تعكف حاليًا الهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية على دراسة مشروع قانون لإعادة تسكين منطقة النوبة القديمة، وإنشاء هيئة لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها، وذلك تلبية لطموحات أهالي النوبة ورفع المظالم التي تعرضوا لها لفترات طويلة سابقًا. ومن المنتظر الانتهاء من المراجعة القانونية الأولى لمشروع القانون خلال أسبوعين، تدعو رئاسة الجمهورية بعدها إلى حوار مجتمعي بين الدوائر الشعبية بمختلف أطيافها، خاصة في النوبة ومحافظة أسوان عامة وكذلك مع القوى السياسية المختلفة. وبعد استكمال استطلاع مختلف الآراء، ستتم الصياغة القانونية النهائية لهذا المشروع، حتى يتقدم به رئيس الجمهورية لمجلس الشورى، لمناقشته. وتنظر مؤسسة الرئاسة لهذا المشروع كخطوة أولى على طريق معالجة مشاكل أهل النوبة وفق رؤية تنموية شاملة تحقق آمال أهالي المنطقة وسكان الصعيد في حياة أفضل في المستقبل القريب.