"المركزي للمحاسبات" : "القضاء" تهرب من سداد الضرائب منذ 30 سنة

قالت اللجنة المالية بمجلس الشورى إن وزارة العدل والقضاة وأعضاء النيابة العامة تهربوا من سداد الضرائب منذ سنوات طويلة. وهو ما أكده ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة الضرائب. وقال النائب أيمن شعيب خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء إن السلطات القضائية التى تشن حربًا شرسة على مجلس الشورى تتهرب من دفع الضرائب، فوزارة العدل بالكامل، بما فيها الموظفون لا يدفعون ضرائب الدخل أو أى ضرائب مستحقة، وطالب شعيب مصلحة الضرائب بأن يتم تحصيل الضرائب التى لا يتم دفعها منذ فترة لا تقل عن 30 سنة بأثر رجعى، وقد تكون منذ الستينيات أو السبعينيات.
وعلق ربيع صادق ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلا إن القضاة ووزارة العدل بكاملها يسددون الضرائب ولكن بقيمة أقل من الضريبة المفروضة تصل إلى النصف أو الربع، حيث يستندون لأحكام من محكمة النقض تعفى العلاوات الخاصة الواردة فى قانون السلطة القضائية ويطبقونها على أنفسهم دون النظر لموافقة مصلحة الضرائب.
وطالب النائب محمد الفقى، رئيس اللجنة، الجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة الضرائب بإعداد تقرير عن المبالغ المتأخرة على «العدل » منذ أن امتنعت عن السداد. وعلق أيمن شعيب قائلا إن هذه التقارير موجودة لدى الجهاز المركزى للمحاسبات، وسهل معرفة هذه المبالغ وتحصيلها لسد عجز الموازنة فهم لا يمنون على الدولة، وأضاف: القضاة ووكلاء النيابة لا يدفعون ضرائب مثل باقى المواطنين، ومحاكم الجمهورية بالكامل والنيابة العامة لا يدفعون ضرائب.
وقال عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة، إن إجمالى التهرب الضريبى 60 مليار جنيه، منها 50 مليارا حولها منازعات قضائية. ونحن نعانى من الترهل فى الإدارات القانونية التى تعمل لمصلحة الحكومة والتى غالبا ما تفقد قضاياها أمام الغير.
وقال مختار توفيق، ممثل مصلحة الضرائب، إن إقرار مجلس الشورى لتعديلات قانون ضريبة الدخل مؤخراً أدى إلى وقف تحصيل مبلغ 4 مليارات و100 مليون جنيه من صغار موظفى الدولة، ومع بداية شهر يونيو المقبل سيتم تطبيق شرائح ضريبة الدخل وهوما سوف يأتى بنتيجة إيجابية على الموظفين والمواطنين، كما أن صرف علاوة 30% سيعمل على زيادة الرواتب بنسبة جيدة، على حد قوله.
وقالت فاطمة عوض، ممثل مصلحة الضرائب، إن إجمالى المتوقع من ضريبة المبيعات خلال العام المالى الحالى 108.5 مليار جنيه، بزيادة 14% على العام الماضى، متضمنة 95 مليارا من الإيرادات الطبيعية إلى جانب 13.5 نتيجة حزمة التشريعات الأخيرة التى أدخلت سلع جديدة إلى ضريبة المبيعات.