طالب الدكتور محمد جمال حشمت، النائب بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، بمخاطبة كل من محافظ البنك المركزي المصري ومباحث الأموال العامة، لعمل حملات مشتركة جادة لمحاسبة مكاتب الصرافة المخالفة، مع وقف نشاطها عند لزوم الأمر، عندما يهدد الإستقرار المالي والاقتصادي في مصر. وأوضح حشمت: قائلاً "هناك شكاوى متكررة من المستوردين المصريين حول ارتفاع سعر الدولار في مكاتب الصرافة الغير خاضعة للرقابة، مما نتج عن ذلك شراء الدولارات من المواطنين من أمام شبابيك البنوك بسعر أعلى من البنك، وبالتالي بيعها للراغبين بسعر أعلى مع توافرها وبدون إيصالات، في ظل وجود عجز عن توفير السيولة اللازمة للمستوردين في البنوك المصرية". ومن جانبه، خاطب الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، محافظ البنك المركزي الدكتور هشام رامز، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، نحو تنفيذ طلب النائب الدكتور جمال حشمت، وذلك من خلال الحملات الأمنية التي يرافقها تفتيش من البنك المركزي، على شركات الصرافة للحفاظ على الاقتصاد المصري.