مجلس الامن يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

ردا على التجربة النووية الثالثة التي أجرتها كوريا الشمالية وافق مجلس الامن الدولي يوم الخميس على تشديد العقوبات المالية المفروضة على بيونجيانج وشن حملة على محاولاتها لشحن المواد المحظورة أو الحصول عليها في انتهاك لعقوبات الامم المتحدة.
جاء القرار الذي صاغته الولايات المتحدة ووافق عليه مجلس الأمن بالاجماع بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات بين واشنطن والصين للرد على التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية في 12 فبراير شباط.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون -وهو وزير خارجية سابق لكوريا الجنوبية- ان القرار يرسل "رسالة لا لبس فيها إلى (كوريا الشمالية) بأن المجتمع الدولي لن يتهاون مع سعيها للحصول على أسلحة نووية."
ويحدد القرار بعض السلع الفاخرة التي لن يسمح للنخبة الثرية في كوريا الشمالية باستيرادها مثل اليخوت وسيارات السباق والسيارات الفارهة وأنواع محددة من المجوهرات. ويغلق هذا التحديد ثغرة سمحت لبعض الدول ان تحدد بنفسها ما تعتبره سلعة رفاهية.
وفرض الحظر على تصدير السلع الفاخرة ومواد ذات صلة ببرنامج بيونجيانج الصاروخي منذ عام 2006 لكن دبلوماسيين ومحللين يقولون ان تنفيذ العقوبات غير متكافيء.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس "قوة هذه العقوبات واتساع نطاقها ستزيد التكلفة على كوريا الشمالية بفعل برنامجها النووي المحظور ويقيد أكثر قدرتها على التمويل والحصول على المواد والتكنولوجيا لبرنامجها للصواريخ متعددة المراحل والاسلحة التقليدية والنووية."
واكد السفير الصيني في الامم المتحدة لي باو دونج على دعوات بكين إلى استئناف المحادثات السداسية المتوقفة التي تدعو إلى تقديم المساعدات لكوريا الشمالية مقابل تخليها عن السلاح النووي والتي تضم الكوريتين والولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان.
وقال لي للصحفيين "نريد ان نرى تطبيقا كاملا للقرار. الاولوية الأكثر أهمية الآن هي تبديد التوتر وتحقيق التهدئة والتركيز على المسار الدبلوماسي."
كما علقت رايس على الخطاب العدائي الكوري الشمالي الذي هددت فيه الولايات المتحدة بضربة نووية استباقية وقالت "كوريا الشمالية لن تحقق شيئا بالتهديدات والاستفزازات المتواصلة. لن يؤدي ذلك إلا إلى مزيد من العزلة لها ولشعبها وتقويض محاولات المجتمع الدولي لتعزيز السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا."