رفع جديد لأسعار الكهرباء..

فى توجه جديد قديم لوزارة الكهرباء والطاقة لرفع أسعار الكهرباء سواء لمستخدميها فى المنازل أو المستثمرين, وضعت تعريفة جديدة لاستهلاك الكهرباء في مشروع قانون الكهرباء الموحد المزمع طرحه على مجلس الشعب تمهيدًا لإقراره في دورته المقبلة، فضلاً عن فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، تمهيدًا لخصخصته بشكل تدريجي.
وتنص التعديلات الجديدة على توجه خطير يمس بالأمن القومى بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال البنية الأساسية من إنشاء محطات إنتاج وتوليد وتوزيع الكهرباء، على أن يقتصر ذلك في البداية على المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الساحلية والنائية.
وتقترح التعديلات أيضًا رفع أسعار الكهرباء بمختلف شرائحها، وكذا الأسعار التجارية لكبار المشتركين من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات، حيث تعتزم مضاعفة سعر الشريحة الأولى لاستهلاك المنازل من خمسة قروش إلى 17.5، وهو ما يعني ارتفاعها بمقدار 250%.
كما سيتم رفع أسعار الشريحتين الثانية التي تباع حاليا بثمانية قروش والثالثة التي تبلغ ثمنها 17 قرشًا، حيث تسعى الوزارة لتحريك أسعار الكهرباء المتوقفة منذ عام 1977 تقريبًا.
وتتضمن التعديلات شبه النهائية لمشروع القانون أيضًا، توحيد أسعار المعاينات والمقايسات وتركيب العدادات بين مختلف الشركات، تجنبًا لحدوث تفاوت في الأسعار.
ووفق مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، فإن الهدف من توحيد أسعار المقايسات هو وقف الهدر المالي الرهيب الذي تعاني منه الشركة، خاصة وأن القانون الحالي يعطي القائم على المقايسة التحديد حسب وجهة نظره، وهو ما يفتح الباب أمام انتشار الرشاوى والفساد وإهدار عشرات الملايين على الشركات.
ورجحت أن يواجه مشروع القانون صعوبات شديدة عند إقراره داخل البرلمان حتى من الأعضاء الممثلين للحزب "الوطني"، فضلاً عن توقعات باعتراض شديد من جانب نواب المعارضة وجماعة "الإخوان المسلمين" احتجاجًا على إثقال كاهل المواطنين بأعباء جديدة ستنجم عن رفع أسعار فواتير الكهرباء.
ولم تستبعد ان يؤدي ذلك إلى احتمال إعادة النظر في العديد من بنود مشروع القانون في مقدمتها أسعار الشرائح، وتخفيض القيمة المضافة للأسعار الحالية بحوالي 30% وليس 250% كما هو مقدم في القانون الحالي.