يستأنف مجلس الشورى، غد السبت، في جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية. ويناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ومد أجل الدورة النقابية. هذا ويناقش المجلس أيضا عدة تقارير للجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة، منها المتعلق بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة بيكو أمل بتروليوم كوربورشن وشركة جرايسون بتروليوم "إيجيبت" ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1981المعدل بموجب القانون رقم 153 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقه أمل البحرية بخليج السويس. وفى جلسة المجلس يوم الأحد القادم، يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء من حيث المبدأ وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح المقدم بقانون المقدم من لجنة الصحة والسكان والبيئة بشأن تنظيم الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية "من حيث المبدأ" .