تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، ملف قضية قتل المتظاهرين (محاكمة القرن)، المتهم فيها كلاً من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادل ، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة وهم كل من اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، مدير مصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، تمهيداً لتحديد جلسة محاكمة عاجلة أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات. يأتي هذا بعدما أعلن المستشار مصطفى حسن عبد الله (قاضى موقعة الجمل) رئيس محكمة جنايات القاهرة، تنحيه أمس السبت خلال أولى جلسات إعادة محاكمة القرن لاستشعاره الحرج، وإعادة القضية برمتها إلى محكمة الاستئناف باعتبارها الجهة المختصة، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لتحديد موعد لمحاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة خلال الساعات المقبلة. يذكر أن محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت الذي قضى بالسجن المؤبد لكل من الرئيس المخلوع ووزير داخليته، وبراءة مساعديه الستة في وقائع قتل المتظاهرين. كما قضت ببراءة الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من قضية تحقق منافع شخصية وتربح من صفقة تصدير الغاز للصهاينة، وقررت محكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة وإعادة القضية لمحكمة استئناف القاهرة، التي حددت دائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله لإعادة محاكمتهم جميعاً إلا أن الهيئة القضائية أعلنت تنحيها لاستشعارها الحرج.