رئيسة الأرجنتين: المزاعم الأمريكية "زبالة في السياسة الدولية"

اعتبرت رئيسة الأرجنتين الجديدة، كريستينا فيرنانديز، أن مزاعم أمريكا بشأنها تعتبر "زبالة في السياسة الدولية"، وذلك في رد على على مزاعم أمريكا بأنها صادرت حقيبة مليئة بالأموال يحملها أشخاص موالين لفنزويلا كانت مخصصة لتمويل حملتها الانتخابية.
وأضافت فيرنانديز إن أي شخص قد يعتقد أن من السهل على رئيسة سيدة أن تتأثر بمثل هذه المزاعم مخطئ تماماً.
وكان مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية قد أعلنوا الأربعاء، اعتقال أربعة عملاء موالين للحكومة الفنزويلية، بتهمة جمع التمويل لدعم انتخاب رئيسة الأرجنتين، كريستينا فرنانديز دي كريشنر، التي تولت رئاسة البلاد رسمياً في العاشر من ديسمبر الجاري.
وحسبما قال المسؤول الأمريكي فإنه تم اعتقال ثلاثة فنزويليين، إضافة إلى رابع من أوراجواي، بعد محاولتهم جمع ما يزيد على 800 ألف دولار، من أحد رجال الأعمال في ميامي، يدعى غويدو أليجاندرو أنطونيني ويلسون، مشيراً إلى أن السلطات الأرجنتينية تمكنت أولاً من رصد هذه المحاولة "غير المشروعة."
وفيما لم تحدد الوثائق اسم المرشح بانتخابات الرئاسة الأرجنتينية الذي كان يجري جمع التمويل لدعم انتخابه، إلا أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن هذه المبالغ كانت في طريقها لدعم تمويل الحملة الانتخابية لكريستينا فرنانديز كريشنر.
وأدت كريستينا كريشنر الاثنين الماضي، اليمين الدستورية كرئيسة جديدة للأرجنتين خلفاً لزوجها نيستور كريشنر، الذي أعلن تخليه عن منصبه، بعد إعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية، التي جرت أواخر أكتوبر الماضي، لتصبح أول سيدة تنتخب رئيسة للأرجنتين.
ويعد فوز السيدة كيرشنر، الفوز الثاني لسيدة في انتخابات الرئاسة في أمريكا اللاتينية، بعد تشيلي، حيث سبق للسيدة ميشيل باشليه، السجينة السياسية السابقة، أن فازت بانتخابات الرئاسة في بلادها في العام 2006.
يذكر أن أول سيدة حكمت الأرجنتين هي إيزابيل بيرون، وهي الزوجة الثانية للرئيس الأرجنتيني الأسبق، خوان بيرون، وتولت السلطة بعد وفاته في العام 1974، غير أنه أطيح بها في انقلاب عسكري بعد 20 شهراً على توليها المنصب.
ومع أن آل كيرشنر لم يعبروا عن أي رغبة في التمسك بالحكم بشكل غير محدود، إلا أن النقاد هاجموا القرار الغريب للرئيس في التخلي عن فرصة السعي لأربعة أعوام أخرى، وهو في أوج شعبيته.
وإن استمر كل من الزوجين بالفوز في الانتخابات وبتبادل العرش فيما بينهما، فسيظل الزوج وزوجته في القصر الرئاسي لفترة غير محدودة، متجنبين بذلك الحد الدستوري الذي ينصّ على فترة حكم أقصاها ثمانية أعوام متتالية.