«الشعب» تواصل كشف الاختراق الصهيونى للنقابات المستقلة

رد من النقابات المستقلة بدون توقيع مسئول ودون تكذيب للصور وأسماء المشاركين
برنامج تدريب وتطوير الاتصالات أشبه بخلايا عنقودية لجماعات العنف ضمن مخططات تُلقّن لأعضاء النقابات المستقلة
المعلومات المطلوبة من المشاركين فى الدورات تهدف إلى تحويل أماكن العمل إلى ساحات قتال
إبلاغ الاتحاد الدولى للنقل بمعلومات تكشف نقاط الضعف وتهددها بالخطر
الكيان الصهيونى أعلن عن ترحيبه بالسفن والحاويات التى تهرب من موانئ مصر ومنحها امتيازات
استهداف خلق مناخ عدائى وانتقامى بدلاً من التفاوض والحوار
قضيتنا لا علاقة لها بتاتًا بالدفاع عن الاتحاد الحكومى.. لكننا نكشف جرائم تخريب الوطن
تحقيق: على القماش
الحديث عن جريمة الاختراق الصهيونى للنقابات المستقلة لم يتوقف بعد، سواء كان الاختراق مباشرا أو بالتعاون مع شخصيات أجنبية مشبوهة، أو بأسلوب غير مباشر، مثل تنفيذ مخططات تخدم العدو الصهيونى، ومنها انهيار الاقتصاد القومى، وتحول السفن والحاويات من الموانئ المصرية إلى الكيان الصهيونى.
ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد؛ فالمعلومات المطلوبة من المتدربين أقرب إلى المعلومات الاستخبارية، كما أن شبكات الاتصالات أقرب إلى الخلايا العنكبوتية لجماعات العنف، وها هى تُلقّن لأعضاء النقابات المستقلة، وهو ما نعرضه بالمستندات التى نتحدى تكذيبها.

رد وتعقيب مفحم
بداية، نشير إلى رد أو تكذيب ورد إلى الجريدة يحمل شعار النقابات المستقلة، وإن كان من العجيب أن الرد المذكور جاء بدون توقيع، وكأن الاتحاد بلا صاحب أو أن صاحبه لا يعرف العربية!.
يتلخص الرد أو التكذيب فى أن ما نُشر من «المانشيتات» عار من الصحة وكاذب، كما أن كل حرف لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وأن التحقيق أكاذيب مركبة تعرض الجريدة للمساءلة.
ويضيف الرد أن الحقيقة هى أن «التطور الطبيعى للنقابات المستقلة يبدأ من تشكيل لجان نقابية تتجمع فى نقابات عامة تلتئم فى اتحاد عام وطنى يحصل على عضوية اتحادات إقليمية - إفريقية - عربية - ينضم إلى اتحادات دولية، وأن النقابات الحكومية المصرية كانت أعضاء فى كل هذه الاتحادات. وبعد ظهور النقابات المستقلة فى مصر رأت هذه الاتحادات الدولية أن عضوية الاتحادات الحكومية فيها تعد مخالفة للمواثيق الدولية والاتفاقيات؛ إذ إنها اتحادات حكومية ولا تعبر عن العمال، وأن النقابات المستقلة هى الأكثر ديمقراطية واستقلالا وتعبيرا عن العمال المصريين، فاتخذت قرارات باستبعاد النقابات الحكومية وقبول عضوية النقابات المستقلة.
ومن هنا، فإن النقابات الحكومية التى طُردت من هذه الاتحادات الدولية، أخذت تكيل الاتهامات لهذه النقابات المستقلة وتتهم الاتحادات الدولية باتهامات عديدة. وأداؤكم هذا الدور نيابة عنها يضعكم فى خندقها، بل متطوعين بأدوار لم يؤدها بغية الحصول على بعض فتاته. وكنا نظن أن النظام السابق وسدنته قد قدموا الدرس والعبرة لأى نظام ولأى سدنة نظام.. والأنظمة كما تعلمون زائلة.
ونحن الاتحاد النقابى الوحيد فى العالم الذى وضع فى لائحته الأساسية مبدأ (رفض كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيونى وحق الشعب العربى الفلسطينى). هذا الموقف المنصوص عليه فى لائحة الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لا يوجد له نظير فى لوائح النقابات فى العالم والعربية منها. وإننا على الطريق ذاته ضد الصهيونية والإدارة الامريكية. وهذا تاريخ متواصل مع تاريخنا السابق.
ونعلم وجود أوامر عليا بتلويث شرفاء الوطن، وكنا نظن -وبعض الظن إثم- أنكم لن ترتكبوا جريمة مخالفة ضمائركم باختلاق أكاذيب وتقدمونا قربانا للحكام».. انتهى الرد.
كان هذا هو رد الاتحاد الذى لا يستحق التعقيب؛ فنعتقد أنه من الوقاحة أو السخافة أن يزايد علينا أحد أو يصفنا بأننا نقدم قربانا للحكام، ونحن -جريدة «الشعب»- أكثر من دفع ثمن التصدى للحكام من إغلاق للجريدة، ومن سجن لمعظم العاملين بها. ونحن لا نتلقى أوامر من أحد، ولا نتهم أحدا بغير دليل، ولا نخشى التهديد.
كما أن الرد يسرد لنا تطور النقابات -وهو سرد معروف- والحديث عن تصفية حسابات الاتحاد الحكومى لا علاقة لنا به ولا ندافع عنه، وكم انتقدنا مواقفه من تأييد نظام مبارك، حتى المشاركة فى موقعة الجمل ونحن نؤكد ذلك!.
أما عن النص فى اللائحة على معاداة الصهيونية والإدارة الأمريكية؛ فكم من نقابات وهيئات نصت على ذلك ولم تلتزم!. ونحن لنا الواقع، وكنا نرجو الإجابة على ما كتبناه ومنه: ألا توجد علاقة للنقابات المستقلة بالأسماء الأجنبية التى ذكرناها ومنها «ديفيد كوكروفت» و«فرانك ليز» و«بلال ملكاوى»؟! ألم يحصل أحد من قيادات النقابات المستقلة على شهادة باسم «جورج مينى» رئيس اتحاد عمال أمريكا الأسبق، وهو يهودى استنجدت به جولدا مائير لتأمين وصول السلاح والعتاد إلى إسرائيل؟! ألم يشاركوا فى دورات تدريبية بالخارج أعقبها ظهور الإضرابات؟! وحتى هذه الإضرابات التى يزعمون أنها لصالح الحريات؛ ماذا قدمت للوطن والمواطن البسيط؟! أنها حققت بعض المكاسب فقط للعاملين دون أن تعود بفائدة على المواطن. وانظر إلى جميع قطاعات النقل، تجد الخسائر مستمرة فى الطيران، والحوادث مستمرة فى السكك الحديدية، والمعاملة السيئة، والذهاب إلى الجراج من الظهر فى النقل العام. وما حدث فى الموانئ رحّب به الكيان الصهيونى إلى درجة الإعلان فى وسائل الإعلام عن تخفيض يصل إلى 50% للسفن والحاويات والتعاملات التى تنتقل من مصر إليهم؛ فهل كان ما يعلنون عنه من باب المزاح؟!
وماذا يعنينا من النص على معاداة الصهيونية والإدارة الأمريكية فيما تصب الإضرابات لصالح أهدافهم؟!
إننا كنا نأمل أن يأتى تكذيب أو حتى تبرير للصور التى نشرناها، والتى سنواصل نشرها، والمستندات التى تكشف عن أبعاد وحقيقة ما يجرى. ونعتقد أن الصمت كان أفضل ألف مرة من رد تافه.

دليل الحملات المشبوهة
ولأننا نتحدث من واقع المستندات التى وعدنا القارئ بها، فنحن نعرض -فى هذا التحقيق- دليل الحملات الاستراتيجية للاتحاد الدولى لعمال النقل، وما يتضمنه من أسئلة يجرى تناولها فى برنامج تدريب العاملين بالنقابات المستقلة التى تجرى معظمها فى الخارج، وهى أسئلة أقرب إلى معلومات أجهزة الاستخبارات، حتى إن البعض أطلق على الاتحاد الذراع الصهيونية لاختراق الموانئ المصرية.
فقد جاءت هذه الأسئلة نصا، ضمن «دليل الموجهين»، وهو برنامج التدريب المطلوب من العاملين المشاركين الإجابة عليه: دليل إجراء بحث حول صاحب العمل.. كم عدد العمال؟ وأين يوجد العمال؟ وأين توجد عمليات الشركة؟ ما الأهمية الاستراتيجية التى تمتلكها كل مجموعة من العمال للتأثير فى عمليات صاحب العمال؟
وحول عنوان «نظرة شاملة عن صاحب العمل»: «احصل على أحدث تقرير سنوى للشركة أو ملخص عام عن الشركة وأحدث نموذج ضريبى».
وحول «تفاصيل الملكية»: من صاحب القرار النهائى؟ وما تفاصيل الملكية بالنسبة إلى صاحب العمل ومالكى الأسهم الرئيسيين؟ وإن كان القطاع العام، فما هو هيكل الكيان الحكومى؟ من هم أعضاء مجلس الإدارة؟ وما علاقاتهم بالأعمال التجارية أو بالمنظمات المجتمعية؟
وحول «العملاء ومصادر الدخل»: من هم العملاء الرئيسيون؟ وما مصادر الدخل؟ ما المنتجات أو الخدمات؟ هل هناك دعم مادى من القطاع العام أو عقود حكومية؟ ما هى مخاوف العملاء أو مستخدمى الخدمة؟
وحول «استراتيجية صاحب العمل»: ما هى توقعات صاحب العمل للمنتجات؟ ما حجم الديون لدى صاحب العمل؟ كم الدخل أو الربح؟ من هم المنافسون الرئيسيون لصاحب العمل؟ ما موقع صاحب العمل بالنسبة إلى الشركات الاخرى؟

خلايا عنقودية
وحول تطوير الاتصالات، جاء تحت عنوان «عمل خرائط»:
- «اختر مكان العمل الذى تريد العمال فيه أن يكونوا معنيين بالحملة. وحيثما تتوفر لديك الموارد لبناء شبكة تنفيذ الاتصال، ابحث عن مكان عمل محدد؛ حيث يوجد شخص واحد على الأقل من مجموعتك على معرفة به».
- «ارسم خريطة لمكان العمل على قطعة كبيرة من الورق وأدرج أسماء جميع العمال، وعيّن ممثلى الاتحاد المفوضين، وقادة العمل وممثلى الاتصال».
- «ارسم مخططا لمكان العمل شاملا مكاتب الإدارة وأماكن الاستراحة وأماكن اصطفاف السيارات وأى مكان يتجمع فيه العمال».
- «اكتب العدد الكلى للعمال الذين سوف تشملهم شبكة الاتصال، وعددا تقريبيا لممثلى العمال الذين تحتاج إلى توظيفهم، وقرر كيف ومتى سوف توظف منسقى المناطق وممثلى الاتصال».
- عيّن من 5 إلى 7 عمال لكل ممثل اتصال ليكون مسئولا عنهم. استخدم نماذج المتابعة لضمان تنفيذ الاتصال. سوف تحتاج إلى تعديل نماذج المتابعة لتتناسب مع ظروفك وحملتك».
أما نموذج بيانات ممثلى الاتصال، فيشمل الاسم والتوقيع، والتاريخ ورقم هاتف المنزل، والمنطقة والضاحية، وعنوان السكن ورقم هاتف العمل، والبريد الإلكترونى للعمل وللمنزل .
أما عن تبادل المعلومات ف«يتم عمل الأرصفة بالموانئ من خلال إدارة شئون الإعلام لرسم نقاط الضعف والقوة لنقابات الموانئ فى جميع أنحاء العالم، بمساعدة الاتحاد الدولى للعمل: من أين ينبغى أن يركز الدعم والموارد؟».
أما عن أمثلة أنواع الاستراتيجيات ف«سيُستهدَف مجلس الإدارة والإدارة العليا والمتوسطة والمشرفون، وسيجرى الضغط على شركات المديرين الأخرى، وطلب التعويضات، وتقديم التظلم الجماعى ورفع الدعاوى ضدهم».
أما عن متى يُستخدَم منهاج الحملات الاستراتيجية للاتحاد الدولى للنقل؟ فقد جاء بالدليل أن «المنهاج مصمم لحملات تُحدث صدى لدى أصحاب العمل من القطاعين العام والخاص أو التأثير فى السياسات الحكومية. وإن الاتحادات التابعة للاتحاد الدولى للنقل البحرية والملاحة الجوية والنقل البرى والسكك الحديدية استفادت من الطرق المحتواة».

أسئلة حائرة
ونحن نطرح هذه التساؤلات حول ما عرضناه من مستندات: لماذا يطلب من المتدربين لدى الاتحاد الدولى للنقل تقديم هذه المعلومات التى من المفترض أن يعاقب عليها كل من يدلى بها خارج نطاق عمله؟! ولماذا يهدف التخطيط وتجميع المعلومات إلى تحويل أماكن العمل إلى ساحات قتال؟! وألا يشبه ما جاء فى تطوير الاتصالات بالتدريب على شبكة اتصالات.. يشبه «الخلايا العنكبوتية» لجماعات العنف؟ وأليست هذه مخططات إجرامية تُلقّن للمتدربين من أعضاء النقابات المستقلة؟! وهل هى بيانات استمارة طبيعية مثل الانضمام إلى منظمة نقابية علنية أم نموذج تجنيد للانضمام إلى خلية تعمل فى الخفاء؟! وأليست البيانات التى يدلى بها العاملون على الأرصفة بالموانئ -على سبيل المثال- التى تتضمن كافة البيانات المرتبطة بأعمالهم مباشرة بدعوى تبادل المعلومات.. أليس الهدف منها معرفة نقاط الضعف والقوة لدى عمال الموانئ؟!
أما عن أمثلة استخدام الاستراتيجيات، أفلا تدل على استهداف خلق مناخ أكثر عداء وانتقاما بين أطراف العمل وليس التفاوض أو الحوار؟!
أما عن تصريح الاتحاد الدولى للنقل بأن الاتحادات التابعة له هى بالنقل البحرى والملاحة الجوية والنقل البرى والسكك الحديدية.. أفلم يلاحظ أن الإضرابات والاضطرابات كانت تتم بهذه المرافق الحيوية التى يشير إليها الاتحاد بوساطة أعضاء النقابات المستقلة المنتسبة إلى هذا الاتحاد؟! وألم تؤثر فى اقتصاد الوطن وتصب لصالح العدو الصهيونى؟! ونكرر ما نُشر من إعلان عن ترحيب الكيان الصهيونى بالسفن والحاويات التى تأتى إليه بدلا من الموانئ المصرية.

الدفع إلى الصدام والفوضى والتجسس
أما عن آراء أصحاب الخبرة من العاملين بالموانئ، يقول فهمى الششتاوى أمين عام اللجنة النقابية بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وعضو النقابة العامة للنقل البحرى: «إننا لا نتكلم من فراغ، ولا نتجنى على أحد، و(من فمك أدينك)؛ فبرامج التدريب التى يقدمها الاتحاد الدولى للنقل، لا تهدف إلى تدريب نقابيين على إدارة المفاوضة والحوار، ولو زعموا ذلك، ولكنها تدفع نحو الصدام والفوضى والتحريض على التمرد على الشرعية باسم الحريات النقابية، وعلى التجسس على المنشآت الحيوية والحصول على معلومات. وهل يتصور أحد أن هذه المنظمات والاتحادات التى انتابتهما نوبة هوس بالنقابات المصرية بعد ثورة يناير المجيدة؛ تدفع مجانا رغم أنه لا أحد يدفع مجانا؟! وإننى أتوجه بالسؤال إلى المغرمين والمدافعين عن الاتحادات الدولية المشبوهة: بِمَ ترد لو توجه إليك أحد قيادات هذه الاتحادات بالسؤال: هل تستطيعون إيقاف باخرة بقناة السويس بغير الطرق القانونية؟! سؤال برىء أليس كذلك؟!، إنه يكشف عن النوايا الخبيثة والتربص بالمجرى الملاحى. وما تصريحات أمين عام ال ITF ديفيد كوكروفت ببعيدة، التى قال فيها إنهم حريصون على قناة السويس من أى تدخل، ولم يقل لنا سيادته من هم الحريصون ومن تلك الجهة التى ستتدخل. ومع الأسف، كان ذلك فى حضور راعى الحريات النقابية المستقلة الدكتور أحمد البرعى.
إن لدينا يقينا وبأدلة مؤكدة، أن الاتحاد الدولى للنقل قدم تمويلا خارج الأطر القانونية وقام بتحويلات شخصية. وسنتقدم إلى الجهة المعنية للتحقيق فى ذلك».
ويقول ماهر عمران أمين عام هيئة موانئ السويس وأمين عام النقابة العامة للنقل البحرى وعضو الاتحاد العام لعمال مصر: «لقد بذلنا جهودا مضنية من أجل استقرار الأوضاع فى الموانئ، ولكن ارتباط بعض المضربين بالاتحاد الدولى للنقل، كان يمثل عقبة، وكان لمكتب التفتيش البحرى التابع لهم بمحافظة بورسعيد دور محورى فى عمليات التدريب بالداخل والسفر إلى الأردن بدعوى تلقى تدريب وعقد ورش عمل، لكننا لم نلحظ أثرا لأى تدريب غير الإضرابات والاعتصامات، وكأنهم لا يتدربون إلا على ذلك. وقد اتخذنا إجراءات لإغلاق هذا المكتب؛ لأنه لا يوجد له سند قانونى، كما خاطبنا الجهة المسئولة لعدم استخراج تصاريح دخول موانئ للقائمين عليه، تجاوبا مع مطالب نقابات النقل البحرى، واتُّخذت كافة الإجراءات الكفيلة بمنع أى نشاط للاتحاد الدولى للنقل بالموانئ المصرية والتدابير اللازمة مع ذوى الشأن، خاصة إغلاق مكتبهم ببورسعيد».
أخيرا.. إن الأمر أكبر من مجرد خلاف فى الرأى أو مجرد أخطاء؛ فما يجرى جريمة فى حق الوطن، ومن الواجب كشف أبعادها بالمستندات والصور. وكما يقولون، الصورة لا تكذب.
وإلى مستندات أخرى تحمل عنوان «استبيانات سرية»، وهو ما نعرضه فى عدد قادم بإذن الله.