عرجون: مصر تستطيع تصنيع قمر صناعى عام 2017 القمر «ايجيب سات1» انتهى عمره الافتراضى يجب إكمال إنشاء مدينة بحوث الفضاء قال الدكتور محمد بهى الدين عرجون أستاذ هندسة الطيران والفضاء بكلية الهندسة بجامعة القاهرة الملقب ب«أبو الفضاء المصرى»؛ إن مصر تستطيع -إذا أرادت- تصنيع قمر صناعى 80% من المكون المصرى بنهاية عام 2017، وأشار إلى أن نجاح مصر فى هذه المهمة يتوقف بنسبة كبيرة على استمرار وتطوير برنامج الفضاء المصرى الحالى الذى نجح فى تحقيق هدف نقل تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ويعمل خلال الفترة القادمة على توطين هذه التكنولوجيا. وأشار «أبو الفضاء المصرى» خلال المائدة المستديرة التى نظمتها جريدة «الشعب» الأسبوع الماضى بمقر حزب «العمل» تحت عنوان «مستقبل صناعة الفضاء والتكنولوجيا الفائقة فى مصر»؛ إلى أن النظام السابق أجهض قصدا برنامج الفضاء المصرى بعد نجاح مرحلته الأولى وإطلاق القمر المصرى فى أبريل 2007، وتباطأ وشوه إنجازات المشروع المصرى، وقال إنه «كان من نتائج ذلك أن فقدنا ست سنوات كاملة من مسيرة تكنولوجيا الفضاء، كان لدى المسئولين عن البرنامج فى وزارة البحث العلمى، فرصة كاملة فيها لإحداث تقدم أو إنجاز شىء فى خطوات استكمال البرنامج، لكن النتيجة الآن على أرض الواقع أن لدينا نجاحا واحدا وقمرا واحدا. أما البرنامج فمجمد فى الثلاجة». وأكد الدكتور بهى الدين عرجون أهمية وضرورة دخول مصر فى صناعة الفضاء للأمن القومى المصرى؛ «فعن طريق القمر الصناعى يمكن استطلاع المناطق الحساسة التى لا تظهر فى الصور التى تلتقطها الأقمار التجارية، كما أنه يتيح لنا امتلاك إمكانية التصوير الفضائى إذا حُجبت الصور عن مصر. بالإضافة إلى امتلاك التكنولوجيا والقدرة على بناء الأقمار الصناعية ذاتيا، وامتلاك القدرة العلمية على بناء منظومات أخرى قد يطلبها الوطن، وما يترتب على ذلك من قيام الصناعات المغذية مثل (الطاقة الشمسية – المستشعرات - التحكم – البصريات - أجهزة الاتصال) وتحديث الصناعة الحالية وتحفيز البحث العلمى وخلق طلب حقيقى على البحث العلمى، كما أن وجودنا داخل نطاق التكنولوجيا الفضائية يحول دون ظهور تكنولوجيات مهددّة لا تعرف مصر عنها شيئا». وقال أستاذ هندسة الطيران: «دعونى أطرح عليكم مثالا تخيليا لتوضيح أهمية القمر الصناعى للأمن القومى المصرى: تخيلوا معى وجود تهديد حال وعاجل لمدخل قناة السويس.. من الذى يستطيع أن يسعفك بصورة لمواقع وتحركات السفن المهددة؟! الأقمار التجارية؟! لا يمكن أن تسعفك بصورة؛ لعدم تدخلها فى مثل هذه الظروف لأسباب دولية. جوجل إيرث لا تعطيك صورة معاصرة؛ فصوره قديمة. القمر الصناعى المصرى (إيجبت سات-1) انتهى عمره الافتراضى. و(إيجبت سات-2) لم يبن بعد»!. وقال إنه «فى حالة وجود القمر الصناعى (إيجبت سات-2) سوف يعطينا صورة خلال 4 ساعات (يمر القمر فوق الأراضى المصرية مرة كل 6 ساعات، لكن خلال مروره قريبا من الأراضى المصرية غربا مثلا سوف يمكن إمالته بزاوية 15 درجة ليصور سيناء من فوق السلوم). ويمكن أن يعطينا صورا دقيقة يمكن بها تمييز السفن بوضوح». «كيوب سات» والتعاون مع الهند وقال عرجون: «سمعنا عن قمر صغير (كيوب سات) صنعه المهندسون (الأبطال) المتبقون فى برنامج الفضاء، ويجرى إطلاقه عبر قاذف فضائى هندى فيما أطلق عليه (اتفاقية تعاون فضائى بين مصر والهند). وما يجب أن نعرفه أن هذا أصغر بكثير من طموح البرنامج المصرى الأصلى الذى وضعناه وأجهضه آخر وزير للبحث العلمى فى النظام السابق. وأما عن تعاون الهند بإطلاق القمر، فإطلاق هذا القمر لا يكلف تجاريا أكثر من 10 آلاف دولار للكيلوجرام؛ فإذا كان وزنه 10 كيلوجرامات فقد يكلف 100 ألف دولار. وهذا لا يمكن اعتباره تعاونًا بين دول؛ لأنه أقل كثيرًا من المتوقع». وعن النتائج المنتظرة إذا نجحت مصر فى توطين تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، قال الدكتور محمد بهى الدين عرجون، إن هذا التوجه سوف ينشأ عنه صناعة محلية قادرة على إنتاج واختبار المكونات الصناعية بدرجة جودة فضائية، وهى أعلى مستويات الجودة؛ ما يرفع مستويات الأداء والإنتاج عامة للصناعات التى تتعرض لهذا التداخل بينها وبين تكنولوجيا الفضاء. وقال إنه يعتقد أن هذا التوجه يمكن أن يؤثر فى عدد كبير من المصانع التى تعمل فى مجالات الصناعة المتقدمة والمتخصصة فى مصر، كما يشجع على إنشاء مزيد من هذه المصانع، كما أن من المنتظر أن يرتفع ترتيب مصر نسبيا بين الدول الصناعية خلال عشر سنوات إذا أحسن تطبيق السياسات والأساليب المقترحة إلى المستوى الذى تحتله الآن كوريا الجنوبية، كما يمكن أن تدخل مصر عصر تصنيع أقمار الاتصالات، ومنها كوكبيات الأقمار فى المدار القريب، وهى تكنولوجيا مستقبلية يمكن أن تبدأ مصر فى استكشافها فى المرحلة المقبلة. وقال إن مصر إذا نجحت فى هذه المهمة ستستطيع بعد ذلك تصدير تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيات المتعلقة بها؛ إذ ستتمكن من الدخول فى برامج مشتركة للتصنيع الفضائى على المستويات العربى والإفريقى والمتوسطى. وأشار عرجون إلى أنه نتيجة للنجاح الذى تحقق فى مجال أقمار الاستشعار عن بعد، أصبح من الممكن، بل من اللازم، أن تدخل مصر مجالات جديدة؛ أهمها مجال أقمار الاتصالات، وقال إنه خلال العقد القادم من المتصور أن تتبلور أنماط جديدة لأقمار الاتصالات تعمل فى المدار القريب (كل أقمار الاتصالات حاليا أقمار تقع فى المدار الجغرافى الثابت على مسافة 35 ألفا و800 كيلومترا). «ونتوقع أن تكون مصر مشاركة فى هذا التوجه الجديد»، كما أشار إلى أن أقمار الملاحة هى مبادرة أوروبية تسعى الدول الأوروبية الفاعلة إلى إشراك دول البحر الأبيض المتوسط فيها. ومن المتصور مع تنامى قدرات برنامج الفضاء المصرى أن تشارك فى هذه المبادرة بتطوير وإطلاق أقمار ملاحة مصرية أو عربية. صناعة الطيران وقال عرجون إن من الأهداف الطموحة لبرنامج الفضاء المصرى، الدخول فى مجالات الطيران والأفيونكس، وهى مجالات من الممكن تحقيق إنجاز فيها إذا تبنت الدولة هذا التوجه. وقال: «فى مجال الطيران يمكن أن تتركز المبادرة على تصنيع طائرة مصرية صغيرة متعددة الاستخدامات ذات مروحتين تسع 12-14 راكبا، بالتعاون مع شريك أجنبى، مع نقل الخبرة والتكنولوجيا»، وقال إن هذه الصناعة لها سوق اقتصادية واسعة داخليا وعربيا؛ لأن هذا النموذج من الطائرات له استخدامات كثيرة فى العديد من المجالات، مثل شركات البترول، والسياحة، والإغاثة، والأمن، والتصوير الجوى، وحراسة ورصد السواحل، والشركات الخاصة. وقال إن هذا المشروع يمكن أن ينقل مصر نقلة تكنولوجية هائلة فى عدد من المجالات، ويمكن أن يساهم القطاع الخاص فى مثل هذا المشروع بفاعلية كبيرة، وأشار إلى أن المشروع يمكن أن يكلف نحو 100-150 مليون يورو للطائرة الأولى وإنشاء المصانع، ويمكن تصنيع 60 طائرة تستوعبها السوق، ويمكن تشغيل مصانع الطائرات والتكنولوجيا المتقدمة والهيئة العربية للتصنيع ومصانع الإلكترونيات وغيرها فى هذا المشروع، كما يمكن أن تتعاون فيه وزارة البحث العلمى مع وزارات وهيئات أخرى. ومصر لديها الكوادر القادرة على قيادة هذا المشروع وتنفيذه. إنشاء جامعة متخصصة بتكنولوجيا الفضاء وطالب عرجون بضرورة زيادة عدد العاملين مباشرة بمجال الفضاء (وكالة الفضاء المصرية - برنامج الفضاء) من نحو 100 حاليا إلى عدة آلاف (نحو أربعة آلاف) وهو العدد الذى يعمل فى أى دولة تصنع الأقمار الصناعية بانتظام. وزيادة العدد الذى يعمل بأسلوب غير مباشر إلى نحو عشرة آلاف (المصانع ومراكز البحوث)، كما طالب بضرورة استكمال بناء مدينة بحوث الفضاء بمنشآتها العلمية ومختبراتها. واختتم الدكتور محمد بهى الدين عرجون حديثة بتأكيد أن أهم أهداف ونتائج برنامج الفضاء المصرى هو خلق الكوادر العلمية القادرة على مواكبة التسارع العلمى والتكنولوجى فى العالم والتأثير فى مجالات البحث العلمى بخلق نقاط اهتمام ونشاط علمى متصل باحتياجات مصر فى التكنولوجيات الفائقة، وطالب بضرورة إنشاء جامعة تكنولوجية فى مجال تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيات المتقدمة بالتعاون مع شريك أجنبى استراتيجى فى هذا المجال، وقال إن المرشح من وجهة نظره لهذه الشراكة هى دول روسيا أو أوكرانيا أو الصين.
