كوبرى27 بالأسكندرية (للنقل الثقيل) مهدد بالانهيار

يعانى سكان مناطق غرب الإسكندرية والواقعة بالقرب من ميناءى الدخيلة والإسكندرية من مشكلات.. حوادث شبه يومية سببها سيارات النقل الثقيل التى تخرج من الميناءين، والتى تسير بعد خروجها من الميناء وسط مناطق سكنية مزدحمة وشوارع ضيقة، بل إنها غالبا ما تسير عكس الاتجاه، وهو سبب فى موت الكثير دون ذنب، بل إن حمولة سيارات النقل فى الحاويات تقع فى أحيان كثيرة على السيارات الملاكى والأجرة لتدمر السيارات وتقتل من فيها. بالإضافة إلى تدمير الطرق باستمرار نظرا إلى أن تلك الطرق غير مؤهلة لتحمل أوزان النقل الثقيل. هذه المشكلة كانت موجودة منذ عدة سنوات، ولكن تم التوصل إلى حل لها عن طريق إنشاء الجسر العلوى بطول 2485 مترا وبتكلفة نحو 90 مليون جنيه، ليحول حركة النقل الثقيل من داخل الميناء إلى الطريق الساحلى الدولى مباشرة ومنه إلى الطريق الصحراوى أو الطريق الزراعى دون المرور داخل المناطق السكنية، وبالفعل دخل الجسر إلى الخدمة عام 2001 بعد أن استغرق إنشاؤه ما يقرب من 10 سنوات، وقد تزامن افتتاحه مع افتتاح محطة السكك الحديدية التى تربط ميناء الإسكندرية بمعالم الجيزة الأثرية فى عهد المحافظ السابق اللواء عبد السلام، وقد نفذته شركة حسن علام للمقاولات بتكلفة 370 مليون جنيه، وحمولة قصوى 50 ألف طن.
وأكد أحمد سلامة، موظف على المعاش ويقطن بمنطقة أرض الموز بالقبارى؛ أن هذا الجسر اعتبر الشريان الرئيس لربط ميناء الإسكندرية بالطرق السريعة والمحاور الرئيسة، انطلاقا إلى جنوب وغرب وشرق مصر، لكن بعد نحو 3 سنوات فقط من دخول الجسر فى الخدمة، خرج منها مرة أخرى إثر حدوث انهيار فى جزء من جسم الجسر وبعد تمدد أحد الفواصل الخاصة بالجسر، ثم حدوث كسر ضخم فى أحد الفواصل، ما أفضى إلى ظهور الحديد وكتل الأسمنت منه، فتم غلق الجسر فى الاتجاه الخارج من الميناء إلى الطريق الدولى مع بقاء الاتجاه الآخر -الداخل إلى الميناء- مفتوحا، وبعدها سقطت كتلة خرسانية ضخمة من الجسم؛ ففتحت هيئة ميناء الإسكندرية - بعد إغلاق الجسر- أبوابا للميناء تقع داخل الكتلة السكنية لخروج سيارات النقل منها بدلا من الجسر. والمشكلة المرورية تتفاقم والحوادث أيضا تتزايد والأرواح تزهق دون اهتمام، وبرغم ذلك أيضا لم يتحرك أحد لإصلاح الجسر وكان تبرير المسئولين أن الجسر صُمم لحمولات لا تزيد على 70 طنا، وأن السيارات الخارجة من الميناء لا تلتزم بتلك الأوزان.
وتساءل حسين خليل، مالك سيارة خاصة؛ كيف يبنى المسئولون جسرا رئيسا مخصصا لسير سيارات نقل ثقيل تحمل فى أغلب الأحيان حاويات «كونتنرات» كبيرة الحجم دون الأخذ فى الاعتبار احتمال الزيادة فى توسعات الميناء، ومن ثم زيادة الأحمال؟. وأوضح أنه فى حالة وقوع حادث سير كانقلاب سيارة تحمل حاوية، فإن سكان منطقة العجمى والقبارى ستنقطع الصلة بينهم وبين منطقة وسط البلد مدة تزيد على 4 ساعات، وهو أمر يتكرر حدوثه تقريبا فى الشهر أكثر من مرتين. وقد سبق أن تقدم محمد أبوالمجد، عضو المجلس المحلى لحى غرب؛ بسؤال حول سوء الحالة التى وصل إليها الجسر. مشيرا إلى توقف العمل على الجسر منذ عدة أعوام، وأن أجزاء تتساقط منه فتعيق المرور أسفله، والأسياخ الحديدية أسفل الجسر ينتج عنها انهيار حمولات سيارات النقل المارة أسفل الجسر، وهو ما يشكل خطورة على المواطنين والسيارات.
وكان الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية الأسبق، قد أعلن أنه تم الاتفاق بين هيئتى ميناء الإسكندرية والطرق والجسور على تمويل صيانة وتطوير جسر 27 بمنطقة القبارى بغرب الإسكندرية بتكلفة قدرها 14 مليون جنيه. وقال الفولى فى تصريح له إنه ستتم الاستعانة بخبرات هيئة الطرق والجسور لتطوير وصيانة الجسر الذى يعد محورا مروريا هاما بغرب المدينة ومدخلا للشاحنات من وإلى ميناء الإسكندرية.
كما صرح الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الحالى، أنه تم تخصيص ميزانية تقترب من 50 مليون جنيه لحل المشكلة المزمنة منذ عدة سنوات والخاصة بتهالك جسر 27. وأكد البرنس أن محافظة الإسكندرية اتفقت مع هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة الطرق على ترميم وتصليح جسر 27، إلا أن أحد المسئولين بهيئة ميناء الإسكندرية -رفض الإفصاح عن اسمه- صرح بأن مشكلة الجسر لا تخص هيئة الميناء، ولكن إصلاح الجسر يدخل فى نطاق اختصاصات محافظة الإسكندرية، والجسر تابع لها. مؤكدا أن المشكلة تكمن فى عدم تحرير عقد صيانة له مع الشركة المنفذة أو شركة مختصة، وترك حتى وصل إلى الحالة التى هو عليها، ما نتج عنه المشكلة المرورية الخانقة.
وأوضح أن الاختناقات المرورية بسبب سيارات النقل الثقيل الخارجة من الميناء هى مشكلة بعيدة كل البعد عن هيئة الميناء؛ لأن عدم إنشاء جسر يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى كانت سببه إدارة شركة عز الدخيلة. مشيرا إلى أن الهيئة ليست جهة اختصاص لبناء الجسور. وعن مدى إمكانية تخصيص جزء من دخل الميناء لخدمة البيئة المحيطة والتوجه إلى إصلاح الشوارع والجسور التى تخدم الميناء أو المساهمة فى إنشاء تلك الجسور، أكد المصدر أن هيئة الميناء لا يمكنها تخصيص 200 أو 300 مليون جنيه لبناء جسر؛ فالفائض من ميزانية الهيئة يذهب إلى الدولة ولا تستطيع التصرف فيه إلا فيما يخص الميناء من الداخل.
وأضاف قائلا: ليس لدى الهيئة بند فى الميزانية مخصص لإصلاح الجسور، ولكنها مسئولية المحافظة. كما أضاف: عندما طورت الهيئة 10 بميناء الإسكندرية المخصص لخروج الأفواج السياحية التى تنزل فى الميناء، طورنا شارع النصر بالمنشية والمواجه لباب 10؛ فحدثت مشكلة مع الجهاز المركزى للمحاسبات ولا يزال يحاسبنا على ما أنفقناه على تطوير الشارع حتى الآن، ومن ثم فلا نستطيع أن ننفق على إنشاء أو تصليح جسور خارج نطاق الميناء.