خاطب الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، محافظ البنك المركزي، الدكتور هشام رامز، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لعمل حملات مشتركة جادة لمحاسبة مكاتب الصرافة المخالفة، مع وقف نشاطها عند لزوم الأمر، عندما يهدد الإستقرار المالي والاقتصادي في مصر. يأتى ذلك ردا على ارتفاع سعر الدولار في مكاتب الصرافة غير الخاضعة للرقابة، مما ينتج عن ذلك شراء الدولارات من المواطنين من أمام شبابيك البنوك بسعر أعلى من البنك، وبالتالي بيعها للراغبين بسعر أعلى مع توافرها وبدون إيصالات، في ظل وجود عجز عن توفير السيولة اللازمة للمستوردين في البنوك المصرية".