ألغت الحكومة المصرية بالموازنة الجديدة المنحة التي كانت تقدم للطائفة اليهودية في مصر والمقدرة بمائة ألف جنيه سنويا لكل فرد يهودي والتي أقرها الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 1988 . وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، سعاد مكي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري، أمس الأربعاء، لمناقشة موازنة وزارة الشئون الاجتماعية الجديدة، أن الوزارة كانت تدعم الطائفة اليهودية "تحت بند سري". وبرغم عدم وجود إحصاء دقيق، فإن عدد السكان اليهود في مصر قدر بأقل من مئة في عام 2004 بعدما كان 80 ألف عام 1922.