الأوضاع الداخلية في مصر تتجة نحو مزيد من السخونة و كذلك الغموض في أكبر دولة عربية وهو ما يؤثر حتما على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، هذا ما أشارت اليه صحيفة لوفيجارو الفرنسية التي قالت إن الحكومة المصرية أغلقت الباب أمام المعارضة المصرية بينما تراجعت الإدارة الأمريكية ونست مطالباتها السابقة للنظام المصري بالإصلاح السياسي والديمقراطي . وذكرت الصحيفة في تقريرها بخطاب وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس يوم 20 يونيو 2005 بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حينما أكدت آنذاك أن الولاياتالمتحدة خلال الستين عاما الماضية فضلت استقرار المنطقة العربية على حساب الديمقراطية وأنها اليوم تطالب الحكومة المصرية بإعطاء الشعب المصري حرية اختيار من يمثله وأن تكون الانتخابات حرة وأن تعطي الحرية لكافة القوى المعارضة للمشاركة في الحياة السياسية والتعبير . وقالت الصحيفة إنه رغم أن كلمات رايس التي تعبر عن رأي الحكومة الأمريكية كانت واضحة لا لبس فيها فإنه بعد مرور عامين لم يحدث أي شيء مما طالبت به وزيرة الخارجية الأمريكية في مصر التي تعد من الدول الحليفة للولايات المتحدة والتي قالت إنها تلقت معونات أمريكية تفوق ما قدمته واشنطن لأوروبا في إطار مشروع مارشال لإعمار اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية . وأكدت الصحيفة أن واشنطن عادت إلى سياستها البراجماتية التي تفضل الاستقرار في مصر عن نشر الديمقراطية وأصبح البعض الآخر لا يصدق الآن أن واشنطن راغبة فعلا في الإصلاح الديمقراطي وقالت إنه رغم المليارات التي قدمتها الإدارة الأمريكية كمساعدات لمصر إلا أن واشنطن تتمتع بكراهية كبيرة في مصر و المنطقة العربية . ودللت الصحيفة على عناد النظام المصري وإصراره على عدم الإصلاح بما جرى في الانتخابات البرلمانية الماضية وما تلا ذلك من اعتقالات لأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" ونقلت الصحيفة عن غادة شاهبندر إحدى الناشطات في مجال حقوق الإنسان إن رغبة الحكومة بالفوز بمقاعد مجلس الشعب لا تبرر العنف والوحشية التي مارستها الحكومة ضد معارضيها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وأشارت نقلاً عن قيادات حركات المعارضة أن الإضرابات والإعتصامات التي شهدتها المناطق الصناعية مؤخرا تنذر بانفجار الموقف و شبهتها الصحيفة بالحالة "ج " و هو مصطلح يطلقه المصريون عند الإشارة إلى توتر و سخونة الموقف وقد يصل إلى مرحلة الانفجار . ورأت أن إحالة عدد من قيادات "الإخوان" للقضاء العسكري وفرض الحراسة على أموالهم وكذا ارتفاع نسبة البطالة وتدهور خدمات التعليم والرعاية الصحية كل هذا قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في مصر . وأكدت الصحيفة في ختام تقريرها أنه لا توجد أي ديمقراطية الآن في مصر وأن مصر تعيش لحظة انتظار الأنفجار .