بدأت محكمة جنوب جنايات الجيزة، صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى بسيونى، رئيس مباحث مصلحة السجون السابق ، بنظر الطعن المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق ، على قرار المستشار ماجد المراغى، قاضى التحقيقات، عن حفظ التحقيقات فى واقعة مقتل اللواء محمد البطران . كان قاضى التحقيق قد استمع إلى أقوال عدد من أفراد أسرة البطران، ومن بينهم شقيقته الدكتورة منال البطران، وزوج شقيقته، وحافظ أبو سعدة، محامى الأسرة، وذلك بعد أن تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام نفت فيها قيام السجناء بقتله. ووجهت أسرته الاتهام إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالتخطيط لقتله، بالإضافة إلى عدد من الضباط الذين نفذوا أوامر العادلى عندما تصدى البطران لمحاولاتهم تهريب السجناء لإحداث حالة من الفوضى والرعب لإجهاض ثورة يناير. وجاء بمذكرة المحكمة أن "فايزة محمود حامد والدة الشهيد اللواء محمد البطران" رئيس مباحث قطاع السجون، قدمت بلاغا للنائب العام فى قضية رقم 11487لسنة2011 جنايات القناطر، ضد كل من الرائد جهاد سالم بمصلحة السجون والعميد عصام أحمد صابر البصرطى، ومطالبة شهادة كل من عصام أبو سريع مسجون بسجن القطا وجول جمال وأحمد الطيار مسجون بسجن القطا حول الواقعة. وجديرا بالذكر أن اللواء محمد البطران استشهد يوم 29 يناير عقب أحداث الثورة بسجن القطا.