سياسى أردنى: شركات أمن صهيونية تتجسس على المنطقة بغطاء شرعى من الحكام العرب

كشف الناشط السياسى الأردنى على حتر المسئول الثقافى فى جمعية مناهضة الصهيونية النقاب عن وجود شركات أمن صهيونية تحرس المؤسسات العربية وتقدم الحراس الشخصيين إلى كثير من المسئولين العرب على مدى الوطن العربى «من مراكش إلى البحرين».
وقال «حتر» فى مداخلة على قناة العالم،إن هذه ليست شركات، بل مؤسسات ل«كتائب» ضاربة مخترقة الصفوف الخلفية، تشكل جزءا من المنظومة التجسسية للعدو، حاصلة على تغطية شرعية من الحكام والمتنفذين لحمايتهم، والحصول على ما تريد من معلومات خلال قيامها بذلك، بل تنفذ العمليات التى تؤمر بها وتدخل أدوات التجسس والقتل لتقتل بها الوطنيين دون أن تفتش حقائبها، لأنها حاصلة -ضمن اتفاقات رسمية- على موافقات مسبقة للقيام بعملها.
وأضاف «حتر»أن هذه الشركات يملكها قانونيا رجال الإدارات الحاكمة الأجنبية واليهودية وأعوانهم من «المحروسين» من رجال الإدارات العربية، ويجنون منها الملايين من أموال الشعوب لحراسة من لا تريدهم الشعوب، بينما هى فى الحقيقة مؤسسات عابرة لكل القوانين وأذكركم ببلاك ووتر وممارساتها الوحشية فوق القانون فى العراق.
وأكد الناشط الأردنى أنه لا يوجد أى محددات أو موانع أمام رجال هذه الشركات الذين يقومون بالحراسات الشخصية تمنعهم من الوصول إلى علاقات حميمة مع نساء المحروسين الكبار، من زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم، وربما أمهاتهم، والخادمات متعددات الجنسيات والألوان، ثم ابتزازهن وابتزاز رجالهن للتجسس وجمع المعلومات.
وحذر «حتر» من خطورة شركات الأمن الأجنبية الخاصة فى البلدان العربية والتى تعمل ضمن علاقات متميزة مع الكيان الصهيونى ومنها شركة «G4S» الأمنية. واتهم الحكومات العربية بدعوة هذه الشركات إلى العمل فى البلدان العربية وتوفير الغطاء لأنشطتها التجسسية، واصفا هذه الشركات بأنها كتائب سرية وجواسيس مدربون ومنظمون.
جدير بالذكرأن «G4S»شركة دولية تقدم خدمات أمنية خاصة، وتعمل فى كيان الاحتلال وتوفر معدات لحواجز الاحتلال والمستوطنات، كما تعمل فى بعض سجون الاحتلال التى تحتجز أسرى فلسطينيين، فيما توفر معدات لمقر الشرطة الصهيونية فى الضفة الغربية، وبعض مراكز الاستجواب والاحتجاز المعروفة بتعذيبها المعتقلين الفلسطينيين.
وفى سؤال من مقدم البرنامج عن إمكانية اتخاذ الحكومات العربية موقفا من الشركة، أوضح «حتر» أن المتنفذين الكبار ومالكو القرار فى الحكومات العربية يتبادلون الحماية مع الأمريكيين واليهود. وذكر بما نشرته الأهرام عن مطالبة المحيطين بمرسى حمايته مقابل تعهده بحماية الكيان الصهيونى! وتساءل: «كيف يمكن لحكومات يقودها هؤلاء أن تتخذ موقفا ضد هذه المؤسسات؟».
وتابع: اليوم فقط أعلن عن مائتى جندى يصلون إلى الأردن.
وأضاف «حتر»: «شركات الأمن العربية تعتمد على من يستطيع مؤسسوها من رجال الأمن السابقين تهريبهم من الشرطة المدربين فى الدولة، والإغراءببعض الامتيازات التى يمكنهم الحصول عليها بدل وضعهم المزرى فى الحكومات، ومع ذلك فالشركات تستغلهم وتعطيهم عشرات من الدنانير ليحرسوا أبواب الفلل والبنوك والفنادق، فى حين تعطى ما يُسمى بشركات الأمن الغربية واليهودية عشرات الآلاف من الدنانير فى اليوم الواحد للحارس، غير ما تقبضه هى، للقيام بالحراسة والحماية، وقد رأيت بعضهم بعينى يعبرون من عمان ليستمتعوا بإجازاتهم فى بلادهم، خلال استقبالى صديقا لبنانيافى فندق (له مثيل فى بيروت)، وفى هذا الفندق يدفع لهم ثمن وجبات خيالى يزيد عن أضعاف ما تدفعه الشركات العربية المزعومة لرجالها الذين هربت معظمهم من أجهزة الأمن العربية الحكومية، وكل ما تأخذه هذه الحمايات يخرج من بيت مال المؤمنين! كما لا يجب أن ننسى الفرص المتاحة لهذه المؤسسات الجاسوسة للتعاون مع مؤسسات وأجهزة الأمن المحلية العربية وتبادل الخبرات والمساعدات بأوامر عليا، وما يمكن أن ينتج عن ذلك.