؟.. ومن أين حصلت قناة التليفزيون الإسرائيلية الثانية على معلوماتها بأن: «إدارة أوباما طمأنت إسرائيل مسبقا بما سوف تقدم عليه الجهات القضائية المصرية ضد مرسى»؟.. هل عرفوا النتيجة من (الكنترول) مثلا قبل أن يعرف المصريون أحكام المحكمة؟ أم أنهم اطلعوا قبل كل المصريين على ما فى أدراج المحكمة, كما سبق أن اطلع عليها الدكتور الجنزورى من الكنترول أيضا، وهدد رئيس البرلمان د. الكتاتنى بحل البرلمان الذى قال إنه سوف يتم فقط إخراجه من أدراج المحكمة الدستورية.. وقد كان؟!
وهل لتضاعف الصادرات الإسرائيلية لمصر أربع مرات (من 12 مليون دولار إلى 46 مليونا) فى ظل حكم العسكر -كما قالت صحيفة «كالكيلست» العبرية أبريل الماضى- له علاقة بهذا الحصار للرئيس مرسى الذى تتحدث عنه إسرائيل وتشجع العسكر والمحكمة الدستورية عليه؟!

وهل لهذا علاقة بما قاله نتنياهو لقادة العالم يوم 2 يوليو الجارى: إن «رفض مرسى الرد على مكالمتى يبرز أهمية حفاظ العسكر على معظم الصلاحيات فى مصر», بحسب التليفزيون الإسرائيلى؟!
اذكركم فقط بما قاله «يحزكيل درور» أبو الفكر الاستراتيجى الإسرائيلى من أن مرسى كرئيس منتخب يمكن أن يقود مصر نحو نهضة تغير موازين القوى القائمة , ويجب منع ذلك بكل قوة!!

هذا ليس تشكيكا فى المحكمة الدستورية المصرية ولا تشكيكا فى المجلس العسكرى, ولكنها تساؤلات أظن أنها تحتاج إلى إجابات لا أعرف من يجيبنى عنها؟!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقال أحمد منصور عن فضيحة مجلس الدولة: مجلس الدولة هو أحد أهم أركان القضاء المصرى، وسجلت أحكام بعض قضاته بصمات مشرفة وصفحات من نور تدل على النزاهة والانحياز الكامل إلى العدالة، لكن المذكرة التى وجهتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إلى رئيس المجلس ونشرها موقع «اليوم السابع» مساء الجمعة الماضية أصابتنى بشىء من الصدمة والذهول حول هذا الحصن القضائى وما يجرى فيه، فقد طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مجلس الدولة بوقف تعيينات أكثر من ألفين بمجلس الدولة من أقارب المستشارين بالمجلس ومن بينهم أطفال حاصلون على الابتدائية أو الإعدادية فحسب، ومنهم من لم يستخرج بطاقة الرقم القومى ومعمرون قاربوا الخمسين من العمر. وقالت المذكرة إن المجلس عيّن هؤلاء بالقرار رقم 435 فى الأول من إبريل 2011 دون الإعلان عن وجود مسابقة ودون الإعلان فى الصحف الرسمية طبقا لما نص عليه قانون العاملين المدنيين فى الدولة.
وجاء فى المذكرة أن مجلس الدولة -وهو المنوط به حماية الحقوق- هو أول من ينتهك حقوق المصريين من خلال تعيين عشرات الأطفال من أبناء المستشارين وأقاربهم الذين لم يتموا تعليمهم ولم يتجاوزوا الرابعة عشرة من أعمارهم، ويتقاضون رواتب دون عمل رغم أنهم أطفال أو لا يزالون فى الدراسة، وتضمنت المذكرة أسماء مندوبين ظلوا عشرين عاما متعثرين فى الحصول على الدرجات العلمية التى تؤهلهم إلى الترقية وأسماء مندوبين مساعدين من أبناء المستشارين تم تعيينهم فى مجلس الدولة بعدما حصلوا على ليسانس الحقوق بدرجة مقبول بعضهم قضى 8 سنوات فى كلية الحقوق حتى حصل على الليسانس وبعضهم قضى ما دون ذلك، بينما يتعسف مجلس الدولة فى تعيين الباحثين القانونيين الذين حصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه ولا يتم تعيينهم بالعمل القضائى على درجة مندوب، وأن هذا تعسفا من مجلس الدولة فى استخدام سلطته التقديرية، ونقل التقرير عن الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة التشريعية أنه فى حالة عدم استجابة مجلس الدولة للأمر فإنه سيتقدم بمشروع قانون بتعديل المادة 127 من قانون مجلس الدولة بحيث يكون تعيين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه وجوبيا بدرجة مندوب بمجلس الدولة، وقال جبريل: «إن ما رآه من مستندات تثبت تعيين أبناء المستشارين ممن حصلوا على الإعدادية بوظائف فى مجلس الدولة حتى يضمنوا لهم الوظيفة عندما يتخرجون فى الجامعة، هو وضع كارثى مضيفا: (حتى العزبة لن يحدث فيها هذا، لأن صاحب العزبة هيراعى مصلحتها).
هذا التقرير ليس مجرد كارثة، ولكنه إن صح بكل ما فيه فهو أكبر فضيحة فى تاريخ القضاء المصرى، وإذا كان رئيس مجلس الدولة ونوابه والمسئولون فى مجلس الدولة على مستوى المسئولية فيجب عليهم أن يتقدموا باستقالاتهم فورا هم وكل المتورطين فى هذه الفضيحة ويتنحوا عن نظر أية قضية تتعلق بأى مواطن مصرى لأنهم ارتكبوا جريمة بحق هذا الشعب ولا يحق لهم الولاية على القضاء، وإذا كان رئيس الجمهورية على قدر مسئوليته باعتباره رئيس أكبر سلطة فى البلاد فعليه أن يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى هذه الفضيحة، وإن صحت هذه المعلومات فيجب إقالة كل من له مسئولية وتحويل من يستحق إلى المحاكمة، وإلا فكيف نثق بقضاة مجلس الدولة وهم ينتهكون حقوق الشعب كله لصالح أبنائهم وأقاربهم؟
--------------------------------------------------------------------------
قضاة المحكمة الدستورية «العليا».. أصبحوا نشطاء سياسيين يوظفونها سياسيا
حاتم عزّام
التوظيف السياسى للمحكمة الدستورية وقضاتها الذين أضحوا نشطاء سياسيين فى الفضائيات والبرامج الحوارية واستخدامها ورقةً سياسيةً من قبل المجلس العسكرى لعدم تسليم السلطة إلى المدنيين المنتخبين وإعادة استحواذه على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
لماذا نقول إن أحكام الدستورية العليا مسيسة.. وكيف لمستشارين المفترض أن يكونوا عنوانا للحق والعدل يكونون تابعين لمبارك ومن بعده للمجلس العسكرى؟
قد يفاجأ كثيرون أن المحكمة الدستورية -وهى أعلى محكمة فى مصر- ليست جزءا طبيعيا من القضاء المصرى، بمعنى أنها ليست محكمة مشكّلة بالشكل الطبيعى الذى تشكل به المحاكم فى منظومة القضاء المصرى، بل كانت أشبه بلجنة شكلتها الحكومة ممثلة فى رئيس الجمهورية ووضعتها فوق القضاء، وقد أكدت ذلك محكمة النقض عام 1974 والجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة والجمعية العمومية لمجلس الدولة والجمعيتان العموميتان لمحكمتى شمال وجنوب القاهرة عام 1978، ثم مؤتمر نادى القضاة عام 1979 ثم مؤتمر العدالة الأول 1986، وهنا يجب توضيح الحقائق التالية:
1- المحكمة الدستورية هى المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى شكلها رئيس الحزب الوطنى المنحل حسنى مبارك، بينما كل المحاكم المصرية مشكلة من السلطة القضائية.
2- أنشأها الرئيس جمال عبد الناصر ضمن إجراءات مذبحة القضاء عاء عام 1969، وابتدع أسلوبا جديدا مخالفا للقواعد القضائية، فأعطى لنفسه سلطة تعيين قضاتها من أية جهة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذى لا يسمح للسلطة التنفيذية -سواء رئيس الجمهورية أو غيره- تشكيل أية محكمة، وجعلها تعلو محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللتين فصل عبد الناصر العديد من قضاتهما.
3- أعطى عبد الناصر المحكمة العليا العديد من الاختصاصات التى كانت محجوزة لمحكمة النقض، فجعل لها سلطة إلغاء أى حكم قضائى يصدر من أية محكمة بناء على طلب الوزير المختص.
3- توفى عبد الناصر قبل تعيين قضاة المحكمة العليا، فعين السادات قضاتها لأول مرة عام 1974، وكان رئيسها من التنظيم الطليعى السرى، كما صرح بذلك المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، فعقدت محكمة النقض جمعية عمومية اعتراضا على وجود هذه المحكمة، وأكدت محكمة النقض أنها المحكمة العليا فى البلاد.
5- فى عام 1978 قدم السادات مشروع قانون إلى مجلس الشعب ينص على تغيير اسم المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا.
6- عقد نادى القضاة جمعية عمومية طارئة احتجاجا على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنها تعد عدوانا على القضاء والمحاكم وانتهاكا صارخا للدستور والقانون، لأنها محكمة سياسية ولاؤها للحزب الحاكم، وأكدت توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة أن مشروع قانون المحكمة الدستورية أعطى رئيس الجمهورية -وهو رئيس السلطة التنفيذية- سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وهو ما يعنى تدخل السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، وهو أمر مرفوض.
كما أكد نادى القضاة أن من يعين قضاة المحكمة هو رئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الشعب، وفقا لمشروع القانون آنذاك، وهو ما يعنى أن الأغلبية البرلمانية المنتمية إلى الحزب الحاكم هى التى ستعين قضاة المحكمة الدستورية، وهو ما يجعل ولاء قضاة المحكمة للحزب الحاكم، وفيما بعد أصبح مبارك رئيس الحزب الوطنى المنحل، هو الذى يعين قضاة المحكمة.
أكد نادى القضاة أن المحكمة الدستورية تمثل اعتداء على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمتى النقض والإدارية العليا، لأن القانون أعطى رئيس المحكمة الدستورية العليا منفردا سلطة وقف تنفيذ أى حكم قضائى بدون مرافعة ولا مذكرات، فيصبح شخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية قادرا على إلغاء أى حكم قضائى.
كما أكد نادى القضاة أن محكمة النقض هى المختصة فى تفسير نصوص القانون، وأن إسناد هذه المهمة إلى المحكمة الدستورية هو ازدواج فى الاختصاص، وأن الهدف من ذلك هو أن ينشئ رئيس الجمهورية محكمة تفسر القانون وفق أهوائه السياسية، ويجعل من تفسيرها ملزما جميع المحاكم.
7- انعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة أيضا عام 1978 واعترضت على إنشاء المحكمة الدستورية، وأكدت أنها محكمة سياسية ولاؤها للحاكم، واعتداء على الأحكام القضائية والسلطة القضائية، وسردت ذات اعترضات نادى القضاة.
8- انعقدت الجمعيتان العموميتان لمحكمتى شمال القاهرة وجنوبها، وطالبوا بتعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية.
9- نقابة المحامين تصدر بيانا فى العام ذاته احتجاجا على إنشاء المحكمة الدستورية لاعتراضات نادى القضاة ذاتها.
10- مجلس الشعب أقر قانون المحكمة الدستورية عام 1979.
11- نادى القضاة يعقد مؤتمرا حاشدا للقضاة وأساتذة القانون وكبار المحامين، اعتراضا على إنشاء المحكمة الدستورية ويصفها بأنها لجنة أنشأتها الحكومة لتمرير قراراتها فى صورة أحكام قضائية كى يتم نسبتها إلى القضاء وهو منها برىء. والدكتور محمد عصفور، أستاذ القانون والقيادى فى حزب الوفد، يقول فى كلمته أمام مؤتمر نادى القضاة: إن المحكمة الدستورية عدوان على القضاء وإهدار لكرامته واستقلاله، وإنها أنشئت لتمرير تصرفات شاذة ومنكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم».
12- نادى القضاة يعقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986، ويخرج بتوصيات بإلغاء المحكمة الدستورية العليا؛ إذ لا مبرر لوجودها، ولا يمكن للقضاء أن يستقل إلا بإلغائها.
13- المحكمة الدستورية تصدر حكما عام 1987 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وكان به نواب معارضون، ومبارك يحل المجلس ولكن بعد استفتاء شعبى.
14- المحكمة الدستورية تصدر حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب عام 1990، وكان به نواب معارضون.
15- مبارك يتجاهل حكم المحكمة الدستورية ومجلس الشعب يواصل جلساته، والمحكمة تصمت تماما، وبعد خمسة أشهر.. مبارك يدعو الشعب إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب.
16- عام 1990 المحكمة الدستورية ترفض إلغاء قرار مبارك بدعوة الشعب إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب أو بقائه، وتقول إن قرار مبارك سيادى.
17- تزوير الانتخابات البرلمانية عام 1990، وإحالة دعواه إلى المحكمة الدستورية، لكنها تمتنع عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات، فأصدرت حكما عام 2000 بعدم دستورية قانون الانتخابات، وكشف فتحى سرور فى حوار مع روزاليوسف فى 15 يوليو 2000 أن مبارك ترأس اجتماعات تم الاتفاق فيها على تأجيل حكم المحكمة الدستورية 6 سنوات.
18- عام 2006 تصدر محكمة النقض برئاسة «حسام الغريانى» حكما ببطلان فوز زكريا عزمى فى مجلس الشعب لعدم وجود إشراف قضائى على الانتخابات، ورئيس الوزراء يلجأ إلى المحكمة الدستورية فتلغى حكم محكمة النقض، ليبقى زكريا عزمى على كرسيه البرلمانى.
19- عام 2007، مبارك يدعو الشعب إلى الاستفتاء على تعديلات دستورية تمهد لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، ومحكمة القضاء الإدارى تصف الاستفتاء بأنه غير دستورى لعدم وجود إشراف قضائى عليه، وأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية للنظر فى عدم دستورية الاستفتاء، لكن المحكمة لم تفصل فى الدعوى حتى اليوم.
20- عندما كان الدستور ينص على أن مصر دولة اشتراكية، فإن المحكمة حكمت بصحة بيع شركات القطاع العام بالمخالفة للدستور.
وختاما أقول: هذا غيض من فيض وهناك كثير آخر، وسأكون سعيدا لو خرج علينا أحد (ترزية القوانين) وكهنة المعبد القديم والناشطة «الفضائية» المشتغلة بالسياسة أكثر من السياسيين وصنيعة سوزان مبارك لتكذب هذه الحقائق وأكون مخطئا، أو ليصمتوا ويستقيلوا على حياء وكفاهم ما صنعوه كونهم شركاء وأدوات فى استبداد نظام قديم ثار الشعب لإسقاطه وهم لا يزالون يحاربون الثورة والإرادة الشعبية.
إننا يجب أن نعمل ونحن نؤسس لجمهورية ديمقراطية مدنية حديثة على استقلال تام وكامل للقضاء، وأن يكون بعيدا كل البعد عن تدخل السلطة التنفيذية (وزير العدل) أو رئيس الجمهورية.