د. مغاورى دياب: أيادى إسرائيل تعبث بملف النيل.. وهناك مسئولون مصريون يروجون ل"محاسن" السد!

حديث بعض كبار المسئولين فى وزارة الرى المصرية عن أن "النهضة" سيزيد عمر السد العالى.. "كلام صغير"
الإعلام الإسرائيلى يدعو للمسارعة فى شراء السندات من الشركات اليهودية التى ستدير كهرباء السد الإثيوبى
مصر تعانى أزمة مائية بالفعل قبل بناء السد.. وهى فى طريقها إلى "القحط المائى" حال الانتهاء منه
من يرِد أن يوقع على "اتفاقية عنتيبى" سيتحمل مسئولية تاريخية أمام المصريين وسيجنى على الأجيال القادمة
أكد الدكتور مغاورى دياب -خبير المياه الدولى ورئيس جامعة المنوفية السابق- أن أيادى إسرائيل الخفية تعبث بملف النيل، معتبرا أن الموقف الرسمى المصرى من بناء "سد النهضة" الإثيوبى غير مفهوم، بل إن بعض المسئولين يروجون ل"محاسن" هذا السد!
وفى الجزء الثانى من الحوار، يؤكد د. مغاورى أن مصر تعانى أزمة مائية فعلا، قبل بناء هذا السد، وهى فى طريقها إلى "القحط المائى" حال الانتهاء من بنائه، محذرا من أن هناك شركة إسرائيلية ستدير عملية إنتاج الكهرباء فى "سد النهضة"، وأن من يرِد أن يوقع على "اتفاقية عنتيبى" سيتحمل مسئولية تاريخية أمام المصريين وسيجنى على الأجيال القادمة:
* هل مصر هى الدولة الوحيدة المتضررة من السد الإثيوبى؟
- مصر تحديدا هى أكثر الدول المعرضة لخطر أى مشروع ينشأ على أى مكان فى مجرى نهر النيل وليس السودان كما يقال، وليس أى دولة من دول المصب، فمصر على وجه الخصوص لأنها الدولة التى تقع فى نهاية المطاف، فهى الدولة المصب، لكن السودان هو دولة عبور، كما تعتمد مصر بنسبة 95% من احتياجاتها المائية على مياه النهر، وهناك 92% من أراضيها صحراوية، وليس لديها موارد إضافية للخطط التنمية غير مياه نهر النيل باستثناء الأرقام المتواضعة من المياه الجوفية أو الصرف المعالج، وحتى الأخير هو صرف من مياه نهر النيل الذى هو آت من حصة مصر فى مياه النهر، إضافة إلى أن عدد سكانها فى تزايد كبير، وبالتالى ستعانى الآن من جدب مائى، كل هذه مبررات يجب أن تستفز معها مشاعر أى شخص مصرى من شأنه أن يحاول الاقتراب من تهوين الأمور على هذا النحو المهين، فمصر تعانى أزمة مائية فعلا وهى فى طريقها إلى القحط المائى، وأنا لا أرى وجهة نظر سليمة أو منطقا واحدا يدفع البعض للدفاع عن موقف إثيوبيا فى أن تقوم بما تفعل، فلماذا تقوم إثيوبيا بفعله، فأولا، إثيوبيا ليست بحاجة إلى موارد مائية كما ذكرنا، فهى عندما تقترح إنشاء "سد النهضة" تريد توليد طاقة 7000 ميجاوات تزاد إلى 10000 ميجاوات للتصدير وليس للاستهلاك المحلى.
* هل هناك أياد خفية تعبث فى ملف النيل؟
- هناك شركة إسرائيلية ستدير كهرباء "سد النهضة"، وبالأمس القريب كانت الصحافة الإسرائيلية والراديو الإسرائيلى يروجان للمسارعة فى شراء سندات الشركات التى ستدير كهرباء السد، فهناك شركات تتولى الإدارة وأخرى تتولى التوزيع، وهناك مأزق التشغيل والتوزيع للكهرباء، والتشغيل بمعنى فتح فتحات التوربينات ال15، فهل سيتم فتحها دفعة واحدة ليستمر التدفق لكامل الطاقة، وهل سيتم نظام تشغيل تبادلى الثلث والثلثان أو النصف والنصف، وفى هذه الحالة سيكون التحكم فى كمية المياه المتدفقة شمالا فى اتجاه السودان ومصر وفقا لنظام التشغيل، ومن يقول إنه بعد إنشاء السد سيكون نفس الكمية الواردة لمصر زمان هى نفسها التى ستصل عبر الفتحات، فالتنظيم أصبح عبر فتحات ونظام التشغيل، لو تم التشغيل بكامل الطاقة سيأتى كامل الطاقة، وهكذا فالمسألة إذا باتت على هذا النحو الذى يحاول البعض أن يتجاهله، فالتأثير واقع لا محالة خلال فترة البدء وخلال فترة التشغيل فالتأثير ممتد، ولا بد كما يحلو للبعض التحدث عن المزايا أن يعلن بعض المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى المصرية أن السد الإثيوبى سيزيد العمر الافتراضى للسد العالى، فعندما نبحث عن "مزايا صغيرة" لنبرزها، فهذا سيقلل من معدل الإطماء فى السد العالى؛ لأن الإطماء فى حالة بناء "النهضة" سيكون أمام السد الإثيوبى وسيكون المعدل مرتفعا جدا مما يقلل العمر الافتراضى للسد الإثيوبى، وهذا.." كلام صغير".
* هل يتحمل وزراء الرى السابقون د. أبوزيد، ود. نصر علام، ود. العطيفى المسئولية لأنهم تسببوا فى وقوع الأزمة بسياساتهم الخاطئة فى إدارة شئون المياه؟
- أريد أن أقول إن موقف إثيوبيا موقف تاريخى فى الرفض وعدم التعاون والتحفظ وعدم الانصياع لأى اتفاق، فإثيوبيا تحت ضغط كبير عام 1902 وقعت اتفاقا مع بريطانيا من شأنه ألا تقوم بأى عمل من شأنه أن يحجز مياه النهر، ويمكن أن يؤدى إلى تغيير مساره بما يؤثر على حصة مصر المائية، وفى اتفاقية أخرى وقع رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوى مع الرئيس السابق حسنى مبارك اتفاقية لتبادل أوجه التعاون فيما يتعلق بالاستفادة المختلطة من مياه نهر النيل لكنهما لم يعملا بها، وفى عام 1997 تم إقرار الاتفاق الإطارى فى الأمم المتحدة ولكن أديس أبابا رفضت التوقيع عليه، ومن ثم تحفظت مصر، فالمسألة إذا أن هناك موقفا متربصا من مصر والمصريين.
وأذكر بأنه فى عام 1964 كان عبد الناصر كما هو معروف مشاركا فى حركات التحرر فى إفريقيا، وبعد أن تحررت تنجانيقا وزنجبار وتنزانيا وحكمها حاكم صديق لمصر، لم يشفع هذا لعبد الناصر، فأرسل إليه رئيس تنزانيا خطابا ينذره فيه بأن تنزانيا لا تعترف بالاتفاقات السابقة بخصوص نهر النيل، وأن علينا فى ظرف عامين أن نجلس معا لوضع اتفاق جديد، وحذت حذوه دول أخرى، والاتفاق الجديد هو "اتفاق عتيبى" والذى كان فرصة لتربص هذه الدول بمصر والمطالبة بإلغاء حصتها ومناقشتها فى الكمية التى تحصل عليها باعتبارها الأكبر وهى ليست الأكبر.
وبدأت الأمور تنقلب فبدلا من استخدام الفواقد لصالح الجميع فى 25 مشروعا بدأت محاسبة مصر على ما تأخذه من مياه، وأنه أكثر من طاقتها واستيعابها، وأنها لا تستحق أكثر من 40 مليار متر مكعب، وإذا كانت ترغب فلتشترى ما تطلبه أو أشياء كثيرة جدا، والحلول المطروحة التى نسمع لها هى أن تشارك مصر فى إنشاء وإدارة سد النهضة، ولكن إثيوبيا لن توافق على ذلك إلا بعد أن توقع مصر اتفاق عنتيبى، وتوقيع مصر الاتفاق ينفى حقوقها التاريخية فى المياه وتبدأ المفوضية التى أنشأتها المبادرة والتى من أهم واجباتها تقسيم حصص المياه بمعنى أن ال55,5 مليار سيكونون محل نقاش، ومن وجهة نظرهم أن الاستخدام المنصف والعادل يتم من خلال هذه القاعدة؛ لأنه من المفروض أن تأخذ كل الدول حصصا متساوية، لكن هناك قواعد، وإذا كنا نبحث عن جديد نتقاسمه فلا يجب أن ينقلب على الحساب القديم لأننى أنتفع به وشعبى يعيش عليه، وبذلك فمن المؤكد أنك تستهدف حياة هذا الشعب، وإذا قبلنا مبدأ الاشتراك لا بد أن نوقع، وإذا وقعنا فلا حقوق لنا لأن التوقيع ينسف كل الحقوق السابقة؛ عملا بالاتفاق الجديد، ومن يرد أن يوقع سيتحمل مسئولية تاريخية ضخمة أمام كل المصريين وسيجنى على الأجيال القادمة.
* ما المصادر البديلة التى يمكن الاعتماد عليها فى المستقبل لمواجهة خطر نقص المياه؟
-المياه الجوفية التى يمكن استخدامها 7 مليارات متر مكعب، ومعالجة الصرف المعالج والذى أقصاه 10 مليارات متر مكعب، وترشيد استخدام المياه، ولكن يجب تطوير نظام الرى العتيق فى الدلتا، فلا تستطيع مصر أن تعيد النظر فى سياساتها المائية خاصة فى الأراضى ونظم الرى فى الدلتا، لأن تعديلها مكلف بشكل غير عادى، ومن ثم يجب فقط الاهتمام بالمجارى المائية وتوسيع حركة المياه، وهو ما يؤدى إلى وصول المياه إلى المناطق العطشى يوميا فى كل بقاع مصر.
* ومشروع نهر الكونغو هل يصلح كحل بديل لأزمة المياه فى مصر؟
- أعتقد أننا نطرح موضوعات لا يجب أن تطرح بهذا الشكل إلا على سبيل التنفيس عن روح الضيق لدى المواطن وخلق أمل جديد لديه، لكن يجب أن تكون متعلقة بمنطق علمى، فحوض النهر ينحدر فى الكونغو وهى دولة من دول حوض المنابع، وبالمناسبة فهى لم توقع على اتفاق عنتيبى هى والسودان ومصر، حوض نهر الكونغو يتجه باتجاه المحيط ناحية الشرق، وهناك خط يسمى خط تقسيم المياه، نفترض أن هذه هضبة تسقط عليها المياه، جزء منها ينساب فى اتجاه وجزء منها ينساب فى اتجاه آخر، ونحن نريد تحويل ما يذهب إلى هناك ليأتى إلى هنا، فالطبيعة الجبلية غاية فى الوعورة ومعها توجد استحالة فى تغيير المياه لاتجاهها، ثم بعد ذلك أين ستسقط المياه إذا اخذنا فى الاتجاه المعاكس ستكون رواندا وبوروندى مرورا بهضبة المستنقعات وهى الظروف نفسها للدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى والشروط نفسها فى اتجاه إفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وجنوب السودان أيضا لها مشاكلها فهى تغرق فى المياه، وهى تلوح الآن فى محاولة للتهدئة أن تنفذ مشروع قناة جونجلى فى مقابل أن توقع مصر على اتفاق عنتيبى تعويضا على ما تفقده من مياه، وأن توافق على سد النهضة، وهذا التنظيم الدولى لا بد أن تكون له وجهة نظر، والأكيد أن هناك قوى أخرى تريد التنكيل بإثيوبيا وإرضاء رغبتها وإشباع رغباتها فى السيطرة على إفريقيا وعلى حوض نهر النيل، وإثيوبيا تعتزم القيام بدور أكبر من قدرتها وطاقتها، ولكن من أجل أن تؤهل لذلك لا بد أن تنمى وأن تملك قدرات تجعلها قابضة على عناصر القوة من المياه فى مواجهة مصر ومن الكهرباء فى مواجهة كل إفريقيا.
وعندما نقول إن إثيوبيا ستحترم التزاماتها فيما يتعلق بحقوقنا التاريخية وإنها تقول إنه لن يحدث وإنها تراعى مصالح الشعب المصرى، فهل راعت إثيوبيا مصالح الشعب الكينى جارها عندما أقامت سدا على النهر المتجه إلى كينيا، ووعدت كينيا أنها ستمدها بالكهرباء، وهل تم ذلك بعد أن تم تحويل المناطق التى كان يوازيها نهر أومو إلى مناطق جافة؟! فليسألوا الشعب الكينى عن اضطرار كينيا إلى تهجير آلاف المواطنين من هذه المنطقة التى أصبحت جافة إثر قيام إثيوبيا بمشروعاتها على نهر أومو.
* كيف ترى الموقف المصرى؟
-غير مفهوم وغير واضح، ولذلك عندما سألتنى ماذا يمكن أن نفعل أقول إننا لا ندرى ما هو توجه الدولة، ونلاحظ أن هناك محاولة لذكر محاسن سد النهضة الإثيوبى، فالحلول قائمة والمجتمع البحثى قائم عليها.
* رسالتك للشعب والعلماء والمسئولين؟
-للعلماء أن يتمسكوا بموقفهم العلمى لوجه الله تعالى، وأن يحددوا موقفهم فى بيان علمى واضح لا علاقة له بالمداخلات السياسية، أما للسياسيين فلهم البناء على هذه التقارير الفنية حتى يكون موقفهم السياسى قويا، فعندما يكون هناك موقف علمى يوضح حجم الخطر يمكن للسياسى الوصول لمنع هذا الحجم من المخاطر، وعلى الشعب أن ينتبه إلى أن هناك خطرا قادما.