"الشعب" وراء إقالة أسامة كمال بعد نشر مستندات الفساد بالوزارة ..والخبراء: عصر سامح فهمي انتهى

الوزير السابق مارس سياسة التعاون نفسها مع الكيان الصهيونى فى مجال الغاز وإهدار حقوق مصر باتفاقات ومعاهدات
خالد عودة يعتبر إقالة الوزير نهاية لعصر سامح فهمى.. والسفير يسرى يطارد فساد «البترول» فى أروقة المحاكم
مطالبة الوزير الجديد بالتصدى للفساد والمفسدين ومنعهم من ابتلاعه كما حدث مع سلفه
جاء تغيير وزير البترول أسامة كمال ليؤكد نقطتين هامتين: (الأولى) أنه بالفعل كان ظل سامح فهمى الوزير الأسبق بالوزارة والشخص الأمين على أفكاره وسياساته بالوزارة، سواء بقناعته بالتعاون مع الكيان الصهيونى، أو بترديد مقولة رفع الدعم، فضلا عن استمرار الفساد والمحسوبية بالوزارة دون محاولة لوقف هذه الممارسات.
و(الثانية) أن جريدة «الشعب» قد كسبت الرهان بالفعل، وكانت صادقة ولديها معلوماتها المؤكدة والموثقة عندما كشفت الفساد فى الوزارة وتحت رعاية الوزير، وكذلك موقف الوزير المتخاذل من قضية سرقة الكيان الصهيونى وقبرص الغاز المصرى بالبحر المتوسط، وكذلك ومحاولة الوزير إعادة أمجاد الفساد على يد سلفَيْه فى هذا المجال: سامح فهمى وحسين سالم. ومن هنا يمكننا القول إن حملة «الشعب» نجحت، لكنه نجاح جزئى؛ لأنه لا بد من تطهير الوزارة من الفساد والفاسدين لا إقالة وزير فقط؛ فالمعركة ليست مع شخص بل مع سياسات فاشلة وفاسدة، ونحن مصرون على مواصلة المشوار الصعب؛ فنحن ضد الفساد فى كل العصور وكل الأنظمة، ونقول إن هناك كثيرا من الفاسدين لا يزالون يحتلون المناصب والقيادة فى قطاعات كبيرة، ونحن وراءهم بالمرصاد، ونقول إن وزير البترول ليس آخر المطاف، لكن البقية تأتى، وسنُسقط كل الفاسدين بإيمان القارئ معنا بقضايا وطنه وهمومه.
التعاون مع الكيان الصهيونى
وفى ردود الفعل على خروج الوزير أسامة كمال من الوزارة، قال د. خالد عودة عضو مجلس الشورى وعالم الجيولوجيا المعروف، إن تغيير وزير البترول السابق أسامة كمال وضع حدا لسياسات وزير البترول الأسبق سامح فهمى الذى يحاكم الآن على ذمة عدة قضايا؛ إذ مارس كمال السياسة نفسها فى التعاون مع الكيان الصهيونى فى مجال الغاز وإهدار حقوق مصر فى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات فى مجال الغاز والبترول، ومنها اتفاقيات الترسيم مع الكيان الصهيونى وقبرص، وسرقتهما حقول غاز المفروض أنها داخل الحدود البحرية المصرية تدر مليارات الدولارات، كما أشار عودة إلى محاولات الوزير المبعد لاستيراد غاز من الكيان الصهيونى وإعادة التعاون مرة أخرى؛ وذلك خلال حديثه مع أعضاء هيئة الثروة المعدنية، بل الأكثر من ذلك أنه دافع عن حق قبرص والكيان فى حقول الغاز برسومات مزورة وليست دقيقة.
وطالب عودة وزير البترول الجديد شريف هدارة بإدارة الوزارة بطريقة وروح وطنية تعيد الوزارة إلى صاحبها الحقيقى، وهو الشعب المصرى الذى لم يستفد حتى الآن من ثروات بلاده من غاز وبترول كما ينبغى وكما يحدث مع باقى الشعوب فى الدول التى لديها مثل هذه الثروات.
الفاسدون بالوزارة ابتلعوا الوزير
أما السفير إبراهيم يسرى، فقال إنه مع الأسف لم يستطع الوزير المقال أن يتصدى للفاسدين، بل العكس هو الصحيح؛ أن الفاسدين بالوزارة هم من استطاعوا ابتلاع الوزير وجرفه معهم فى تيار فسادهم، وساهمت إدارات عدة فيما حدث للوزير، خاصة إدارة العلاقات العامة بالوزارة التى استطاعت جلب صحفيين على أرضيتها، ورشوة بعض الصحفيين عبر مجلة «البترول» التى لا يقرأها أحد مقابل الصمت وعدم نشر قضايا الفساد بالوزارة. وهذه الإدارة يجب أن ينتبه إليها الوزير الجديد لها جيدا ويوقف فسادها المستشرى.
وأكد يسرى أنه ليس له خصومة شخصية مع الوزير أسامة كمال، «رغم أنه هاجمنى فى أحد المؤتمرات، لكن المشكلة مع الفساد، سواء كان من شخص أو مؤسسة. وإذا كان ساهم فى فساد مباشرة فسوف يمثل أمام نيابة الأموال العامة فى البلاغ الذى قدمته جبهة الضمير مؤخرا».
وطالب يسرى الوزير الجديد شريف هدارة عبر رسالة أرسلها إليه، بضرورة الحزم والشدة مع الفاسدين بالوزارة. «وأخشى أن يكون طيبا ولينا كما سمعت، فيغرقه تيار الفساد بالوزارة، لكن عليه أن يتخذ 3 أو 4 أشخاص مستشارين يساعدونه فى مهمته، بشرط أن يكونوا حسنى السمعة وغير متورطين فى فساد».
بلاغ جبهة الضمير
والحقيقة أنه لم يكن ما نشرناه من فساد الوزير ووزارته مجرد كلام جرائد، كما يقولون؛ فهناك وثائق ومستندات وبلاغات مقدمة فى هذا السياق؛ فلدينا مثلا بلاغ جبهة الضمير مؤخرا الذى قدمه السفير إبراهيم يسرى والمهندس حاتم عزام، الذى طالب بالتحقيق مع المهندس أسامة كمال وزير البترول المقال، والوزير الأسبق سامح فهمى؛ لتسببهما بإهدار 16.5 مليار دولار أمريكى -أى ما يعادل أكثر من 115 مليار جنيه مصرى- على الدولة، فى اتفاقية البحث والإنتاج بحقول الغاز بشمال الإسكندرية، لصالح شركة بريتيش بتروليوم العالمية، بإجحاف للدولة المصرية لم يرد له مثيل من قبل فى تاريخ عقود الشراكة البترولية فى تاريخ مصر على الإطلاق، بل وفى العالم؛ إذ حوّل العقد مصر إلى دولة مستوردة لثرواتها بعد تمرير «تعديل» على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر «صفرا» فى الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل مصر مستوردة للغاز الكامن بمياهها الإقليمية.
أصبحت مصر مستوردا للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها والمنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد فى تاريخ مصر على الإطلاق يلغى فكرة «تقاسم الإنتاج» بين الشريك الأجنبى والهيئة العامة المصرية للبترول، التى بمقتضاها يكون لمصر الحق فى حصة مجانية مقدارها نحو من 60-80% من الغاز -حسب الاتفاق - بعد استرجاع الشريك الأجنبى تكاليف إنتاجه.
المشين أيضا فى الموضوع أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية فى حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عاما دون أن تنميها، بالمخالفة للقانون الذى يعطى أى مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عددا محددا من السنوات؛ فإن لم ينجح فى أى كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى فى مزايدة عالمية على شركة أخرى. وكانت اتفاقية تقاسم الإنتاج السارية فى البداية تعطى مصر حقها الطبيعى من ثرواتها بنسبة اقتسام استثماراته، إلى أن عدلت فى 2008 ثم فى 2010 وجعلت حصة مصر «صغيرة جدا».
هل تتصورون سيادتكم هذا الهزل والاستخفاف بمقدرات الوطن؟! لكم أن تعلموا أن هذا التعديل المجحف لمصر أهدر على البلاد 16 مليار دولار، أى نحوى أكثر من 110 مليارات جنيه!!؛ أى أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة قرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى مصر إلى الحصول عليه!!.
تلميذ سامح فهمى النجيب
قامت الثورة بعد شهور من إبرام هذا التعديل المجحف لمصر على هذه الاتفاقية الهامة التى تتحكم فى نحو ما قيمته 20% من إنتاج مصر من الغاز. وسيرا على خطى سامح فهمى، استكمل المهندس أسامة كمال وزير بترول ما بعد الثورة وتلميذ سامح فهمى النجيب.. استكمل مهمة إهدار ثروات المصريين؛ فبدلا من أن يفتح إعادة التفاوض العادل لمصر فى ثرواتها ويعيد الاتفاقية إلى أصلها قبل تعديلها فى 2008 أو إلى أصلها حتى قبل تعديلها فى 2010 حتى وهو من سلطته وقدرته، سارع بطمأنة الشركة الأجنبية أن كل شىء سيتم كما اتفق عليه سامح فهمى ومبارك ونجله جمال الذين كانوا يحركون سامح فهمى. وسارع المهندس أسامة كمال باستقدام رؤساء هذه الشركة العالمية ليلتقطوا «الصور» مع المسئولين المصريين كى يثبت الوضع الفاسد القائم ويشرح الأجانب أنهم قادمون للاستثمار فى مصر ب8 مليارات دولار هى قيمة المشروع (تعود معظمها لمقاولين أجانب خارج) لكن أحداً لم يشرح للمسئولين ما هو الثمن الذى دفع حتى «تستورد» مصر الغاز الكامن بباطن أراضيها ولا أن تعديل الاتفاقية بهذا الشمل هو إهدار لما قيمته 16 مليار دولار من غاز مصر وثرواتها، وما هو العائد الضخم الذى سيعود على شركة بريتيش بتروليوم من هذا العقد. ولم يهتم وزير البترول أسامة كمال بما يعانيه شعبه من نقص بالغاز ونقص من الاحتياطى الدولارى، لكن المهم أن يستمر مسلسل الفساد القديم.
وقال عزام فى بلاغه للنائب العام : أتقدم لسيادتكم بمذكرة فنية قانونية اقتصادية فى 19 صفحة شارحة كل التفاصيل وعلى أتم استعداد لمناقشة أى تفاصيل فية أو اقتصادية مع سيادتكم فى الوقت الذى ترونه، واستدعاء الخبراء الفنيين والاقتصاديين والقانونيين المتخصصين فى مجالات عقود البحث والتنقيب عن البترول لتوضيح أى تفاصيل.
ترسيم الحدود البحرية
أيضا هناك بلاغ آخر مقدم إلى النائب العام ودعوى قضائية منظورة أمام المحاكم من جانب السفير إبراهيم يسرى بخصوص ترسيم الحدود البحرية مع قبرص والكيان الصهيونى وسيطرتهما على حقول مصرية للغاز تدر 200 مليار دولار، ولديه وثائق تؤكد ذلك، أعدها د. خالد عودة عضو مجلس الشورى وخبير الجيولوجيا المعروف، وسوف تنظر الدعوى التى تأجَّلت مرتين فى يوليو القادم ونشرت الشعب هذه الوثائق فى أعداد سابقة، وضمها السفير يسرى إلى حافظة المستندات لدى المحكمة.
وكان اتحاد عمال البترول الحر طالب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إقالة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، وضرورة عدم الإبقاء عليه بعد التعديل الوزارى المرتقب؛ لكونه أحد رجالات المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق المتهم بالعديد من قضايا الفساد بالقطاع.
من جانبه، قال كريم رضا المتحدث الرسمى باسم الاتحاد، إن وزير البترول فشل فى حل أزمة السولار والبنزين، بالإضافة إلى أنه اختار أشخاصا غير مؤهلين للعمل على حل الأزمة؛ الأمر الذى يثبت عدم قدرته على مواجهة مشكلات القطاع. وتابع رضا قائلا: «إن مشكلات العاملين بالقطاع كثيرة ولن نجد من يهتم بها. وناشدنا الوزير كثيرا لكنه لم يلتفت إلينا».
وأشار رضا إلى عدم رجوع العمال الذين فُصلوا فى ظل النظام البائد حتى الآن، على الرغم من الثورة التى راح ضحيتها العديد من شباب مصر من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية، لكنه بات من الواضح أن الثورة لم تصل قطاع البترول حتى الآن؛ لذلك يطالب الاتحاد متخذى القرار بالاكتفاء بهذا القدر؛ إذ تم إعطاء هذا الوزير الفرصة كاملة، إلا أنه غير قادر على حل المشكلات، ووجب تغييره حفاظا على مقدرات الوطن وثروات.
ووصل فساد الوزير ووزارته إلى مجلس الشورى؛ إذ أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بيانا عاجلا مقدما من النائب رضا فهمى إلى لجنة الصناعة ولجنة الدفاع والأمن القومى، كشف خلاله النائب عن حالات فساد داخل وزارة البترول واستمرارها منذ عام 2008 وحتى الآن فى عرقلة الاستثمارات المقدمة من رجال أعمال لإقامة مشروع بتكلفة 4 مليارات يورو بخليج السويس.
وقال النائب: «إننى أشعر بإحباط شديد من موقف وزارة البترول والوزير أسامة كمال»، معتبرا أن الأمر يتعلق بحالات فساد داخل تلك الوزارة، خاصة أن هناك جهات تتربح عمولات تصل إلى 700 ألف دولار هى وراء عرقلة المشروع. وأضاف النائب قائلا: «إننى علمت أن الجهات الأمنية وراء الرفض، وعندما التقيت القيادات الأمنية أكدوا أنهم لا مانع لهم من إقامة المشروع، لكنهم أكدوا فى الوقت نفسه أن الرفض يأتى من وزارة البترول».
وقال النائب: «هذا يأتى فى الوقت الذى التقيت فيه وزير البترول الذى أكد أنه لا مانع لديه من إقامة المشروع، ومن أن تدخل هيئة البترول شريكا فى هذا المشروع بنسبة 10%».
وقال النائب: «لقد اكتشفت بعد ذلك تقريرا حصلت عليه مرسلا من وزير البترول كمال إلى الجهات الأمنية برفض المشروع الذى سيساهم فى تشغيل 4000 أسرة».
من ناحية أخرى، وجه عدد من النواب اتهامات عنيفة إلى وزير البترول المقال لتفريطه فى ثروات الشعب المصرى من خلال ما تسرقه إسرائيل وقبرص من الغاز المصرى فى المياه العميقة بالبحر الأبيض.
العضو على فتح الباب قال: «إننا أمام موقفين: الأول تتبناه لجنة الصناعة بالمجلس التى تؤكد أن هذا الغاز الذى تحصل عليه إسرائيل ملك الشعب المصرى، والثانى رأى وزير البترول الذى عارض رأى لجنة الصناعة»، وقال: «أرجو على وجه السرعة مخاطبة وزير البترول للحضور إلى المجلس».
بلاغ إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
هناك أيضا بلاغ بأن الشركة المصرية للخدمات البترولية (إبيسكو) تعمل فى مجالات مختلفة خاصة بتوريد عمالة لشركات البترول الكبرى، وقد تم تعيين معظم أبناء وبنات وزوجات كبار القيادات البترولية فى الشركات الأم بمرتبات ضخمة تصل إلى 30 ألف جنيه، وهى الشركات الكبرى التى تتعاقد لتوريد العمالة.
إذ يوجد بمقر الشركة كبار قيادات البترول على المعاش تم التعاقد معهم بعقود خاصة بمبالغ ضخمة وذلك نظير تسهيل أمور ومصالح شركة إبيسكو أثناء عملهم بالخدمة.
كما تم تعيين كبار قيادات البترول فى الشركات المتعاقدة مع شركة إبيسكو أعضاء مجالس إدارات بشركة إبيسكو وحصولهم على بدلات لحضور اجتماعات مجالس إدارات (رشوات مقننة).
وعلى الرغم من صدور قرار بإيقاف التعيينات بجميع شركات البترول حتى الوصول إلى حلول ضم العمالة المؤقتة بالشركات التابعين لها؛ عُين أكثر من ألف فرد بالشركة بعد حصول بعض المديرين على مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف جنيه لتسهيلهم إجراءات تعيين الأفراد فى إبيسكو.
السيد محمد مصطفى مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساعد، الذى يملك نسبة كبيرة من أسهم شركة إبيسكو يساند الشركة فى كثير من التجاوزات والتسهيل فى إجراءات التعاقد مع الشركات الكبرى التابعة للهيئة ومنها حصولها على عطاءات ومناقصات بالأمر المباشر.
ونأمل من الوزير الجديد أن يتصدى للفساد والمفسدين للوزارة.
والمهندس شريف هدارة من مواليد 20 أكتوبر 1953، وكان يشغل نائب رئيس الشركة المصرية الألمانية للمضخات، وقد حصل على بكالوريوس هندسة الميكانيكا من جامعة القاهرة 1976، وله خبرات دولية متميزة وكفاءة عالية فى الإدارة وتنفيذ المشروعات؛ فقد حصل على دورات إدارة من جامعة ميتشيجن الأمريكية، وعلى دورات موارد من جامعة فيرجينيا داردن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو يجيد عدة لغات أجنبية" الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، ودرس دورات شملت تصميم وبناء خزانات النفط إدكو - جاسكو أبو ظبى شركة البترول الوطنية الكويتية - وشركة نفط الكويت والكويت السعودية تكساكو منذ 1994 حتى الآن، وأشرف على عدة مشروعات بالبكالوريوس، ودرس فى مجموعة من الجامعات المصرية بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى.
وكان يشغل نائب رئيس الشركة المصرية الألمانية لصناعة المضخات من 2008 حتى اختاره المهندس أسامة كمال وزير البترول ليتولى منصب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول. والمعروف أن الشركة المصرية الألمانية لصناعة المضخات هى التى صنعت فى مصر مضخات الطرد المركزى API لقطاع البترول، وكان قبل ذلك يعمل مهندسا بالشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)، وتدرج بالمناصب القيادية حتى وصل إلى منصب المدير العام للهندسة التقنية من عام 11976 إلى 2008، وله إسهامات فى خدمة المجتمع بمشاركته عضو مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الإسكندرية من 2010 حتى الآن.