مثلت كريستين لاجارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أمام القضاء الفرنسي اليوم في جلسة للاستماع إلى إفادتها حول دورها بشأن تحكيم في خلاف في قضية يمكن أن تفضي إلى اتهامها رسميا. وقضية التحكيم التي استدعيت لاجارد للشهادة فيها، سمحت لرجل الأعمال برنار تابي بالحصول على 400 مليون يورو في تسوية لخلاف بينه وبين مصرف فرنسي عام. وسيؤدي اتهامها الى اضعاف موقعها على رأس الصندوق، المنصب الذي شغلته خلفا لمواطنها دومينيك ستروس كان الذي أجبر على الاستقالة بعد اتهامه بالاغتصاب في نيويورك. لكن لاجارد لن تجبر على الاستقالة من منصبها إذ أنها دعيت للإدلاء بإفادتها بصفتها وزيرة سابقة للاقتصاد وليس رئيسة لصندوق النقد.