"الإدارى" يقضى بعدم اختصاصه نظر دعاوى وقف إقالة عبد المجيد محمود

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها نظر الدعاوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه، وإحالتها لمحكمة استئناف القاهرة.
ذكرت الدعاوى التى أقامها المستشار مرتضى منصور وطارق محمود المحامى، أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود، النائب العام، والذى تنتهى مدته القانونية فى 2016، مشيراً إلى أن القرار ليس له أية شرعية دستورية أو قانونية، لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية، ومن ثم يصبح هذا القرار منعدما وباطلا، ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً فى قانون السلطة القانونية دون سند قانونى.