«الشعب» تكشف جانبا من خطة «الإنقاذ».. إطلاق بلطجية 30 يونيه

أطلقوا أيديهم للنصب على المواطنين باسم ضباط بجهة أمنية.. وأكمنة وهمية باسم القوات المسلحة
ضحية يروى تجربته بكمين جيش مزيف: مسجلين خطرا نصبوا كمينا وهميا أمام مقر للشرطة العسكرية ونهبوا 250 ألف جنيه من المواطنين
اللواء طه امبابي: 90% من قضايا النصب هي انتحال صفة للاحتيال على المواطنين
اللواء عبد الحكيم عابدين:الخارجون على القانون استغلوا الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد
بلطجية ومسجلون ينتحلون صفة مباحث الآداب لسرقة الشقق
فى ظل سخونة الأحداث على سطح السياسة المصرية وفقدان بعض القوى والتيارات المعارضة للحكمة والعقل طمعا ولهثا وراء كرسى الحكم حتى إن المعارضة باتت تتوعد كل من يخالفها الرأى بالسحق والحرق والخرطوش على أيدى البلطجية الذين اكتوى بنارهم أهل مصر فى مواضع عدة فإن «الشعب» تعالج ظاهرة خطيرة أوجدها اللصوص والبلطجية الذين أطلقهم وشجعهم قادة «جبهة الإنقاذ» أملا فى خلق فوضى أمنية تؤدى إلى انهيار الحكم وتزيد غضب المواطنين على السلطة.
وهى ظاهرة انتحال صفة رجال الأمن والقوات المسلحة بقصد النصب والإيذاء لكل من يتعرض لهؤلاء النصابين والمفاجأة التى تكشف عنها «الشعب» أن تلك الظاهرة ستكون أحد أساليب بلطجية المعارضة و«تمرد» و«جبهة الإنقاذ» فى انقلابهم المزعوم يوم 30/6.
حذر الخبراء الأمنيون من طول وجود القوات المسلحة على الساحة السياسية وانخراطهم مع المواطنين بالميادين والشوارع لآثار ذلك السلبية من اعتياد المواطن على أفراد الجيش، ما يخفض من هيبته، خاصة لدى الخارجين على القانون، ما نتج عنه بعد عدد من الاحتكاكات أن وصل الأمر إلى أزمة اختطاف سبعة جنود بمحافظة شمال سيناء على أيدى مجموعات خارجة على القانون، وبذل مجهود مضن من الجهات والمؤسسات الأمنية حتى تم التمكن من إطلاق سراحهم، ولا يزال الغموض يحيك تلك الأحداث، التى ترتب عليها آثار سلبية أخطر وتتميز بأنها فريدة من نوعها، ولم تحدث مسبقا على الإطلاق؛ فقد أقدم مجموعة من الخارجين على القانون بانتحال صفة شخصيات عسكرية ونصب كمائن أمنية بشوارع العاصمة والتحايل للاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق المغافلة أثناء التحقيق معهم، ووصل تجرؤ هؤلاء المحتالين إلى اختيارهم أماكن تلك الكمائن التى كانت أمام نقاط الشرطة العسكرية.
وعلى الرغم من أن ظاهرة انتحال صفة رجال الأمن كانت تقتصر على انتحال صفة أفراد جهاز الشرطة، فإن الجديد الآن هو انتحال البعض صفة رجال القوات المسلحة، بل وتتطور الأمر إلى حد إقامة كمائن علانية وفى وضح النهار.
و«الشعب» من جانبها تقدم إلى قرائها الأعزاء تحقيقا وافيا لتلك الظاهرة والوقوف على السبل التى يتبعها المحتال لاصطياد ضحاياه ومعرفة نوعيات مرتكبى الوقائع وأسبابها وكيفية التصدى لها.
فقد تعرض كل من أحمد عبد الفتاح أحمد، مدير مبيعات بشركة للتكييف، وخالد محمد عبد الرحمن مدير تحصيل بشركة للبترول؛ لواقعة نصب واحتيال تكشفها القضية رقم 19636 لسنة 2013 جنح مدينة أول نصر، والتى توضح كيفية وقوعهما ضحية نصب واستيلاء على مبالغ مالية بحوزتهما بلغت 25 ألف جنيه تابعة لجهة عملهما من قبل ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة ضباط بوزارة الدفاع، وعمل كمين أمنى بمنطقة الحى العاشر بالتحديد أمام مقر الشرطة العسكرية بجوار المحكمة العسكرية بمدينة نصر.
وأفاد «أحمد عبد الفتاح» بأنه فى أثناء توجهه إلى مقر عمله بالحى العاشر بمدينة نصر مستقلا إحدى سيارات الميكروباص مع عدد من المواطنين وكانت الساعة التاسعة صباحا، فوجئ بأن كمينا أمنيا مكونا من ثلاثة أشخاص أمام نقطة الشرطة العسكرية يوقفهم، وتم اختيار ثلاثة أشخاص من داخل السيارة الميكروباص كنت أحدهم، وطلبوا نزولنا، وأشاروا إلى سائق السيارة بالانصراف. وبالسؤال عن سبب طلبهم أخرج أحدهم كارنيه تحقيق شخصية منسوب إلى وزارة الدفاع ويحمل صورته الشخصية مرتديا الزى العسكرى، وأفصح بأن ذلك كمين أمنى تابع للقوات المسلحة وبأنه بمجرد التأكد من سلامة موقفهم والكشف عن شخصياتهم جنائيا وتفتيشهم احترازيا داخل مبنى المحكمة العسكرية، يمكنهم الانصراف... كل تلك الأحداث أمام نقطة الشرطة العسكرية بالاتجاه الآخر من الطريق وعلى مشهد من جنديين من الشرطة العسكرية المتمركزين أمام النقطة العسكرية أسفل المظلة المخصصة لهم للوقاية من أشعة الشمس.
وعلى الفور استجبنا لطلب ضابط الكمين بإبراز تحقيق الشخصية، وكان من بيننا أحد المتطوعين فى القوات المسلحة، فأطلقوا سراحه وصرفوه، وتم اصطحاب الاثنين الباقيين إلى سيارة ملاكى ماركة «فيرنا» سوداء اللون للذهاب إلى مبنى محكمة الشرطة العسكرية للكشف عن تحقيق الشخصية جنائيا والتفتيش، وبعد استقلال السيارة بمرافقة الضابط وفردى القوات المسلحة المدعين بأنه كمين أمنى طلب إخراج متعلقاتنا الشخصية الثمينة، وتم وضعها داخل مظاريف حرصا عليها من الفقدان فى أثناء التفتيش داخل مبنى المحكمة، فأخذ من كل منا هاتفى محمول ووضعهما داخل ظرف أصفر اللون ووضع عليهما لاصقا وأعطى كلا منا ما يخصه، وكذا أخذ من كل منا مبالغ مالية خاصة لجهة العمل التابعين لها، والتى كان تم تحصيلها لتوصيلها إلى مقر الشركة وبلغت تلك الأموال 25 ألف جنيه، وتم وضعها داخل ظرفين، ووضع عليها شريط لاصق، وأعطى كل منا ما يخصه من ظرف أصفر، وطلب أن تظل تلك الأظرف فى أيدينا حفاظا عليها وأدار الضابط حديثا مع مدير تحصيل شركة البترول وسؤاله عن طبيعة عمله ومجالات تعامل الشركة بعدما صرح له بأنه يطمئن إليه وأنه موافق على انصرافه فغادر السيارة على الفور وبحوزته الظرفان الأصفران اللذان يخصاه بعدما تحدث سائق السيارة مع الضابط بأن موظف شركة التكييف هو الآخر مظهره طيب القلب وترجاه بأن يتركه هو الآخر، خاصة أنه تم تعطيله عن الذهاب إلى عمله فأظهر الضابط رأفة بحاله وللتعبير عن تعاطفه قرر أن يقوم بتوصيله إلى مقر عمله تعبيرا عن حسن تعاون أفراد القوات المسلحة مع المواطنين، وبالفعل تم التوصيل إلى مبنى مقر الشركة ومغادرة السيارة برفقة الظرفين الأصفرين الذى يحتوى أحدهما على هاتفى المحمول والآخر يحتوى على المبالغ المالية الخاصة بالشركة، وبعد الصعود إلى المكتب بالشركة وفتح الظرفين وجدت هاتفى المحمول ولم أجد المبالغ المالية التى تم استبدالها بأوراق جرائد. أدرك موظف الشركة أنه وقع ضحية عملية نصب.
وأسرع إلى نقطة الشرطة العسكرية التى كان يتمركز الكمين الأمنى أمامها وهناك وجد موظف شركة البترول هو الآخر وقد تعرض لعملية النصب نفسها. وتم استبدال المبالغ المالية بالأظرف والخاصة بشركتهما.
عملية نصب
وبمقابلتهما ضابط الشرطة العسكرية قرر أنهما وقعا ضحية عملية نصب، وليس ثمة كمائن عسكرية، فتوجه الضحيتان إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوجها إلى مكتب النصب والاحتيال بمديرية أمن القاهرة، وبتكثيف التحريات تمكنت مباحث روض الفرج فى أثناء مرور وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، لاحظوا مجموعة من الأشخاص يوقفون المواطنين ويفتشونهم ويطلعون على هوياتهم الشخصية، وبضبطهم تبين أنهم (أحمد ع.ع) 54 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل مسجل خطرا لسرقات عامة، وسبق اتهامه فى 79 قضية آخرها 16179 لسنة 2003 مدينة نصر أول سرقات مساكن، و(محمد أ.أ) 46 سنة سمكرى سيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها القضية رقم 23036 لسنة 2008 الساحل مشاجرة، و(أسامة ع.أ) 40 سنة سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل والسابق اتهامه فى القضية رقم 8180 لسنة 1992 الساحل سرقة، و(مصطفى م.س) 51 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما برقم 2069 لسنة 2001 الساحل آداب؛ وبحوزتهم 3 مظاريف باللون الأصفر بداخلها أوراق بيضاء على هيئة أوراق مالية ومظروف بداخله حافظة نقود وولاعة على شكل طبنجة، ولوحة السيارة (و ع ق 485)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا.
وفى السياق نفسه، تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة بلاغا من عبد الرحمن حسين سعودى الجنسية وموظف بالخارجية السعودية، أفاد فى بلاغه بأنه حال وجوده بشقته بشارع السودان بالمهندسين فوجئ بحضور شخصين ادعيا أنهما من مباحث الآداب، وقاما بتفتيش الشقة ولدى اعتراضه على طريقة تفتيشهم وبعثرة مستنداته ومتعلقاته ومطالبتهم بإبراز تحقيق الشخصية للاتصال بسفارته، تعديا عليه بالضرب محدثين له عدة إصابات بالوجه وكدمات فى أجزاء متفرقة من الجسم، واستوليا على هاتف محمول ومبلغ 2600 ريال سعودى، وفى أثناء محاولتهم الخروج من الشقة استنجد السعودى بباقى سكان العقار وتمكنوا من ضبط أحدهما وتحفظ عليه لدى بواب العقار، وعلى الفور تم انتقال رجال الأمن إلى محل الواقعة وتم القبض على المتهم وتبين أنه (عادل حسين) 53 سنة سائق مسجل خطرا وقد سبق اتهامه فى 23 قضية آخرها القضية رقم 11806 لسنة 2005 جنح العجوزة، وبمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه أقر بانتحاله صفة شرطى بالاشتراك مع (أحمد عرابى) والدخول إلى شقق المواطنين، خاصة حاملى الجنسية غير المصرية بالادعاء أنهما من مباحث الآداب والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية. وحرر المحضر رقم 2932 لسنة 2013.
وفي نفس الشان، تقدمت سوزان نجيب ببلاغ إلى قسم شرطة الأهرام، أفادت فيه بقيامها بتأجير شقتها بشارع الأهرام لأحد الأشخاص سعودى الجنسية وبصحبته زوجته، بعد أن اطلعت على وثيقة زواجهما، وفى أثناء وجودهما بالشقة دخل عليهما شخصان ادعا أنهما من مباحث الآداب، وطلبا تحقيق الهوية من الرجل السعودى وما يثبت زواجه بالمرأة التى بصحبته، وعلى الرغم من تقديم ما يثبت صحة الموقف القانونى ووثيقة الزواج، فإنهم صمما أن يصطحباه وزوجته إلى قسم الشرطة، وبعد إسرار رفض السعودى اصطحاب زوجته إلى قسم الشرطة، فتمت المساومة على دفع مبلغ 2000 جنيه على ألا يتم اصطحاب الزوجة، وأن يذهب بمفرده معهما، وعند نزولهم إلى الشارع تركاه وفرّا هاربين. وأفادت المبلغة فى بلاغها أن تلك الواقعة تكررت عدة مرات من مستأجرين لديها من جنسيات مختلفة وبالأسلوب نفسه.
كما أنه فى أثناء مرور النقيب أحمد إبراهيم عمران معاون مباحث العجوزة بشارع أحمد عرابى بالمهندسين لاحظ قيام شخصين مستقلين سيارة (كيا سيراتو) باستيقاف أحد الأشخاص الذى يبدو عليه أنه سودانى الجنسية، واصطحباه داخل السيارة، على الفور ارتاب ضابط المباحث فى الأمر وحدث مطاردة بعد بين الطرفين وتم القبض عليهما وتبين أن مستقلا السيارة (ماجد جابر) 35 سنة عاطل، والسيارة مملوكة لزوجته وبحوزته كارنيه تحقيق شخصية عسكرية مزور عليه صورته باسم النقيب محمد أمين، وبرفقته (السيد محمد) 43 سنة كهربائى، وبالكشف عليه جنائيا تبين أنه هارب من حكم بالسجن المؤبد بالقضية رقم 26057 لسنة 2007 جنايات عين شمس مخدرات، وعثر على مظروفين بداخلهما ورق صحف.
وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهما اعترفا بأنهما يكونان تشكيلا عصابيا تخصص فى الاحتيال على حاملى الجنسيات.
وكذلك فوجئ مأمور قسم شرطة ثانى أكتوبر بإحدى الوقائع الغريبة حين دخل إليه المكتب (عز الدين أحمد) تاجر فاكهة و(عماد أمين) صاحب مخبز، وطلبا منه مقابلة الرائد (طارق سيد9 لاستلام 150 جهاز لاب توب قاما بشرائها بالمزاد، وعند إخبارهم بأنه لا يوجد بالقسم ضابط بهذا الاسم وقع عليهما الخبر كالصاعقة، وبسؤالهم عن حقيقة الأمر قررا بأنهما تعرفا على (أشرف متولى عبد العزيز) وادعى بأنه ضابط بالمخابرات، وكان بصحبته (أحمد عبد الفتاح) فنى بترول و(أحمد عزيز) عامل؛ واتفق المدعى أنه ضابط بالمخابرات على أنه يوجد مزاد بقسم الشرطة لبيع 150 جهاز لاب توب تم مصادرتها على ذمة إحدى القضايا، وأنه بمقدوره إنهاء المزاد لصالحهما مقابل مبلغ 90 ألف جنيه، وطلب منهما التوجه برفقة الشخصين الآخرين وإيداع المبلغ باسمه ببنك القاهرة فرع المعادى، وبعدها عليهما التوجه إلى قسم الشرطة لمقابلة رائد الشرطة (الوهمى) لاستلام أجهزة اللاب توب، فأسرعا بإخبار مأمور قسم الشرطة بأن الشخصين الآخرين بانتظارهما بالخارج فعلى الفور خرجت قوة من القسم وتم القبض عليهما وبمواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما أقرا بأنهما تعرفا حديثا على المدعى أنه ضابط بالمخابرات ولا يعلما بأنه محتال، واتفق معهما على العمل معه لزيادة دخلهما بسبب أن وضعه الأمنى فى غاية الحساسية، وأنه يريد أشخاصا تعاونه فى إنهاء الإجراءات مع راغبى الربح السريع عن طريق علاقاته، وأكدا أن دورهما اقتصر على مرافقة الشاكيين لحين إيداع المبلغ بالبنك بحساب المحتال.
وبالكشف الجنائى على أشرف متولى منتحل الصفة الأمنية، تبين أنه قد سبق الحكم عليه فى القضيتين رقمى 10875 لسنة 2012 جنح المرج، و1021 لسنة 2012 جنح المرج نصب واستيلاء، وأنه هارب من تنفيذ أحكام بالسجن.
ومن جهة أخرى قال اللواء طه إمبابى، مدير مباحث العاصمة الأسبق؛ إن ظاهرة انتحال الصفة الأمنية الشرطية ليست بجديدة، ولكنها انتشرت مؤخرا بسبب حالة الانفلات الأمنى والتى كانت من توابع الانكسار بالجهاز الأمنى عقب ثورة 25 يناير، والمجهود المستمر من الجهاز فى استعادة قدراته للعودة كسابق عهده فى ترسيخ الأمن فى الشارع المصرى مع تفادى الممارسات الخاطئة للعهد السابق.
أضاف إمبابى بأن منتحلى الصفة الأمنية عادة يكون سابق اتهامه فى عدة قضايا ومعتاد النصب ويعتمد على حسن مظهره ومعرفته الجيدة بأسلوب تعامل ضابط الشرطة مع المواطنين، ما يمكنه من إتقانه بتقمص الشخصية وأن نسبة 90% من قضايا النصب هى انتحال صفة للاحتيال على المواطنين ونسبة 10% الباقى جرائم النصب والاحتيال المختلفة.
وصرح «إمبابى» بأن دور الأجهزة المعنية مهم فى توعية المواطنين وزيادة ثقافتهم وتعريفهم حقوقهم وواجباتهم، حينها سيتم الحد من انتشار تلك الظاهرة، فيجب أن يعى المواطن بأن أى كمين أمنى ثابت أو متحرك لا بد وأن يتكون من القوة الأمنية على الأقل من خمسة أفراد، وأحدهم يحمل سلاحا آليا ومستخدمين إحدى سيارات الجهاز الأمنى التابعين له، كما يجب أن يدرك المواطن بأنه لا يجوز دخول أى فرد أمنى إلى مسكنه دون إذن مسبق من النيابة العامة.
وقال اللواء عبد الحكيم عابدين، الخبير الأمنى؛ إن الخارجين عن القانون ومعتادى النصب والاحتيال استغلوا الظروف الأمنية الصعبة التى تمر بها البلاد، وأقدم العديد منهم على انتحال الصفة الأمنية، خاصة مع وجود حاليا فى مصر عدة جنسيات مختلفة نتيجة دخولهم مصر بأعداد كبيرة من عدة دول بعد ثورات الربيع العربى فلأنهم صيدا سهلا كضحايا معتادى الاحتيال بادعاء صفة أمنية واستخدام طريقة الخداع بالمظاريف الصفراء التى كانت فى السابق تستخدم مع السائحين فقط، وأصبحت الآن معممة مع الجميع سواء كانوا مصريين أو أجانب، ويتم الاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية وأموالهم، كما أن منتحل الصفة يختار ضحيته بعناية، معتمد على قدرته الإجرامية.
وأضاف «عابدين» بأنه يجب على الأجهزة الأمنية استحداث علامات جديدة لأفرادها توضح شخصية مرتديها ورتبته العسكرية وعودة الدرج الأمنى المتعارف عليه فى الماضى ولكن بأسلوب حديث؛ هى أن يتجول فرد الأمن فى الشوارع والميادين بالدراجات البخارية وسيتمكن أعداد قليلة من أفراد الأمن بتغطية مساحات كبيرة فى كل منطقة سكنية والطرقات العامة، وتكون مهمته البحث عن الجريمة ومساعدة المواطنين من أى خرق للقانون يتعرضون له.
كما أنه يجب تثقيف المواطن بما له وما عليه من واجبات تجاه رجل الشرطة وذلك يكون من خلال توزيع كتيبات توضح حقوق المواطن وواجباته، وذلك على طلاب المدارس ومراكز الأندية الشبابية لتوعية الجيل الناشئ وحقوقه فى التعامل مع فرد الأمن وما عليه من واجبات عليه اتباعها وهذا النشء هو من سيلقن ذريته بتلك المعلومات، سواء كان مثقفا أو مواطنا بسيطا.