بسبب تضارب القرارات بالأقصر.. هدمت المنازل وكسرت المساقى وردمت الآبار

فى عهد المخلوع كان الفساد فى الأقصر قد أصبح سمة من سمات العصر البائد ومن يملك القوة والمال هو الأقوى، بمعنى أن الأرض من الممكن أن تباع لعدد من رجال الأعمال ويموت الفقراء والبسطاء ولهم الجحيم أو السجن، المهم أن يعيش رجل الأعمال.
القصة التى أمامنا هى قصة مجموعة من أهالى قرية المدامود بالأقصر يبلغ عددهم 26 أسرة قامت باستصلاح الأرض فى صحراء المدامود، ورغم ارتفاع تكاليف حفر الآبار والعيون وزرع الأراضى فى عام 2010 شهر أبريل، قامت قوات من شرطة الأقصر بقيادة رئيس مدنية الزنيية اللواء أحمد معوض بهدم جميع المنازل ومسقى للرى والآبار والعيون، وهى ملك أو مربوطة على 26 أسرة، وتم هدمها وتم اقتلاع الأشجار من الأراضى والزيتون والقمح بحجة أن الأرض أملاك دولة، وتم تجريف الأراضى وكسر المساقى.
تقدم الأهالى بشكوى إلى النائب العام ووزير الزراعة ووزير الإسكان ورئيس هيئة تعمير الصحراء، وتم إرسال البلاغ إلى المحامى العام لنيابات قنا وتم التحقيق فيه، وتمت المعاينة على الطبيعة وشاهدت الآتى: كسر المساقى وردم الآبار وقطع الأشجار وهدم المنازل وهى على الأرض منذ عام 1985، وقاموا بربط الأرض عليهم وسداد قيمة الإيجار ومعهم جميع الأوراق التى تثبت ذلك حتى عام 2009.
قال محمود أبو الليل: طرقنا كل الأبواب حتى وصلنا إلى وزير الزراعة ومحافظ الأقصر وهئية تعمير الصحراء، ونطلب تمليك الأراضى مثل البقية، فقد تم بيع الفدان ب700 جنيه حتى 5000 جنيه لرجال الأعمال وقام بشرائها سعد على هشام وآخرون فى أرض الجولف.
وتدخل المواطن فوزى محمد صالح 62 سنة، أسرته وأولاد عمومته 17 فردا، يملك كل واحد منهم 5 أفدنة فى المدمواد، يطلبون التمليك مثل رجال الأعمال وهى أرضهم، ويرسلون صرخة إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزاراء.
وقامت محافظة الأقصر فى عهد الدكتور سمير فرج بتعويض الأهالى ب550 ألف جنيه مقابل التنازل عن البلاغات المقدمة بسبب قيام المحافظة بهدم المنازل وكسر المساقى وردم الآبار، ولكن المحافظة خدعت الأهالى وقامت بعمل أوراق بعدم تعرض الأهالى أو الاقتراب من الأرض، وتم بيع الأرض إلى أحد رجال الأعمال بمبلغ قدره 18 مليون جنيه، وقد جاء رجل أعمال مشهور إلى الأهالى يطلب منهم الذهاب إلى النيابة كشهود على أنه لم يتسلم الأرض من المحافظة لكى يثبت حقه هو الآخر، لأن المحافظة «ضحكت عليه» أيضا.
ويطلب المواطن فوزى محمد صالح من رئيس الجمهورية حل المشكلة مع محافظة الأقصر وتمليك الأرض ودفع التعويض المناسب والمادى عن ردم بئرين، وقد أثبتت اللجنة أن الأهالى مقيمون على الأرض من عام 1980، وتم سداد الأقساط حتى عام 2011 و2012.