اعتماد 11 مليار جنيه لشراء القمح المحلي بأعلى من السعر العالمي

اعتمدت وزارة المالية 11 مليار جنية لشراء القمح المحلي من المزارعين والتجار وتم تحويل نصف مليار جنيه منها لهيئة السلع التموينية، و 250 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي وقام البنك بتحويلها إلي فروعه بالمحافظات لسدادها للفلاحين فورا مقابل توريد القمح المحلي.
وقال الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم السبت، بمناسبة بدء موسم توريد القمح: إن الوزارة رفعت استعداداتها إلى الدرجة القصوى لتحقيق أنجح موسم تسويق للقمح المحلى هذا العام، حيث فتحت باب التوريد من منتصف الشهر الحالي، ولمدة 3 شهور ويتم استهداف استلام حوالي 4.5 مليون طن قمح من المزارعين والموردين.
وأوضح أن الموردين والمزارعين والتجار سيقومون بتوريد القمح في شون بنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والصوامع التابعة لها، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وأيضا الوحدات المحلية والقرى تسهيلا علي المزارعين لتقليل تكلفة النقل.
وأضاف: "تم اتخاذ الترتيبات استعداداً لهذا الموسم منذ صدور القرار الوزاري المشترك بين الوزارة ووزارة الزراعة والذي حدد أسعار التسليم بأعلى سعر هذا العام لم يسبق له مثيل، حيث تحدد سعر التسليم ب 400 جنيه للأردب، ليصل سعر الطن إلى 2670 جنيه، في حين أن سعر القمح المستورد لا يتعدى 2275 جنيها، بزيادة تصل نحو ما يزيد على 400 جنيه للطن، تشجيعاً للمزارعين على زراعة القمح.
وأكد أنه تم تخصيص جائزة قدرها مليون جنيه للمحافظة التي ستورد أكبر كمية من القمح المحلي وذلك لموظفي المحافظة ومديرية التموين وأيضا هناك جوائز للفلاحين الأكثر إنتاجية وأكثر توريدا، مشيرا إلى أنه تم إعطاء أولوية للتخزين فى الخلايا الشاغرة بالصوامع أولاً، وتم تبخير وتطهير الشون قبل بدء الموسم الجديد.