بابل: الدواء الحامل لفيروس الايدز يحمل علامة أمريكية.. واغتيال صيدلي أراد التحقيق في الموضوع

أعلن عادل محسن المفتش العام في وزارة الصحة أن الوزارة سحبت عقار الألبومين المصلي من مذاخر الأدوية إثر تأكيد عدد من المسؤولين في بابل بأنها ملوثة بفيروس الإيدز.
وقد أفاد عضو مجلس محافظة بابل حسان الطوفان بانه قد ثبت أن عقار الألبومين المصلي الموجود في الأسواق العراقية أنه ملوث بفيروس الإيدز أو نقص المناعة المكتسبة.
وقال الطوفان إن 30 عبوة من هذا العقار الذي يعطى عن طريق الوريد للمصابين ببعض أمراض الكلية والكبد والحروق الشديدة المصحوبة بنقصان بروتين الألبومين في الدم، أخذت من إحدى صيدليات محافظة بابل لفحصها في مختبرات وزارة الصحة، فتبين أنها تحتوي على فيروس HIV المسبب لمرض الإيدز، ولخطورة المسألة تم تشكيل غرفة عمليات باشراف مجلس المحافظة وتم إبلاغ الوزارة وجميع دوائر الصحة في المحافظات لمنع استعمال هذا العقار.
اتهام لوزارة الصحة وتحذير من الكارثة
وأشار الطوفان إلى أن إجراءات وزارة الصحة لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تتخذ أي أجراء سوى إبلاغ صحة بابل بعدم استعمال هذا العقار، قائلا "إن ما حصل يضع هذه الوزارة في دائرة الشك والاتهام، وهو إجراء متواضع ورتيب ويجب على الوزارة، وبالتعاون مع الحكومة المركزية، أن تحاول إيجاد آليات سريعة ومدروسة في سبيل محاصرة هذه الحالة وسحب هذا العقار من السوق المحلية ومتابعة الأشخاص الذين تناولوا هذا العقار وإخضاعهم للرقابة الصحية المكثفة".
وقال الطوفان إن هذا العقار مستورد من قبل شركة تجارية، وليس من وزارة الصحة، مؤكدا أن وزارة الصحة لا تخضع الأدوية المستوردة للفحوصات المختبرية، مع أن منافذ العراق جميعها مفتوحة وخالية من الرقابة الدوائية، واصفا الأمر بالكارثة متهما كلا من وزارة الصحة والحكومة العراقية بالتقصير.
وأوضح أن هذه المسالة اكتشفت بعدما أرادت دائرة صحة بابل شراء كميات من الدواء، ومنها عقار الألبومين المصلي، فاشترطت لجنة المشتريات فحص العينات في المختبر الحكومي، إلا أنه بعد اكتشاف النتائج، قام المجلس بجمع المعلومات وإرسالها إلى رئاسة الوزراء.
مقتل صيدلاني حاول التحقق من سلامة العقاقير
وأكد مصدر طبي أن العقار المستورد دخل عن طريق الحدود مع الأردن ويحمل علامات تجارية أميركية.
وفي حادث يعتقد أنه ذو صلة، كشف عن مقتل أحد أعضاء لجنة المشتريات في مديرية صحة بابل في ال12 من أكتوبر الماضي.
وقال المصدر الذي رفض أيضا الكشف عن اسمه لدواع أمنية إن الصيدلي رغيد حسين قتل أمام صيدليته في منطقة حي الزهراء وسط الحلة بعد يومين من إرساله نماذج من العقار المذكور إلى مختبر حكومي في بغداد للتحقق من خلوه من فيروس الإيدز.
الصحة تشكك في نتائج الفحوصات
من جانبه، أكد عادل محسن المفتش العام في وزارة الصحة أن الوزارة وهيئة النزاهة والسلطات القضائية أصدرت تعليماتها لأحد مذاخر الأدوية الأهلية في بغداد بسحب نماذج عقار الألبومين وعدم بيعها إلى المرضى لحين الحصول على شهادة المنشأ الذي أخذ منه العقار.
إلا أن محسن نفى أن تكون عقاقير الألبومين الموجودة في الأسواق ملوثة بفيروس الإيدز، قائلا:
"هذا خبر ليس له أي مصداقية، لقد أجرينا فحصا على مادة الألبومين التي اشترتها وزارة الصحة من أحد مذاخر الأدوية الأهلية، وقبل توزيع أي دواء على المرضى، نقوم بفحصه في مختبراتنا، وأحد الفحوصات التي نجريها خاصة بمرض الإيدز، لكن مختبر الرقابة الدوائية لا يتوفر على جهاز مخصص لفحص "جرثومة" الإيدز في الدواء، إنما الجهاز الذي لديهم مخصص لفحص "جرثومة" الإيدز في الدم والبلازما، وفي كل أنحاء العالم لا يوجد جهاز لفحص "جرثومة" الإيدز في الدواء، وعندما فحصوه وجدوا ما نسميه False Positive وإنا تكلمت مع السيد مدير الرقابة الدوائية وقلت له إنك تضعنا في موقف حرج، لكن مع الأسف، هيئة النزاهة تعمد إلى بث الخبر بدون الاستناد إلى الرأي العلمي."
وأشار محسن إلى سجن مسؤول المذخر الأهلي بسبب القضية:
"هيئة النزاهة عندما سمعت خبرا كهذا أخذت مسؤول المذخر الأهلي وتم سجنه، ونحن أرسلنا رسالة إلى هيئة النزاهة لنبين لهم أن هذا الجهاز يعطيFalse Postive وقلنا لهم إن إلقاء القبض على هذا الرجل عمل غير صحيح، وقررنا أن لا نقوم بفحص أي دواء في هذا الجهاز مطلقا في المستقبل".
وعند سؤاله حول ما إذا كانت مادة الألبومين المستوردة تحمل غلافا لشركة أميركية أو أوروبية ومن أين تم استيراد هذا العقار، أجاب محسن:
"ليس لدي اطلاع من أين تم استيراد هذا العقار، ولكني متأكد من أن فحص العقار بهذه الطريقة عملية غير صحيحة وتعطي نتائج غير صحيحة وتثير القلق عند الناس".
وأكد محسن أنه تم نقل 200 علبة اشترتها دائرة صحة الحلة من المذخر الأهلي، وعن احتمال تلوث هذا العقار بفيروس الإيدز، أجاب قائلا:
"التحليل الذي تم وظهرت نتيجته False Postive هو تحليل غير صحيح ويجب عدم إجرائه، وحتى أتأكد، يجب أن أحصل على شهادة المنشأ لحوض الدماء الذي أخذوا منه الألبومين، وطلبت شهادة المنشأ ولم يتم إحضارها لنا حتى الآن، وهذه الشهادة هي التي تقرر ما إذا كان العقار سليما أو لا".