تخصيص300مليون دولار أسبوعياً لاستيراد البترول

تواصل وزارة البترول تنسيقها مع وزارة المالية والبنك المركزي، لتوفير السيولة اللازمة لشراء المنتجات البترولية للسوق المحلية.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تحويلات وزارة المالية والبنك المركزي للهيئة العامة للبترول لا تقل عن 100 مليون دولار أسبوعيا في أسوء الظروف، وذلك إضافة إلى ما تضخه الهيئة العامة، والذي يقدر بنحو 200 مليون دولار تقريبا، وهو ما يكفي لتلبية الكميات المتعاقد عليها من المنتجات.
وتابع الوزير إنه في بعض الأشهر، والتي تشهد ارتفاع في الطلب على المنتجات ترتفع تحويلات «المالية»، لافتا إلى أن اعتمادات وزارة المالية متوفرة، والبنك المركزي يبذل جهدا كبيرا في الوفاء بالاحتياجات من الدولار لسد فاتورة الشراء.
وفيما يتعلق بالسولار، قال الوزير :"إن الهيئة لديها تعاقدات على 3 مراكب أسبوعيا يتم استقبالها في مينائي الإسكندرية والسويس، وتبلغ تكلفة سفينة السولار 35 مليون دولار، وبالتالي فإن الاعتمادات المتوفر أسبوعيا تكفي لسد قيمة التعاقدات، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر مع «المالية» و«المركزي» للاستمرار في الوفاء بالاحتياجات المحلية.
وكشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول، أن الأزمة الحقيقية فيما يتعلق بالسولار، هو ضعف القدرات التخزينية للمنتج، وهي نفس الأزمة التي كان يشهدها البوتاجاز، وتم حلها في الربع الأخير من العام الماضي، حيث تم تكوين مخزون أمن للبوتاجاز، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع في عمليات السحب على السولار في المحطات، وضعف شديد في حجم المخزون من المنتج في بعض المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، فضلا عن أن القطع المتكرر لطرق الوجه القبلي أمام ناقلات المنتجات البترولية، كل هذا يأجج من الأزمة رغم توفر المنتج.
من جانبه أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامه للمواد البترولية، أن عجز السولار بلغ 40% على مستوى الجمهورية، مما أدى إلى ظهور السوق السوداء، والبيع بأسعار مضاعفة.
وأوضح عرفات أنه تلقى عدة شكاوى من الشعب الفرعية بالمحافظات، تشكو من نقص السولار بنسب مرتفعة، مشيرا إلى أن أغلبها من محافظات الصعيد، وأشار إلى أن السوق «متعطش» للسولار.