خبراء: جريمة اختطاف الجنود تعطي الكيان الصهيوني ذريعة للتدخل في سيناء وتضيع هيبة الدولة

محمد السعيد إدريس: خاطفو الجنود إرهابيون وليسوا أصحاب حقوق.. والصهاينة يتذرعون بهذه الأفعال للتدخل
صفوت الزيات: الحدث نتاج طبيعى لانعدام الأمن.. وممارسات النظام السابق واتفاقية السلام وراء تعزيزه
عبد الله السناوى: الحادث دليل على الانكشاف الاستراتيجى لسيناء.. ويصب فى مصلحة تل أبيب
الحدث يواكب مؤامرات تخريبية ونشر للفوضى.. وعلينا البحث عن صاحب المصلحة
الرئاسة مستعدة للتدخل العسكرى إذا استمر الخاطفون فى المماطلة
أكد عدد من الخبراء والسياسيين أن حادث اختطاف 7 من الجنود المصريين فى سيناء يمثل عملا إرهابيا، واعتداء على الدولة والقانون وليس اعتداء على أشخاص بعينهم، مشيرين إلى أنه دليل على أن انعدام الأمن فى سيناء قد تعدى حدود الخطر، وأن هذا ما يبغيه أعداء الداخل والخارج، منوهين إلى أن جميع الأزمات التى تمر بها مصر من أزمات أمنية واقتصادية إنما هىمن جراء الحالة السياسية المتدهورة التى تعيشها.
يذكر أن الرئاسة قد أعلنت استعدادها لاستخدام الحل العسكرى لإطلاق سراح المخطوفين لو استمرت مماطلة الخاطفين، مع الحرص على خروج الجنود سالمين وعدم الدخول فى معارك مع بعض الخاطفين ممن تقف خلفهم قبائل كبرى فى سيناء حرصا على استقرار الأوضاع.
ويستدعى الحادث التفكير فىصاحبالمصلحة والمستفيد من ورائها، والربط بين الوقعة وبين مجريات الأحداث من مؤامرات تخريبية ونشر الفوضى وتحريض الجيش على الانقلاب على الرئيس الشرعى المنتخب، ومخطط التخريب الثانى الذى يستهدف اقتحام الرئاسة فى نهاية العام الأول للرئيس مرسى مثلما حاولوا فى المرة الأولى (وقعة الاتحادية الشهيرة) والتى اعترف أبو حامد علنا بأهدافها الخبيثة، إضافة إلى ما سبق من قتل 16 جنديا مصريا فىرفح فى ظروف لا تزال غامضة.
أكد د. محمد السعيد إدريس رئيس وحدة دراسات الخليج فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن ما حدث جزء من أزمة الأمن فى مصر؛ إذ تمثل سيناء جزءا من أرضها، مشيرا إلى أن ما حدث من اختطاف الجنود المصريين فى سيناء عمل إرهابى لا يصدر عن ثوار ولا أصحاب الحقوق؛ فالاعتداء على مواطن مصرى بدون وجه حق اعتداء على الحقوق الشخصية والعامة.
وأشار «إدريس» إلى أن الجنود لم يختطفوا من معسكراتهم، بل من داخل سيارة بعد أن تعرف الخاطفون هويتهم؛ وذلك للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن فردين اعتديا على قسم شرطة مصرى، وهو ما يدل على أن مصر تمر بخطر شديد نتيجة الخطر الأمنى، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها نتيجة هذا الخطر.
وقال رئيس وحدة دراسات الخليج، إنه إذا لجأ أهالى كل من يُحبسَ إلى هذه الأفعال للضغط على الحكومة للإفراج عنهم، فلن يكون هناك قضاء ولا عدل ولا قانون، وهى المعانى التى إذا اختفت، اختفت معها معايير الحياة فى مصر.
كما أرجع «إدريس» سبب الأزمات التى تمر بها مصر إلى الأزمة السياسية، مؤكدا أنها الأصل، وأنه إذا لم تحل هذه الأزمة سيؤدى ذلك إلى تفاقم أزمتى الأمن والاقتصاد.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على الأمن فى سيناء؛ لأن مثل هذه الأفعال تعطى الكيان الصهيونى الذريعة ليتخذ إجراءات للحفاظ على أمنه من ناحية سيناء، بدعوى حماية أمنه داخل مصر، مشيرا إلى أنه إذا أفرج عن المجرمين مقابل إطلاق سراح الجنود ستضيع بذلك هيبة القانون المصرى.
فيما قال العميد صفوت الزيات الخبير العسكرى، إن مشكلة سيناء الأمنية قائمة منذ منتصف العقد الماضى، وأرجع ذلك إلى ممارسات النظام السابق، واتفاقية السلام المُوقِّع عليها مصر، إضافة إلى تدفق الأفكار الجهادية والسلفية داخل المجتمع السيناوى، فهناك خليط بين هذه الأفكار الثلاث فى سيناء التى لا يمكن أن تعزى إلى الثورة المصرية ولا إلى النظام القائم.
وأشار «الزيات» إلى مطالب وثيقة ومرتبطة بالقبائل البدوية، وامتدادات لهذه القبائل مع جماعات جهادية فى سيناء، منوها بأن بعض أفراد القبائل البدوية يمكن أن تكون لهم يد فى هذا الحادث؛ فربما يريدون مقايضة لتحسين أحوالهم أو تخفيف العقوبة عن أحد ذويهم المحبوسين فى السجون، وأنه لا يمكن أن نقول إن المسألة جنائية أو إرهابية؛ فهنا يوجد تداخل بين ما هو قبلى وما هو جهادى، وهى ظاهرة أصبحت موجودة بالفعل.
وفيما يُتداوَل عن دخل الكيان الصهيونى فى الحادث، أضاف «الزيات»: «لا أؤمن بنظرية المؤامرة. وإن الكيان الصهيونى يهتم بأمن واستقرار حدوده ويدرك خطورة الجهاد فى سيناء؛ لذلك فهو يتبع أسلوب إنشاء شبكات التجسس لتأمين نفسه».
وأشار عبد الله السناوى الكاتب والصحفى، أن حادث اختطاف الجنود تكمن خطورته فى سياقه، وأن سياق ما جرى فى سيناء يدل على أنه اختراق أمنى يتعدى حدود الخطر، منوها أنه حدثيشير إلى انكشافات عديدة فى الوضع فى سيناء، وأبرزها حدوث انكشاف استراتيجى كامل للمنطقة، فضلا عن انتقاص السيادة المصرية على سيناء بموجب معاهدة السلام التى تضع قيودا على القوات المصرية هناك، وأضاف أنه نتيجة لهذا الفراغ الأمنى قامت جماعات العنف المسلحة الموجودة هناك باستغلاله وتنفيذ ما يحلو لها.
وتابع الكاتب الصحفى أن هذا الحدث ليس مفاجئا بذاته؛ فكل يوم هناك حوادث عنف واختطاف فى سيناء، لكن العنف نال هذه المرة جنود الجيش والشرطة. «وهذا يذكرنا بحادثين متشابهين: الأول حاث اختطاف 3 ضباط، كان قبل الإطاحة بالمخلوع بيام معدودة، والثانى حادث مذبحة رفح الذى كان قبل الإطاحة بالمشير حسين طنطاوى».
وأضاف «السناوى»: «لا أعتقد أن الكيان الصهيونى له يد فى هذا الاختطاف؛ فالأمر متعلق بالإفراج عن أفراد قبضت عليهم الحكومة، لكن لا شك أنه يصب فى مصلحة الصهاينة؛ فانكشاف الوضع الاستراتيجى فى سيناء يعطيهم ذريعة التدخل ووضع سيناء تحت نظرهم دائما»، نافيا أن يكون لحماس يد فى عملية الاختطاف.